كشفت وثائق فساد في إيرادات النفط الخام والغاز البترولي المسال للعام 2012م – حصل عليها المركز الاعلامي لجبهة إنقاذ الثورة- عن تحقيق نقص في إجمالي الإيرادات من النفط المباع محلياً ومن الغاز المصدر والمستهلك محلياً . وقدرت الوثائق التي هي عبارة عن تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن مراجعة الحساب الختامي لإيرادات الموازنة العامة للعام المالي 2012م، قدرت الإيرادات المتوقع تحصيلها من مبيعات النفط الخام والغاز البترولي المسال وفقاً لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة (سلطة مركزية) للسنة المالية 2012م بمبلغ (1.071.687.233.000) ريال وبلغ المحصل الفعلي (1.070.337.636.413) ريال بصافي نقص قدره (1.349.596.587) ريال بنسبة (0.1%) عن الربط المقدر بالموازنة وبنقص قدره (162.047.212.885) ريال بنسبة (13%) مقارنةً بالمحصل الفعلي لعام 2011م والبالغ (1.232.384.849.298) ريال . ومن خلال المراجعة كشف التقرير عن تحقيق زيادة في إجمالي إيرادات مبيعات النفط الخام المصدر للخارج بلغت (267.044.649.567) ريال بنسبة (55.2%) من التقديرات المستهدفة للعام 2012م البالغة (483.999.642.000) ريال رغم انخفاض كمية مبيعات النفط المصدر عن المقدر بالموازنة وعن العام 2011م بواقع (788.159) برميل و (88.302) برميل على التوالي . وبين التقرير أن أسباب تحقيق زيادة في إيرادات مبيعات النفط الخام المصدر ترجع بصورة رئيسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام المصدر للخارج عن المقدر بالموازنة بمبلغ (37.50) ريال للبرميل الواحد ، حيث بلغ متوسط السعر السنوي لبرميل النفط الخام المصدر بمبلغ (112.50) دولار أمريكي للبرميل الواحد بينما السعر المقدر بالموازنة مبلغ (75) دولار للبرميل. كما بين ارتفاع أسعار النفط الخام خلال العام 2012م بمبلغ (4.5) دولار أمريكي للبرميل بنسبة (4.16%) عن العام 2011م البالغ متوسط السعر السنوي للبرميل (108) دولار أمريكي للبرميل الواحد. كما كشف التقرير عن ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال لكميات النفط الخام المصدر إلى (214.50) ريال/دولار، بزيادة (4.50) ريال بنسبة (2%) مقارنة بسعر الصرف المقدر بالموازنة بمبلغ (210) ريال وبزيادة (0.75) ريال بنسبة (0.35%) عن العام 2011م البالغ متوسط سعر الصرف (213.75) ريال، إضافة الى تحصيل مبلغ (6.124.871.677) ريال ضمن حصة الدولة في الإنتاج (قيمة المسترجع من نفط الكلفة من الشركات النفطية). وكشف التقرير عن أن إيرادات مبيعات النفط الخام مستهلك محلياً لعام 2012م تضمنت مبلغ (12.664.584.846) ريال منه مبلغ (3.528.761.030) ريال المورد من قبل المصافي من قيمة النفط الخام المباع في نوفمبر 2011م ومبلغ (9.135.823.816) ريال المحصل من مديونية الكهرباء ومن قيمة كمية الديزل التي تم إنزالها إلى السوق المحلية من المخزون الاستراتيجي، كما تضمنت إيرادات الغاز المصدر مبلغ (1.099.744.478) ريال يمثل جزاء من تحسين الأسعار في البيع ، وكذا ضمن إيرادات الغاز المستهلك محلياً مبلغ (2.235.124.451) ريال المورد من قيمة الغاز المباع في نوفمبر 2011م ومن قيمة المعونة السعودية الأولى لنفس العام. وأشار الجهاز الى تحقيق نقص في إجمالي الإيرادات من النفط المباع محلياً ومن الغاز المصدر والمستهلك محلياً ، وكذا عمولة الامتياز على عمليات الإنتاج النفطي و إيرادات أخرى خلال العام 2012م. و بلغ إجمالي النقص بواقع (228.959.681.032) ريال، (12.633.700.200) ريال، (7.693.310.374) ريال، (10.292.554.548) ريال ، (8.815.000.000) ريال بنسبة نقص بلغت (48.45%) ، (27%) ، (21.22%) ، (44%) ، (100%) من التقديرات المستهدفة على التوالي. و بين التقرير أن أسباب تحقيق النقص في إيرادات الأنواع السالفة الذكر يرجع بصورة رئيسية إلى النقص في كمية النفط الخام المباع محلياً خلال العام بكمية (20.370.386) برميل بنسبة (68%) من التقديرات حيث قدرت كمية النفط الخام المتوقع بيعها لمصافي عدنومأرب ب (30.000.000) برميل فقط ، في حين بلغت مبيعات النفط الخام الفعلية خلال العام (9.629.613) برميل فقط وبنقص (7.872.674) برميل بنسبة (44.98%)عن مبيعات عام 2011م والبالغ مقدارها (17.502.278)برميل ، وترجع أسباب ذلك إلى:( انخفاض إنتاج النفط الخام في عدد من القطاعات الإنتاجية نتيجة ضعف أعمال التطوير والتنمية للآبار النفطية وعدم دخول قطاعات جديدة في الإنتاج، وكذا الأعمال التخريبية المتكررة في تفجير أنابيب النفط (صافر ، رأس عيسى) والذي تأثرت به عدد من القطاعات نتيجة توقف ضخ النفط الخام لمدة سبعة أشهر من العام 2012م. ولاحظ التقرير نقص في إجمالي الكمية المصدرة من الغاز الطبيعي للخارج خلال العام 2012م بمقدار (1.774.686) طن متري بنسبة نقص (25.83%) عن الكمية المصدرة عام 2011م والبالغة (6.869.027) طن متري. كما بلغ النقص المحقق في عائدات الدولة من مبيعات الغاز المصدر خلال العام (12.633.700.200) ريال بنسبة نقص (27%) من التقديرات المستهدفة البالغة (46.775.774.000) ريال وبنقص مبلغ (4.332.787.142) ريال بنسبة (11%) عن العائدات المحصلة عام 2011م والبالغة (38.474.860.942) ريال ، علماً أن من ضمن عائدات الغاز لعام 2012م مبلغ (1.099.744.478) ريال يمثل جزء من تحسين الأسعار للغاز والمحصل في ديسمبر 2012م. وعزا التقرير أسباب تدني عائدات الدولة من الغاز الطبيعي الى تعرض أنبوب الغاز الممتد من مأرب إلى ميناء بلحاف خلال العام 2012م إلى التخريب ((تفجير الأنبوب)) مما أدى إلى توقف الضخ عبر الأنبوب (مأرب حتى بلحاف) عدة مرات خلال العام. وعدم إستكمال إجراءات التفاوض مع الشركاء في مشروع تصدير الغاز الطبيعي بهدف تعديل السعر الحالي ورفع السعر وفقاً للأسعار بالسوق الكورية والأمريكية والإستفادة من الزيادة في تمويل المشاريع التنموية المختلفة. وإلى عدم القيام بإعداد إستراتيجية للإستفادة من الغاز في الأنشطة الإقتصادية المختلفة وتوسيع نطاق الإستخدام لأغراض تشغيل محطات الكهرباء وفي التصنيع (خاماً ، وقوداً) والبدء بالإجراءات المتعلقة بمشروع مد أنبوب الغاز (مأرب معبر) لتزويد محطة الكهرباء الغازية المزمع إقامتها في معبر بإحتياجاتها من الغاز الطبيعي ولمختلف الإستخدامات المحلية الأخرى بالرغم من أن تنفيذ هذا المشروع من أهداف الخطة الخمسية الثالثة وبرامج الحكومات المتعاقبة. وعدم إستغلال الغاز المصاحب للنفط الإستغلال الأمثل بدلاً من حرقه أو حقنه في باطن الأرض والذي سيشكل مورداً جديداً وهاماً للخزينة العامة للدولة. إضافة الى عدم تكثيف نشاط الترويج للفرص الإستثمارية في قطاع النفط والغاز وتشجيع الإستثمارات الوطنية والخارجية لإستغلال هذا القطاع الإقتصادي الواعد. وعدم تنمية الإحتياطي الغازي وتحسين عوائده الإقتصادية والمالية وتوفير إحتياجات السوق المحلية من الغاز البترولي المسال. وألفت التقرير الى أنه بالرغم من دخول كل من محطتي كهرباء مأرب الغازية في صافر رقم (1) بقدرة إنتاجية (341) ميجاوات ومحطة الكهرباء الغازية في وادي حضرموت شرق قطاع (10) بقدرة إنتاجية (25) ميجاوات قابلة للتوسعة