يمرس : انفراد – حكومة الانقاذ تعترف بارتكابها مخالفة "السحب على المكشوف" من البنك المركزي وتطلب من البرلمان المصادقة على المخالفات السابقة وتصويغ المخالفات القادمة

21 سبتمبر تحول وطني وتاريخي الجنوب ليس قضيتكم.. فخففوا صراخكم تكليف القاضي "حمود الهتار" اصدار القرارات الرئاسية الفائز بالكرة الذهبية 2025.. ديمبلي أم لامين جمال؟ نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر اعدام 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة اللواء محمد القادري :تهديدات المجرم كاتس لن تثني اليمن عن مساندة غزة برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. ! منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا بينهم أكاديميون ومعلمون وحفّاظ.. مليشيا الحوثي ترهب أبناء إب بحملات اختطاف اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية محمد الحوثي: الشعب سيمضي مع القيادة حتى الحرية والاستقلال الكاملين إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي" وقفة نسائية في المحويت بذكرى ثورة 21 سبتمبر وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه فخ المنحة السعودية: المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن التعايش الإنساني.. خيار البقاء عبد الملك في رحاب الملك إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انفراد – حكومة الانقاذ تعترف بارتكابها مخالفة "السحب على المكشوف" من البنك المركزي وتطلب من البرلمان المصادقة على المخالفات السابقة وتصويغ المخالفات القادمة

