كشف تقرير خاص بمراجعة بعض حسابات الشركة اليمنية للغاز للعامين 2015، 2016، عن اختلالات و فساد في أداء الشركة. و أعد التقرير فريق مشترك من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و وزارة المالية بحكومة الانقاذ. و جاء تشكيل الفريق بموجب مذكرة وزارة المالية رقم (203 ر.ق.ش) و الصادر في 14 مارس/آذار 2017، و التي تضمنت تشكيل فريق مشترك من وزارة المالية و الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة للقيام بمراجعة حسابات شركة الغاز لعامي 2015،2016. حساب مخصص الرعاية الاجتماعية وتحديث الآليات – قيام شركة الغاز بالصرف من المبالغ المجنبة في حساب مخصص الرعاية الاجتماعية ومخصص تحديث الآليات خلال عامي 2015م 2016م على اوجة صرف متعددة ودون تسجيل المبالغ المنصرفة على الحسابات المختصة، ما يظهر مصروفات الشركة بأقل من الواقع الامر الذي يتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، و كذلك احكام النظام المحاسبي الموحد والقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، ما يجعل ذلك التصرف من المخالفات المالية باعتبار نوع من تجنيب الايرادات لمواجهة مصروفات معينة خارج اطار الموازنات المعتمدة. نذكر على سبيل المثال بعض المصروفات التي تمت من تلك المخصصات الاداء التشغيلي (1) – السياسات والاجراءات المتبعة من قبل شركة الغاز في ادارة وتسويق الغاز تشير الى عدم الفاعلية والكفاءة المطلوبة في تحقيق الاستقرار التمويني وبيعه بالاسعار الحكومية المدعومة، بل ساعدت بشكل رئيسي في تكريس مبدأ الاحتكار لمادة الغاز المنزلي لصالح التجار و وكلاء القطاع الخاص والمضاربة باسعاره من قبل بعض ضعفاء النفوس وصعوبة حصول المواطنين على تلك المادة الحيوية بالسعر المناسب والمدعوم من قبل الحكومة كأحد وظائفها في تحقيق الاستقرار المعيشي. – ساهم في وجود سوق سوداء تباع فيه اسطوانة الغاز باضعاف مضاعفة للتسعيرة الرسمية المحددة من قبل الحكومة وماترتب على تلك الاجراءات من حرمان الخزينة العامة للدولة من موارد هامة ومن مظاهر ذلك: * تقليص ومحدودية الكميات المباعة للمحطات التابعة للشركة في عدد من محافظات الجمهورية من قبل الادارة العامة للشركة .. حيث لا تتعدى الكميات المباعة لهم ما نسبته 10% من اجمالي الكميات المباعة سنويا، بينما تذهب 90% من الكميات لصالح تجار القطاع الخاص بالرغم من القدرات الانتاجية والبشرية التي تتملكها محطات الشركة وهو ما يضيع على الشركة فرصة تحصيل ايرادات بمليارات الريالات. * سوء في ادارة وتشغيل المحطات التابعة للشركة وعدم استغلال الطاقات و الانتاجية المتاحة لها والتصاعد المستمر في الانفاق غير الضروري ساهم في تدهور نشاط تلك المحطات وتحقيقها لخسائر سنوية في نتيجة نشاطها ودون وجود اهتمام من ادارة الشركة في تحسين كفاءة التشغيل لتلك المحطات ووضع الحلول السليمة لزيادة ايراداتها والسيطرة على الانفاق المتصاعد والخروج من دائرة الخسائر السنوية وتحقيق الدور المنشود لتلك المحطات كاحدي الادوات التي تمتلكها الحكومة لمواجهة حالات الاحتكار لمادة الغاز المنزلي. * قيام الشركة بالسماح لبعض التجار باستيراد مادة الغاز المنزلي للمتاجرة بها لصالحهم ودون القيام بشراء تلك الكميات المستوردة ومنح اولئك التجار هامش الربح المناسب باعتبار مهمة تسويق الغاز في السوق المحلية من الامتيازات الحصرية لشركة الغاز وفقا لقرار انشائها باعتبارها شركة وطنية هدفها تنفيذ السياسة العامة للدولة في تحقيق الاستقرار التمويني لمادة الغاز المنزلي. – الشركة لم تحصل على ايه ضمانات من التجار المستوردين بالبيع لمادة الغاز المستورد بالسعر الرسمي المعتمد من قبل الحكومة وفي ظل ضعف دور الشركة على الرقابة على الاوزان والاسعار لمادة الغاز في السوق. * قيام الشركة بتحويل كميات من الغاز المسحوبة من صافر بموجب اوامر تحميل لصالح المحطات التابعة للشركة الى عدد من المحطات التابعة لتجار ووكلاء