تشهد الوحدات العسكرية في القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي فساداً مهولاً، مالياً وإدارياً، في ظل تأكيدات عسكرية على أن فريق «الشرعية» لا يمتلك جيشاً متماسكاً ومنظماً بشكل حقيقي، والتشكيلات الحالية عبارة عن «ميليشيات» بزي عسكري، بحسب حديث مصدر عسكري كشف حقائق وأرقاماً وجانباً من الواقع الذي مرت وتمر به هذه القوات. ويهمس كثيرون من الذين هم في صف «الشرعية»، بأحاديث عن فساد كبير يعصف بهذا الفريق وحكومته، والمؤسسة العسكرية في مقدم المراكز التي تخضع للفساد والتلاعب والنهب. آخر المتحدثين ربما كان الأمين العام ل«التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»، عبد الله نعمان، الذي قال إنه لدى «الشرعية» 420 ألف جندي لا وجود لهم في الجبهات ولا في ميادين الحرب. تعز: فساد كبير… و«القاعدة» تم ترقيمهم! مصادر عسكرية في تعز، تحدث إليها «العربي»، أكدت لنا أن العدد المعتمد للجنود وحسب الكشوفات، هو «52 ألف جندي، وثلاثة آلاف جندي جريح، وخمسة آلاف شهيد»، ومن بين هذا العدد عشرة آلاف جندي فقط هم الحاضرون في الجبهات وميادين القتال، بينما البقية موزعون بين جنود وهميين وآخرين محسوبين على أشخاص وقيادات ومراكز نفوذ، تمت إضافتهم إلى الكشوفات ومنحهم أرقاماً عسكرية بغرض الحصول على راتب. وأوضحت المصادر أن «الجنود الشهداء والجرحى الذين في الكشوفات العسكرية، جرحى وقتلى ليس لهم علاقة بالجبهات، وإنما بقضايا شخصية ومعارك أخرى». وتشير معلومات مؤكدة أن إعلاميين وناشطين ومفسبكين تابعين ل«حزب الإصلاح» تم منحهم أرقاماً عسكرية بحجة أنهم في «التوجيه المعنوي» للألوية المسيطرين عليها: اللواء 22، واللواء 17، واللواء 170، واللواء 35، وتؤكد المعلومات أن التوجيه المعنوي التابع للواء 170 يتجاوز عدد طاقمه 300 شخص. وتكشف المصادر أن المقاتلين التابعين والمحسوبين على الجماعات المتطرفة كتنظيم «القاعدة» تم ترقيمهم في الجيش «وهذه هي الكارثة الحقيقية»، بحسب تعبير المصادر، وقد تم منحهم أرقاماً عسكرية «بحجة أنهم مقاومة، في حين قرار الرئيس هادي ينص على ضم أفراد المقاومة». حالياً، وطبقاً للمصادر، فإن قرابة ثمانية آلاف جندي يتم التحضير لهم في كشوفات من قبل قيادات عسكرية في تعز، بصدد تشكيل لواء عسكري جديد إلى جانب الألوية العسكرية الأربعة، وسيطلق عليه: اللواء 145، بموافقة من قبل نائب الرئيس، علي محسن الأحمر، على المساعي والاعتمادات من رواتب وغيرها، لهذا اللواء، قبل الإعلان عنه. تعتبر المصادر المطلعة بأن الحرب أصبحت «مصدر استرزاق لدى القيادات العسكرية، وبالتالي ما يتم في تعز في إطار الجيش تحول إلى مهنة». من ناحية أخرى، تقول مصادر عسكرية إن وضع جميع الألوية «مؤسف جداً»، فجميعها بلا غرف عمليات «وعلى الرغم من أن هناك كتائباً في المقاومة لديها إمكانيات وسلاح صرف لها من التحالف يقدر بثلاثة وأربعة أضعاف ما لدى بعض الألوية، وصرف رسمي من التحالف، ولكن القيادات تقوم بنهب ذلك»، حسب المصادر. وتذهب المصادر إلى القول: «لو تسأل في كل لواء كم عدد الكتائب، من يقودها ومن أركان حربها، هل توجد غرفة عمليات لتعز كلها مثلاً، لن تجد إجابة لهذه الاستفسارات، ولا وجود لذلك، ومثلاً للمنطقة الرابعة العسكرية المفترض هناك غرفة عمليات مركزية، تربط بغرفة عمليات المحور ثم الألوية، وأركان حرب المنطقة يرتبط بأركان حرب المحور، وأركان حرب كل لواء مرتبط بأركان حرب الكتائب في اللواء، ولكن لا وجود لشيء من هذا التنسيق، ما هو موجود ميليشيات عشوائية فقط». وتضيف: «تفتح جبهة في نطاق المعارك ولا يملك القائد ذخيرة ولا جماعة احتياط بشرية ولا فض اشتباك ولا خدمات طبية وإسعاف أولي ولا فرق إخلاء ولا قوة احتياط، كل هذا هو السبب في تحقيق نصر لا يدوم ولا يحافظ عليه، والانكسارات المتكررة سببها هذه العوامل مجتمعة». وتتابع المصادر: «في تعز لا وجود لقيادة عسكرية حقيقية، هناك بطؤ في العمل وغياب للرؤية الواضحة، لا وجود لخطط ولا تنسيق ولا اتصالات ولا تسليح، وما هو موجود عبارة عن أفراد جدد لا خبرة لهم في الحرب ولا يتلقون تعليمات أو محاضرات، وكل القيادات