أحمد الحسني ظهر إلى العلن، أخيراً، الصراع بين محافظ عدن، عبد العزيز المفلحي، من جهة، وبين أحمد عبيد بن دغر، رئيس حكومة هادي، من جهة أخرى. وتبادل الطرفان رسائل تكشف الخلاف الذي نشب على مخصصات مالية مقدرة بملايين الدولارات، كان يطالب المفلحي باستخدامها لصالح الخدمات في مدينة عدن، بينما يرى بن دغر أنها تندرج ضمن الموارد السيادية التي تشكل في مجملها ميزانية الدولة. وتطور الخلاف بعد تكليف بن دغر، الوكيل الأول لعدن، أحمد سالمين، بإدارة المحافظة. سعى المفلحي، بعد تقلده منصب محافظ عدن خلفاً لعيدروس الزبيدي، أواخر أبريل الماضي، إلى تحريك أهم الملفات الشائكة في المدينة، ووضع «إصبعه على الجرح» كما يقول مراقبون، متجاوزاً في ذلك «خطوطاً حمراء»، بحديثه عن دور عدن الريادي في المنطقة، وما يمكن أن تصبح عليه في حال تم «النهوض بمينائها ومطارها». حديث عُدّ لدى بعض العواصم، خصوصاً منها أبوظبي، نذيراً بالتهديد، الأمر الذي حملها، وفقاً لهؤلاء المراقبين، على وضع العصي في دواليب المفلحي منذ تقلده منصبه، علماً أن الأشهر القليلة التي مكث خلالها المفلحي في عدن شهدت تحسناً في الكهرباء والخدمات وشق الطرقات، قبل أن يجد نفسه محاصراً بين مطرقة فساد حكومة هادي، وبين سندان عرقلة الإمارات وحلفائها المحليين. ويميط التجاذب الدائر بين المفلحي وبن دغر اللثام عن عمليات فساد مارستها حكومة هادي والسلطة المحلية السابقة في عدن على السواء. هذا ما أظهرته، على سبيل المثال، رسالة لأحمد بن دغر اتهم فيها الزبيدي ب«إنشاء لواءين في عدن من موارد المدينة، والتي كان تذهب لعيدروس الزبيدي ولمدة عامين، وتُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات»، وهو ما لم ينفه الزبيدي، على الرغم من أن بن دغر سارع لينفي التهم الموجهة إليه، عبر رسالته التي بعث بها إلى هادي، وكذلك عبر توضيح مدير مكتبه، غمدان الشريف، الذي قال إن «الأموال التي تصرّف بها رئيس الحكومة، والمقدّرة ب14 مليون دولار، استُخدمت في مشروع لتطوير الاتصالات والانترنت، وهو المشروع الذي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، ويجعل من عدن من أفضل المدن في العالم من حيث سرعة الانترنت وتقنية الاتصالات»، مضيفاً أن «المشروع يسحب الإيرادات في مجال النت والاتصالات من الانقلابيين». وفي ظل تبادل التهم بين الطرفين، يفضل رئيس «المجلس الإنتقالي الجنوبي»، اللواء عيدروس الزبيدي، الصمت، على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها اتهام للزبيدي من قبل حكومة هادي. ففي حديث سابق للمفلحي، قال الأخير إن «الحكومة تخجل أن تفتح ملفات فساد عيدروس»، متحدثاً عن «مبالغ كبيرة، وبالعملة الصعبة، كان يستلمها من أجل إصلاح الكهرباء والخدمات دون أن يعمل شيئاً». ويذهب متابعون للشأن الجنوبي إلى أن ما يحصل للمفلحي يكشف أن الطرفين، «الانتقالي» وحكومة هادي، لا يريدان لعجلة التنمية في عدن أن تتحرك، لأسباب قد تكون متعلقة بأجندات إقليمية، أو بدافع الفساد والتصرف بإيرادات الدولة ضمن الفوضى السائدة. في هذا الاتجاه، يعتبر القيادي في الحراك الجنوبي، عبد الكريم السعدي، أن «عدن ضحية حكومة تناست واجباتها وثورة ساومت على أهدافها». ويرى أن «عذابات الناس في عدن ستستمر حتى يخرجها المتصارعون من حساباتهم كسلاح، ويتعاطوا معها كوطن، لأنها باتت هدفاً لكل الأفعال القبيحة لشبيحة وبلاطجة الطرفين العاجزين». كما يرى قيادي آخر في الحراك الجنوبي، رفض الكشف عن اسمه، في حديث إلى «العربي»، أن «حديث المفلحي عن الضرائب خلال أربعة أشهر من تعيينه محافظاً، وصمت الزبيدي لسنتين، يدل على فساد الأخير، وتعمده عدم النهوض بمدينة عدن»، مضيفاً أن «تلك المبالغ من ضرائب ورسوم بلغت 14 مليار في أربعة أشهر، فكم المبلغ في سنتين؟». وفي خضم ذلك كله، لا تمتنع الوسائل الإعلامية الإماراتية، أو تلك المحسوبة على الإمارات، عن إلقاء اللوم في ما يجري لمدينة عدنو«المحافظات المحررة»، على الأطراف المناوئة لبعضها البعض داخل «الشرعية»، وكأن الأوضاع في الجنوب معزولة عن سياسات الدول صاحبة النفوذ هناك. نموذج من تلك التغطيات التي تحمل طابع «التملص» بحسب مراقبين ما أوردته وكالة «إرم نيوز» الإماراتية عن وجود مخاوف من «انعكاس أجواء التوتر… على الأداء الخدمي في المدينة، التي تكاد تنعدم فيها الخدمات، في ظل أزمة مشتقات نفطية في عدن وما جاورها من محافظات».