يمنات نشر في يمنات يوم 16 - 10 - 2017

حصل "يمنات" على مذكرة موجهة من رئيس حكومة الانقاذ، عبد العزيز بن حبتور، إلى رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، تطالب المجلس بالمصادقة على ما قامت به الحكومة من سحب على المكشوف من البنك المركزي اليمني، و كذا المصادقة على سياسات البنك المركزي المتربطة بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية، و كذا الفترة القادمة.
و في المذكرة المؤرخة في 22 يوليو/تموز 2017، و التي لم تطرح على مجلس النواب إلا في جلسة الاثنين 16 أكتوبر/تشرين أول 2017، اشارت حكومة الانقاذ بأن تقارير البنك المركزي اليمني حول تطورات المؤشرات المالية و الاقتصادية خلال عام 2016م و المروفوعة لكم من رئيس مجلس النواب و رئيس الحكومة بتاريخ 14 ديسمبر/كانون أول 2016، و 20 فبراير/شباط 2017، تضمنت بشكل اساسي الموقف الصعب للمالية العامة للدولة و الذي ارجعته إلى انحسار الموارد العامة خلال الفترة 2011-2016، و المتزامنة مع الاحداث الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.
و حاولت الحكومة التبرير بأن ذكرت مجلس النواب أن المالية العامة للجمهورية اليمنية تعاني عجزا ماليا مستداما في الموازنات العامة السنوية للدولة والتي تم اقراراها من المجلس.
و لفتت إلى أنه و نتجة للتنفيذ الفعلي للموازنات العامة خلال الاعوام 2005-2016م (وباستثناء العام المالي 2006م) حقق عجز فعلي كان يتم تمويله بصورة اساسية من التمويلات المحلية المتاحة غير التضخمية عبر اصدارات ادوات الدين العام من اذون وسندات الخزينة.
و نوهت مذكرة الحكومية إلى أنه خلال السنوات الاخيرة تم تمويل العجز بدرجة رئيسية من خلال التوسع في الاقتراض من مصادر البنك المركزي مباشرة (السحب على المكشوف) في ظل انحسار مصادر التمويل غير التضخمية بسبب الظروف الصعبة و المعقدة التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة و التي مازالت مستمرة حتى اليوم.
و اعترفت الحكومة بأن تقارير البنك المركزي أشارت إلى أن علمية تمويل الموازنة من خلال السحب على المكشوف تمثل مخالفة للاشتراطات التي تضمنها قانون البنك المركزي عند اللجوء الى تمويل الانفاق العام من مصادر البنك المركزي مباشرة، خاصة فيما يتعلق بحجج التمويل الممكن الحصول عليه و الفترة الزمنية لذلك التمويل، و التي نص عليها قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000م حيث تنص الفقرة(2) من المادة (32) من قانون البنك المركزي اليمني على:
"يجوز في الظروف الاستثنائية ان يمنح البنك تمويلا مؤقتا للحكومة في شكل قروض طارئة شريطة ان تكون هذه القروض متسقة مع اهداف السياسية النقدية للبنك والا تؤدي هذه القروض الى زيادة في المبلغ الاصلي الاجمالي المسحوب والقائم لكل القروض المقدمة للحكومة عن (25%) كحد اقصى من المتوسط السنوي للايرادات العادية للموازنة للثلاث السنوات السابقة مباشرة والتي تتوفر حسابات عنها وعلى الا تزيد فترة استحقاق هذه القروض عن ستة اشهر".
و أشارت مذكرة الحكومة إلى أن النص القانوني تضمن ان تتم معالجة هذه المديونية بالاتفاق بين البنك و وزارة المالية.
و لفتت إلى أن البنك المركزي اضطر الى اقراض الحكومة بمستويات تفوق النسبة المحددة في القانون، و لفترات تزيد عن الفترة المنصوص عليها.
و أوضحت أن التمويل تركز بشكل اساسي لاغراض الانفاق العام الحتمي باعتبار ان ذلك في خضم الحالة الطارئة التي اوضحها القانون، اضافة إلى أن توقف البنك المركزي عن التمويل، و خاصة خلال السنوات القليلة الماضية يعني التوقف عن الانفاق العام، خاصة المرتبات بالكامل. مشيرة إلى أن ذلك يمس حياة أكثر من مليون و خمسمائة ألف أسرة يمنية تعتمد في حياتها على دخل و مرتبات موظفي الجهاز الاداري و العسكري للدولة و على مرتبات موظفي القطاع العام، و هذا العدد من العائلات يغطي نسبة كبيرة من سكان البلاد في مختلف محافظات الجمهورية.
و نوهت المذكرة إلى أن تقارير البنك المركزي اليمني تضمنت اهمية قيام كل من الحكومة و مجلس النواب بمناقشة و اقرار موضوع قيام البنك المركزي بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من مصادره المباشرة خلال السنوات السابقة، و كذا في الفترة القادمة و حتى تستقر الاوضاع في البلاد و يتم تحقيق الاستدامة للمالية العامة.
و أوضحت المذكرة أن الحكومة قامت بمناقشة تقارير البنك المركزي اليمني و اقرات المصادقة على اجراءات البنك فيما يتعلق بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من مصادره المباشرة خلال السنوات السابقة، و اهمية استمرار البنك المركزي اليمني في تمول عجز الموازنة من مصادرة المباشرة خلال الفترة القادمة، و حتى تستقر الاوضاع في البلاد، و يتم تحقيق الاستدامة المالية و تحريك مصادر التمويل المحلي غير التضخمي لتمويل عجز الموازنة شريطة ان يكون ذلك التمويل في حدوده الدنيا لمواجهة نفقات موظفي الدولة و خدمة الدين العام و النفاقات الاساسية الحتمية التي تضمن استمرار تقديم الخدمات العامة، بما يتوافق مع السياسيات الحالية التي ينتهجها البنك المركزي اليمني.
و لفتت المذكرة إلى أن الحكومة أقرت رفع الموضوع لمجلس النواب، لمناقشته و المصادقة على قرار الحكومة و على سياسات البنك المركزي المرتبطة بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية و كذا في الفترة القادمة.
و كان "يمنات" نشر تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة كشف عن ارتفاع ملحوظ للرصيد القائم للدين العام الداخلي البالغ كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2016، مبلغ 4 تريليون و 880 مليار و 319 مليون و 738 ألف و 529 ريال، (4.880.319.738.529) ريال، بما نسبة (85%) من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، و ما نسبته (560%) من اجمالي الايرادات العامة، نتيجة سحب الحكومة على المكشوف من البنك المركزي.
للمزيد
كيف ارتفع الدين الداخلي للدولة منذ 2010 و حتى 2016..؟ وكيف تآكلت الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي خلال نفس الفترة..؟ وكم تبلغ هذه الاحتياطات حاليا..؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.