القطاع الخاص. * اعماد الشركة على محطات القطاع الخاص في تموين مواقع الامانة (جدر، آرتل، الحتارش) الخاصة بتكوين المخزون الاستراتيجي (اسطوانات معبأة بالغاز) دون الاستفادة من محطة عمران المملوكة للشركة، ما ضيع على الشركة والتي تمتلك قدرة انتاجية لتغطية ذلك حيث يوجد في المحطة (48) ميزان بقدرة انتاجية سنوية للوردة الواحدة (6 ساعات عمل في اليوم) مايفوق ال (4.2) مليون اسطوانة، و يمكن مضاعفة تلك الانتاجية بزيادة عدد الورديات في اليوم، حيث بلغت الكميات الواردة من محطات القطاع الخاص خلال عامي 2015،2016م (1.6) اسطوانة بينما لم تتجاوز الكميات الواردة اليها من محطة عمران التابعة للشركة خلال تلك الفترة (85) الف اسطوانة وبنسبة لا تتعدي ال(5%) من اجمالي الكميات الواردة خلال العامين، ما ترتب على ذلك تكبد الشركة ما يقارب ال(300) مليون ريال، مقابل العمولة الممنوحة لاصحاب تلك المحطات وبواقع (90) ريال لكل اسطوانة، و حرمان الشركة من العمولة المستحقة في حالة الاعتماد على محطاتها في التعبئة، بخلاف تكاليف اجور النقل المرتفعة مقابل استئجار صهاريج الغاز وبواقع (720) ألف ريال للقاطرة الواحدة في الشهر، بينما الصهاريج المملوكة للشركة والبالغ عددها (89) صهريج مؤجرة للغير بمبالغ متدنية 120 الف ريال في الشهر. * عدم قيام ادارة الشركة بانشاء وتشييد محطات جديدة لتعبئة الغاز المنزلي، حيث لا زالت عدد المحطات التابعة للشركة (7) محطات في انحاء الجمهورية، كما هي عليه، منذ تاريخ استلامها نشاط ادارتها في عام 2002م من شركة النفط بينما زادت عدد محطات القطاع الخاص الى ما يقارب ال(177) محطة، بنهاية ديسمبر 2015م، ما يشير الى عدم فاعلية الخطط والاجراءات المتبعة من الشركة في كسر الاحتكار لمادة الغاز المنزلي، خصوصا وان القطاعين العام والخاص يتنافسان في ذات البقع الجغرافية. * سيطرة شركات عائلية على نشاط محطات تعبئة الغاز المنزلي في معظم محافظات الجمهورية. * قيام الشركة خلال عام 2015م بتوقيع عقود استئجار محطات تابعة للقطاع الخاص لتموين مواقع الامانة ولفترات زمنية طويلة (خمس سنوات) وذلك للعقد الموقع مع صاحب محطة الخمسين (صالح المفزر) ومنح تلك المحطة عمولة تعبئة بواقع (90) ريال لكل اسطوانة، الامر الذي يؤكد ان سياسة الاستئجار لا تمثل خيارات مؤقتة لمعالجة ازمة الاختناقات التموينية ويعكس عدم وجود رغبة جادة من قبل ادارة الشركة في تنشيط وتفعيل المحطات التابعة للشركة والتوسع في انشاء محطات جديدة على الاقل في المدى المتوسط كما لا توجد ارادة فاعلة وخطط واجراءات عملية لكسر حالة الاحتكار القائمة حاليا على نشاط تعبئة الغاز المنزلي من قبل تجار القطاع الخاص. * قيام الشركة بمنح اصحاب محطات تعبئة السيارات عمولة بواقع (180) ريال لك اسطوانة بينما العمولة المحددة لمحطات تعبئة الاسطوانات (90) ريال فقط، ومبلغ (90) ريال عمولة معارض البيع، وبالتالي فان الشركة تقوم بمنح محطات السيارات عمولة المحطات وعمولة المعارض رغم عدم استحقاقها وهو ما شجع على زيادة انتشار محطات تعبئة السيارات بالغاز وارتفاع الكميات المباعة لها سنويا والتي بلغت خلال عامي 2015،2016م (102,577) طن بما يعادل ال(8,8) مليون اسطوانة وهو ما يفوق الكميات المباعة للمحطات التابعة للشركة خلال نفس الفترة. – وعليه فان الايرادات الضائعة على الخزينة العامة للدولة نتيجة الزيادة في العمولة الممنوحة لاصحاب محطات السيارات خلال عامي 2015م،2016م فقط للكميات سالفة الذكر تقدر بمبلغ (794) مليون ريال. * عدم وجود أي دور رقابي او اجرائي للشركة في السيطرة والرقابة على الاسعار والاوزان لتلك المادة الحيوية وحماية المواطنين من جشع التجار والمضاربة باسعارها واكتفائها فقط بتمويلهم بكميات الغاز وبالسعر الحكومي المدعوم ودون اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين ومن ذلك ايقاف البيع لهم من مادة الغاز المنزلي. (2) – تحليل مقارن للطاقات