كشف محافظ البنك المركزي، محمد عوض بن همام، عن عجز في الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يناير حتى إبريل 2013عن المستويات المخطط لها في الموازنة والمقرة من مجلس النواب. وأشار في تصريح صحفي أن الحكومة مولت ذلك العجز من مصادر آمنة غير تضخمية، وأن مديونية الحكومة للبنك المركزي لم تتغير منذ نهاية العام 2011. ولم يفصح بن همام عن تلك المصادر. وكانت مصادر حكومية مطلعة قالت للأهالي نت الاسبوع الفائت إن البنك المركزي اعتذر قبل أيام للحكومة عن إصدار نقدي جديد، وأن محافظ البنك المركزي بن همام هدد بتقديم استقالته في حال أصرت الحكومة على إصدار نقدي. وعلم "الأهالي نت" أن البنك المركزي أوقف مؤخراً شيكات لعدد من الجهات الحكومية نتيجة تجاوز الحكومة للسحب المتفق عليه. وقدمت حكومة الوفاق العام الماضي موازنة عامة شابها كثير من القصور والعشوائية. كما قدمت موازنة كبيرة لعام 2013م بعجز مالي يقدر بنحو 650 مليار ريال، ولجأت إلى الإصدار النقدي المكشوف من خلال طباعتها لمليارات الريالات لتغطية العجز الذي لم تتمكن من تمويله عبر الإيرادات النفطية في حال لم تستهدف أنابيب النفط والتي لا تتجاوز 300 مليار. وقدمت السعودية لليمن منحة نفطية بقيمة إجمالية تبلغ ملياران و200 مليون دولار بالإضافة إلى 3 ملايين برميل من النفط الخام في أواخر 2011 أو لكان الوضع انهار تماما. وتطلب الحكومة من صندوق النقد الدولي منحها قرضا مقداره 20 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. تواجه الخزينة العامة للدولة تحديات صعبة لتمويل العجز المالي الكبير في وقت تتنقل الحكومة بين بدائل تمويل الاحتياج المالي الذي قد تقود في حال فشلها إلى العجز عن توفير النفقات في ظل وضع اقتصادي متدهور. وعاد وزيرا التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ووزير المالية صخر الوجيه نهاية الأسبوع قبل الماضي من واشنطن بعد مشاركتهما في الاجتماع الوزاري الخاص بمبادرة «دوفيل» لدعم دول الربيع العربي الذي ناقش مستوى الدعم الذي تقدمه المبادرة منذ انطلاقها أواخر عام 2011 وآفاق العمل المستقبلي. وأجرى الوزيران محادثات مع صندوق النقد الدولي، تستهدف الحصول على تسهيل ائتماني جديد قد يصل إلى 450 مليون دولار للسنوات الثلاث المقبلة.