مشغولة بنهب بدل التغذية والاعتمادات فقط». وتؤكد المعلومات أن «المافيا» تتحايل حتى وقت تسليم الرواتب، وتبدأ بابتكار خطط للنهب، ومن بين هذه الخطط الاستقطاع من الرواتب تحت مبررات كثيرة، وأخيراً جرى استقطاع مبالغ من كل جندي في أواخر شهر رمضان الماضي، بحجة أن البعض سقطت أسماؤهم أو لم تنزل لهم مخصصات. وكانت قيادة المحور أكدت في تصريحاتها أنهم اتفقوا مع قادة الألوية على استقطاع نسبة 9% من راتب كل جندي، ويخصص كمصروفات لكل لواء لشراء حاجيات، كما جاء في بيان قيادة المحور، بينما ما صرح به للأفراد عند استلامهم بأنها ستسلم لزملائهم ممن لم ينزل لهم اعتماد. وعلى الرغم من أن نسبة الخصم بموجب بيان قيادة المحور لا تتجاوز 9%، فإن ما تم خصمه قد وصل إلى مبلغ عشرين ألف ريال على كل فرد كحد أدنى، وهذه أكثر من نسبة 30% من إجمالي الراتب. مأرب: تجمعات بزي عسكري… وسطوة ل«الإصلاح» وإلى محافظة مأرب، حيث المركز للقيادة العسكرية التابعة ل«الشرعية»، قالت مصادر عسكرية هناك إن وضع الجيش والمعسكر الشرعية بشكل عام عبارة عن «تجمعات عسكرية ترتدي زياً رسمياً، لكنها هشة البنية ولا ترتكز على أسس وطنية، يعتريها جوانب المناطقية والعصبويات وتزدحم بالحزبية، خصوصاً الإصلاح موجود بقوة فيها». وتضيف المصادر ل«العربي»: «ما يسمى الجيش الوطني والأمنيات في مأربوالجوف هي عبارة عن تجمعات عسكرية تم بناؤها في ظل تغييب البعد الوطني لحسابات مناطقية وجهوية وعصبوية وتأثير كتلة محسن وحزب الإصلاح، وهي عبارة عن قوات يمكن القول إن 20% منها وهمي أو مكرر، أما الفساد فإنه موجود فيها بشكل كبير، وتم تشكيل لجان للتصحيح، لكنها مكونة من شباب مدنيين لا علاقة لهم بالعمل العسكري، وإنما جاؤوا عن طريق العلاقات، وهم يمثلون كتلة ما يسمى أنصار ثورة فبراير، هناك أخطاء وقصور كبير وخلط، ويشكل 30% من منظومة الأمنيات في الجوفومأرب والجيش الوطني أفراد وقيادات مدنيون وموظفون في الخدمة المدنية». وتؤكد المعلومات أن هناك فساداً مالياً وإدارياً لا حدود له، وعلى كل المستويات، حتى على مستوى الشعبة العسكرية المتعلقة ب«الشهداء»، تقوم قيادات عسكرية بإسقاط أسماء الضحايا الحقيقيين واستبدالهم بآخرين محسوبين على «حزب الإصلاح» وقياداته. أخيراً، وفي «شعبة الشهداء» تم تعيين رئيس جديد للشعبة، ويقوم بتسجيل شهداء تابعين ل«حزب الإصلاح»، أغلبهم «لم يكونوا شهداء حرب ضد الحوثي، وحالياً هناك تذمر واسع لدى أهالي وأسر شهداء الجيش الذين لم تدفع رواتبهم حتى اللحظة، وتم إسقاط أسماء بعض الشهداء»، بحسب المصادر العسكرية. خلافات بين القيادات والخلافات مستمرة بين قيادات هيئة الأركان، على خلفية استحداث كشوفات مستمرة لضباط وجنود، وهناك نهب لرواتب كثيرين تحت حجج متعددة، وفي المقابل هناك كشوفات وهمية بدأ الصراع عليها يظهر، لنهب اعتماداتها بين قيادات عسكرية في إطار هيئة الأركان. وآخر تلك الصراعات، طبقاً لمعلومات «العربي»، تدور على خلفية استحداث كشف ملحق يضم عدد 150 ضابطاً، تم اختيارهم بطريقة حزبية لا تتوافق مع معايير بناء مؤسسة الجيش، وامتد هذا الاشكال إلى عدم صرف رواتب 68 ضابطاً من أبناء تعزومأرب، ويرى أبناء تعزومأرب أن في الأمر «مناطقية واستهداف لهم دون غيرهم»، وأنه «من العيب أن تحصل هذه الممارسات في قمة هرم مؤسسة تعبر عن وجه الجيش، ولكن الحسابات المناطقية والحزبية لا تعترف بذلك»، بحسب تعبير من تم ويتم استهدافهم. ثمة أرقام وأعداد مهولة يتم الاستفادة منها لصالح مراكز النفوذ بالحصول على رواتبها وكافة متعلقاتها من تسليح وذخيرة وتغذية، وكثير من الامتيازات الأخرى، وتعود هذه الامتيازات إلى جيوب النافذين، طبقاً لمصدر سياسي وعسكري في مأرب. الأخطر من كل هذا، بحسب المصدر، أن هذا الفساد يتم ويجري لصالح قوة سياسية تتمثل ب«حزب التجمع اليمني للإصلاح»، الذي ترك المنافسة على المناصب ومراكز النفوذ في المواقع المدنية، وانشغل بشكل كامل في تعزيز نفوذه في المؤسسة العسكرية، ضارباً في حساباته الترتيبات للمرحلة المقبلة، والتي يخاف من إعادة تشكلها، ولهذا هو يحاول أن يعمل على حضوره في المؤسسة العسكرية بشكل أو بآخر.