إبتداءً من ديسمبر 2009م والذي ترتب على ذلك تزويد تلك المحطتين بالوقود من مادة الغاز الطبيعي ، حيث بلغت كمية الغاز المسلمة لتلك المحطات خلال الأعوام 2010م و2011م و2012م بواقع (13.115.761) ألف قدم مكعب ، (13.687.797) ألف قدم مكعب ، (21.951.973) ألف قدم مكعب على التوالي إلا أن الجهاز لم يقف على البيانات والمستندات والإتفاقيات والمحاضر وتقارير المراجعة التي تحدد كميات وأسعار وقيمة الغاز المسلم لكل محطة سنوياً والمسدد من القيمة لوزارة المالية والمتبقي بدون سداد وآلية التحاسب القائمة بهذا الخصوص وذلك طرف الإدارة العامة لإيرادات النفط والغاز والمعادن بوزارة المالية. وكشف التقرير عن نقص في عائدات الدولة من قيمة الغاز المباع محلياً خلال العام 2012م بلغ الصافي مبلغ (7.693.310.374) ريال بنسبة (21.22%) من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (36.249.206.000) ريال رغم تحصيل مبلغ (2.235.124.451) ريال مديونية سابقة ساهمة في تقليل النقص في الإيرادات المذكورة. وأرجع التقرير أسباب ذلك النقص إلى إنخفاض كمية الغاز المسحوب من معامل الإنتاج في صافر (مصفاة مأرب) سنوياً مقارنةً بالكميات المقدرة بالموازنة رغم توفر المادة المذكورة في القطاع المذكور والقطاعات المجاورة ، حيث بلغت الكمية المسحوبة خلال العام (495.203) طن متري بنقص كمية (164.797) طن متري بنسبة (24.97%) عن الكمية المقدرة بالموازنة ب (660.000) طن متري، وعدم مراعاة حصة الدولة من قيمة سعر البيع للإسطوانة في السوق المحلية وذلك من خلال القيام بدراسة دقيقة لتحديد وتخفيض تكاليف التوزيع والنقل وهامش الربح والإهلاك الواردة في مكونات توزيع قيمة الإسطوانة حيث تبين أن حصة الدولة مبلغ (638) ريال من قيمة إسطوانات الغاز المباعة محلياً، إضافة الى عدم إستكمال إنشاء الوحدة الجديدة ((الخامسة)) وتوسعة معامل الإنتاج القائمة لزيادة إنتاج الغاز إلى (800) طن متري في اليوم لتلبية إحتياجات السوق المحلي المتزايدة من هذه المادة والذي سيؤدي إلى توفير الغاز اللازم للإستهلاك المحلي رغم أن المشروع المذكور من المشاريع المدرجة في برامج الشركة اليمنية للغاز الإستثمارية من عام 2001م والذي لم يتم تنفيذه حتى تاريخه ، علماً أن البرنامج العام للحكومة قد تضمن ضرورة زيادة إنتاج الغاز المسال إلى (800) طن متري/اليوم وتأمين مخزون إستراتيجي من مادة الغاز البترولي المسال والبنية الأساسية الداعمة ، كما أن مشروع زيادة إنتاج الغاز من المشاريع المستهدفة في خطط التنمية الثانية والثالثة وبرامج الحكومات المتعاقبة. يشار إلى أن الشركة اليمنية للغاز تقوم بتغطية العجز من مادة الغاز بالشراء من مصافي عدن أو بالإستيراد من الخارج بالأسعار العالمية وتحميل الخزينة العامة مبالغ باهظة تتمثل في الدعم الحكومي المسدد مقابل فارق القيمة بين الأسعار العالمية والسعر الرسمي في السوق المحلي؛ حيث بلغت كمية الغاز المستلم من (المصافي + المنحة السعودية + الخارج) والمباعة بالسوق المحلية (204.493) طن متري بنسبة (30%) من المبيعات خلال العام 2012م ويقدر الدعم الحكومي لتلك الكمية بمبلغ (35.645.334.663) ريال من ذلك (7.486.203.496) ريال مقدار الدعم على كمية الغاز المشتراة من مصافي عدن والمستورد البالغ (44.763) طن متري وكذا مبلغ (28.159.131.168) ريال يمثل مقدار الدعم الحكومي على كمية المنحة السعودية البالغة (159.730) طن متري ، علماً أن المنحة السعودية قد ساهمت في توفير الدعم الحكومي لمادة الغاز المستهلك محلياً خلال العام 2012م.
