يمرس : انفراد – حكومة الانقاذ تعترف بارتكابها مخالفة "السحب على المكشوف" من البنك المركزي وتطلب من البرلمان المصادقة على المخالفات السابقة وتصويغ المخالفات القادمة

تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الشعلة الرياضي بعدن بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026 بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري" إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن أفاعي الجمهورية 120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك عين الوطن الساهرة (3) المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها فراغ ، حياة وتجربة ناصرية الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انفراد – حكومة الانقاذ تعترف بارتكابها مخالفة "السحب على المكشوف" من البنك المركزي وتطلب من البرلمان المصادقة على المخالفات السابقة وتصويغ المخالفات القادمة

يمنات نشر في يمنات يوم 16 - 10 - 2017

حصل "يمنات" على مذكرة موجهة من رئيس حكومة الانقاذ، عبد العزيز بن حبتور، إلى رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، تطالب المجلس بالمصادقة على ما قامت به الحكومة من سحب على المكشوف من البنك المركزي اليمني، و كذا المصادقة على سياسات البنك المركزي المتربطة بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية، و كذا الفترة القادمة.
و في المذكرة المؤرخة في 22 يوليو/تموز 2017، و التي لم تطرح على مجلس النواب إلا في جلسة الاثنين 16 أكتوبر/تشرين أول 2017، اشارت حكومة الانقاذ بأن تقارير البنك المركزي اليمني حول تطورات المؤشرات المالية و الاقتصادية خلال عام 2016م و المروفوعة لكم من رئيس مجلس النواب و رئيس الحكومة بتاريخ 14 ديسمبر/كانون أول 2016، و 20 فبراير/شباط 2017، تضمنت بشكل اساسي الموقف الصعب للمالية العامة للدولة و الذي ارجعته إلى انحسار الموارد العامة خلال الفترة 2011-2016، و المتزامنة مع الاحداث الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.
و حاولت الحكومة التبرير بأن ذكرت مجلس النواب أن المالية العامة للجمهورية اليمنية تعاني عجزا ماليا مستداما في الموازنات العامة السنوية للدولة والتي تم اقراراها من المجلس.
و لفتت إلى أنه و نتجة للتنفيذ الفعلي للموازنات العامة خلال الاعوام 2005-2016م (وباستثناء العام المالي 2006م) حقق عجز فعلي كان يتم تمويله بصورة اساسية من التمويلات المحلية المتاحة غير التضخمية عبر اصدارات ادوات الدين العام من اذون وسندات الخزينة.
و نوهت مذكرة الحكومية إلى أنه خلال السنوات الاخيرة تم تمويل العجز بدرجة رئيسية من خلال التوسع في الاقتراض من مصادر البنك المركزي مباشرة (السحب على المكشوف) في ظل انحسار مصادر التمويل غير التضخمية بسبب الظروف الصعبة و المعقدة التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة و التي مازالت مستمرة حتى اليوم.
و اعترفت الحكومة بأن تقارير البنك المركزي أشارت إلى أن علمية تمويل الموازنة من خلال السحب على المكشوف تمثل مخالفة للاشتراطات التي تضمنها قانون البنك المركزي عند اللجوء الى تمويل الانفاق العام من مصادر البنك المركزي مباشرة، خاصة فيما يتعلق بحجج التمويل الممكن الحصول عليه و الفترة الزمنية لذلك التمويل، و التي نص عليها قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000م حيث تنص الفقرة(2) من المادة (32) من قانون البنك المركزي اليمني على:
"يجوز في الظروف الاستثنائية ان يمنح البنك تمويلا مؤقتا للحكومة في شكل قروض طارئة شريطة ان تكون هذه القروض متسقة مع اهداف السياسية النقدية للبنك والا تؤدي هذه القروض الى زيادة في المبلغ الاصلي الاجمالي المسحوب والقائم لكل القروض المقدمة للحكومة عن (25%) كحد اقصى من المتوسط السنوي للايرادات العادية للموازنة للثلاث السنوات السابقة مباشرة والتي تتوفر حسابات عنها وعلى الا تزيد فترة استحقاق هذه القروض عن ستة اشهر".
و أشارت مذكرة الحكومة إلى أن النص القانوني تضمن ان تتم معالجة هذه المديونية بالاتفاق بين البنك و وزارة المالية.
و لفتت إلى أن البنك المركزي اضطر الى اقراض الحكومة بمستويات تفوق النسبة المحددة في القانون، و لفترات تزيد عن الفترة المنصوص عليها.
و أوضحت أن التمويل تركز بشكل اساسي لاغراض الانفاق العام الحتمي باعتبار ان ذلك في خضم الحالة الطارئة التي اوضحها القانون، اضافة إلى أن توقف البنك المركزي عن التمويل، و خاصة خلال السنوات القليلة الماضية يعني التوقف عن الانفاق العام، خاصة المرتبات بالكامل. مشيرة إلى أن ذلك يمس حياة أكثر من مليون و خمسمائة ألف أسرة يمنية تعتمد في حياتها على دخل و مرتبات موظفي الجهاز الاداري و العسكري للدولة و على مرتبات موظفي القطاع العام، و هذا العدد من العائلات يغطي نسبة كبيرة من سكان البلاد في مختلف محافظات الجمهورية.
و نوهت المذكرة إلى أن تقارير البنك المركزي اليمني تضمنت اهمية قيام كل من الحكومة و مجلس النواب بمناقشة و اقرار موضوع قيام البنك المركزي بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من مصادره المباشرة خلال السنوات السابقة، و كذا في الفترة القادمة و حتى تستقر الاوضاع في البلاد و يتم تحقيق الاستدامة للمالية العامة.
و أوضحت المذكرة أن الحكومة قامت بمناقشة تقارير البنك المركزي اليمني و اقرات المصادقة على اجراءات البنك فيما يتعلق بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من مصادره المباشرة خلال السنوات السابقة، و اهمية استمرار البنك المركزي اليمني في تمول عجز الموازنة من مصادرة المباشرة خلال الفترة القادمة، و حتى تستقر الاوضاع في البلاد، و يتم تحقيق الاستدامة المالية و تحريك مصادر التمويل المحلي غير التضخمي لتمويل عجز الموازنة شريطة ان يكون ذلك التمويل في حدوده الدنيا لمواجهة نفقات موظفي الدولة و خدمة الدين العام و النفاقات الاساسية الحتمية التي تضمن استمرار تقديم الخدمات العامة، بما يتوافق مع السياسيات الحالية التي ينتهجها البنك المركزي اليمني.
و لفتت المذكرة إلى أن الحكومة أقرت رفع الموضوع لمجلس النواب، لمناقشته و المصادقة على قرار الحكومة و على سياسات البنك المركزي المرتبطة بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية و كذا في الفترة القادمة.
و كان "يمنات" نشر تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة كشف عن ارتفاع ملحوظ للرصيد القائم للدين العام الداخلي البالغ كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2016، مبلغ 4 تريليون و 880 مليار و 319 مليون و 738 ألف و 529 ريال، (4.880.319.738.529) ريال، بما نسبة (85%) من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، و ما نسبته (560%) من اجمالي الايرادات العامة، نتيجة سحب الحكومة على المكشوف من البنك المركزي.
للمزيد
كيف ارتفع الدين الداخلي للدولة منذ 2010 و حتى 2016..؟ وكيف تآكلت الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي خلال نفس الفترة..؟ وكم تبلغ هذه الاحتياطات حاليا..؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.