أقرت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار عددا من الإجراءات الخطوات, التي قالت إنها ستكون «كفيلة بمنع أية إخلالات أمنية أو استحداث لأي نقاط تفتيش غير مشروعة وغير مقرة قانوناً» في العاصمة صنعاء وبقية محافظات الجمهورية. وأكدت اللجنة, في اجتماع عقدته أمس, أنها «سوف تتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يعمل على استمرار مثل هذه الأعمال غير المسؤولة وغير القانونية». وطبقا لوكالة «سبأ», فقد وقفت اللجنة, في الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة وزير الداخلية, اللواء الدكتور عبد القادر محمد قحطان, ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة, عضو اللجنة العسكرية اللواء الركن محمد علي القاسمي, «أمام النقاط غير المشروعة والمتواجدة في طريق صنعاء- مأرب في منطقة الفرضة وفي منطقة صرواح ومنطقة وادي حباب طريق خولان صرواح والتابعة لبعض الأحزاب والقوى القبلية». وذكرت الوكالة الرسمية أن اللجنة «أقرت مخاطبة محافظ محافظة مأرب وقائد المنطقة العسكرية الوسطى لاتخاذ الإجراءات المناسبة ورفع هذه النقاط خلال ممده أقصاها ثلاثة أيام ما لم فإن اللجنة العسكرية ستتخذ الإجراءات المناسبة والرادعة». وأكدت «على ضرورة أن تتقيد وتلتزم القوى السياسية والأحزاب بعدم استحداث أية نقاط تفتيش غير مشروعة باعتبار هذه المهمة سيادية لا يجوز أن يقدم عليها أحد سواء من أية مجاميع مسلحة أو مليشيات». وأصدرت اللجنة العسكرية توجيهاتها إلى المحافظين والى أمناء المجالس المحلية, والى قادة المناطق العسكرية وقادة الوحدات العسكرية في أي محافظة للتعامل بصرامة وحزم لمنع إقامة أي نقاط. و استعرضت اللجنة الأوضاع الأمنية في محافظة الجوف وأقرت توجيه محافظ المحافظة ومدير الأمن بالمحافظة لرفع خطة متكاملة تتضمن الإجراءات الكاملة لتعزيز دور الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة وآلية التواجد والانتشار الأمني والعسكري في المحافظة. وافدات الوكالة أن «الاجتماع تطرق إلى المتطلبات الضرورية المعززة للإجراءات الأمنية على امتداد طريق الحديدة- صنعاء حيث عبرت عن تقديرها لرجال الأمن العاملين على تامين الطريق وحثتهم على مواصلة تكثيف الجهود والتعامل مع الأوضاع الأمنية بيقظة دائمة وبصرامة مع أية عناصر خارجة عن النظام والقانون تسعى غالى الإخلال بالأمن وتضر بمصلحة المواطنين». ووقفت اللجنة أمام بعض التصرفات اللامسؤولة بقيام البعض باحتجاز القاطرات والشاحنات التابعة للمواطنين معتبرة هذه التصرفات أعمالاً مستهجنة ومرفوضة وخارجة عن القانون.