الانتاجية التصميمية للمحطات التابعة للشركة مقارنة مع الطاقات الانتاجية الفعلية و ايضاح مقدار الايرادات الضائعة على الشركة نتيجة عدم استغلال الطاقة المتاحة (2 – 1) الطاقة التصميمية لانتاجية محطات الشركة معدل اسطوانة (11كجم/ السنة) (2 – 2) الطاقة الانتاجية الفعلية على مستوى محطات الشركة للعام2015 * لم يتم موافاتنا بالكميات المنتجة من الاسطوانات لعام 2016، لمحطات الشركة لذا تم الاعتماد على بيانات العام 2015، لاظهار اثر السياسات والاجراءات الادارية، حيث تظهر الجداول اعلاه وجود تدني في استغلال الطاقات الانتاجية لكافة محطات الشركة دون استثناء والتي لم تتعدى نسبة استغلال ال(19%) من الطاقة التصميمية، و ذلك في حالة الانتاج بوردية واحدة (طاقة التشغيل لعام 2015م لمحطات الشركة = الطاقة الانتاجية الفعلية÷ الطاقة التصميمية)، و هو مؤشر متدني يعكس ضعف في كفاءة الاستغلال، كما تشير مؤشرات استغلال الطاقة الى وجود تحسن نسبي في محطة مأرب والتي بلغت 45% في حالة الوردية الواحدة، كما يعود الانخفاض الكبير في تدني نسبة الاستغلال في محطة الشركة في صعدة الى تعرض المحطة لقصف طائرات العدوان في النصف الثاني من عام 2015. * التدني المستمر في استغلال الطاقات الانتاجية للمحطات التابعة للشركة، يعود بصفة رئيسية الى: (1) – محدودية الكميات المباعة لها وعدم تزويدها بكميات كافية من الغاز من قبل الادارة العامة للشركة خصوصا مع الانتشار الواسع لمحطات القطاع الخاص، فعلى الرغم من ان الطاقة التصميمية لتلك المحطات قادرة على انتاج مايقارب ال(17) مليون اسطوانة من الغاز المنزلي في حالة الوردية الواحدة و(35.7) مليون اسطوانة في حالة التشغيل بورديتين، الا ان كميات الغاز المنزلي السائل التي تم تزويدها لمحطات الشركة خلال عام 2015م لم تتعدى كمية (38,948) طن، أي ما يكفي لانتاج (769,528) اسطوانة وبنسبة (4%) من الطاقة التصميمية في حالة الانتاج بوردية وبنسبة (2%) من الطاقة التصميمية في حالة الانتاج بورديتين. – الكمية المباعة لمحطات الشركة في عام 2014م بلغت (50.281) طن متري، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين الطاقة التصميمية والكميات المسحوبة لتك المحطات، و هو ما يضيع على الشركة مليارات الريالات تذهب لصالح تجار القطاع الخاص، خصوصا وان محطات الشركة والقطاع الخاص تتنافسان في نفس المناطق الجغرافية. (2) – سوء في ادارة وتشغيل المحطات التابعة للشركة، و تزايد الانفاق السنوي خصوصا بند المرتبات والاجور ساهم في تدهور نشاط كافة محطات الشركة والتي اصبحت تحقق خسائر سنوية في نتيجة نشاطها وغياب للهدف المنشود في تحقيق الاستقرار التمويني لمادة الغاز المنزلي وكسر عملية الاحتكار لها في السوق. و فيما يلي جدول يوضح مقدار الخسائر للمحطات التابعة للشركة خلال عامي 2014م،2015م – من الجدول اعلاه يلاحظ ارتفاع مقدرات الخسائر في نتيجة النشاط في كافة محطات الشركة خلال عام 2015م لتصل الى ما يفوق المليار ريال، و بمعدل زيادة(21%) مقارنة مع العام الماضي 2014م وذلك على الرغم من انحسار وتراجع نشاط الشركة وتراجع الكميات المباعة لتك المحطات في مؤشر الى تصاعد في الانفاق غير المرتبط بالعمليات الانتاجية خصوصا محطتي عدنوعمران واللتان بلغت معدل الزيادة في الخسائر مقارنة بالعام الماضي بواقع 122%، 117% على التوالي، وهو مؤشر يدعو للقلق ويعكس عن حجم المبالغة والتوسع في الانفاق خصوصا في ظل محدودية الكميات المنتجة من اسطوانة الغاز من تلك المحطات والتي بلغت (507,141) اسطوانة، (410,976) اسطوانة على التوالي، أي بمعدل انتاج يومي (2500) اسطوانة للمحطتين. للمزيد حصري – تقرير رقابي يكشف بالارقام عن فساد واختلالات في أداء الشركة اليمنية للغاز يثير القلق على مستقبل الشركة واستمرار عملها (1-6) تقرير رقابي يكشف بالارقام عن فساد واختلالات في أداء الشركة اليمنية للغاز يثير القلق على مستقبل الشركة واستمرار عملها (2-6)
