فتحي بن لزرق استقال المحافظ المفلحي من منصبه وبهذه الاستقالة حرك مياه راكدة كان يجب ان تحرك وملف يجب ان يفصل فيه وهو ملف السلطة المحلية بعدن والمعلق دونما حراك منذ اقالة المحافظ السابق "عيدروس الزبيدي". وفي مواجهة هذه الاستقالة يجب علينا جميعا الاعتراف بعدد من الحقائق واهمها: – تدفع مدينة "عدن" ومنصب المحافظ فيها منذ انتهاء اقالة المحافظة "الزبيدي" ضريبة صراع سياسي بين اطراف مختلفة تحاول فيه كل الاطراف خدمة اجندة سياسية لأطراف موالية لها ويدفع اهالي المدينة وللأسف الشديد ضريبته. – ادرك المحافظ المفلحي ومنذ اليوم الاول لتعيينه محافظا لعدن ان مهمته صعبة وربما تكون مستحيلة بسبب حالة الصراع الدائرة بين الامارات من جهة وادارة الرئيس عبدربه منصور هادي من جهة ورغم ذلك قبل هذه المهمة وخاض غمار التحدي لكنه في الاخير اسقط بيد حكومة الرئيس هادي والصعوبات والعراقيل التي وضعت امامه وفي طريقه كمحافظ. – فشلت إدارة الرئيس "هادي" في الوقوف الى جانب المحافظ المفلحي ودعمه وتثبيته كمحافظ عبر تسليمه مبنى المحافظة ومسكن المحافظ وانتزاع التزامات من الطرف المعرقل توقف أي عمليات تعطيل لأدائه كمحافظ والفصل في نزاعه مع حكومة بن دغر واعادة مبلغ ال5 مليار الى حساب المحافظة . – وجهت حكومة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر الصفعة الثانية في وجه المحافظ "المفلحي" عبر خطوة تحويل مبلغ 5 مليار ريال من حساب محافظة "عدن" الى وزارة الاتصالات والتي شكلت الى جانب الخطوات الاولى التي تقوم بها الاطراف المعرقلة الضربة الثانية والقاصمة لجهود المحافظ المفلحي لعملية تثبيت نفسه كمحافظ . – فشلت حكومة بن دغر في الحفاظ على جبهتها الداخلية مع المحافظ المفلحي متماسكة وكانت خطوة تحويل مبلغ ال 5 مليار ريال من حساب المحافظة الضربة الثانية التي تلقاها "المفلحي" وعجلت بتقديم استقالته وكان الاولى بها عدم احداث أي شرخ بعلاقتها مع المحافظ "المفلحي". – عيّن الرئيس عبدربه منصور هادي المحافظ المفلحي محافظا لعدن لكنه تركه وحيدا يواجه النفوذ الاماراتي القوي في عدن هذا من جانب ولم يسارع بشكل "جدّي" ومسئول لمعالجة شكوى المحافظ المفلحي من تجاوزات الحكومة ولو انه سارع للتعامل مع شكاوى المفلحي بشكل جدي لكان تمكن من تجاوز حالة الشرخ الحاصلة في جدار سلطته بعدن والتي يشكل المفلحي احد اطرافها وتمثل الحكومة الطرف الاخر. – اثبتت شخصية "المفلحي" التي لا تستند لأي حزب او قوة مسلحة او جهة خارجية ان القوى المدنية في "عدن" ربما لن تكون قادرة على العمل بمفردها حتى سنوات قادمة وحتى استقرار الاوضاع بشكل جيد، واثبتت تجربة المفلحي ان أي محافظ قادم لعدن يجب ان يملك خلفية حزبية او عشائرية او مسلحة لكي يتمكن من اداء مهامه. – خسر الرئيس "عبدربه منصور هادي" بإستقالة المفلحي احد ابرز العناصر التي كانت تمثل دعما قويا لجبهته داخل مدينة "عدن" . – اثبت تعامل ادارة الرئيس هادي مع الازمة الناشبة بين رئاسة الوزراء وبين "المفلحي" ان اداء هذه الادارة مترهل وضعيف ولايستشعر الاخطار المحيطة بها وتتحرك دائما بعد وقوع "الكارثة". – عززت استقالة المفلحي جراح حكومة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر خصوصا انها تضمنت اتهامات بالفساد وفي ظل اجواء سياسية مشحونة للغاية، ستمكن الاطراف المناوئة لحكومة بن دغر من توجيه ضربات قوية خلال الايام القادمة . – خذلت كل الاطراف المحافظ المفلحي وتعرض للهجوم من كل الاطراف وهذا امر نتذكره جيدا ولم يقف معه الا القلة القليلة من الناس ومن العيب اليوم ان ينتصر له من صمتوا عن مساندته. – فشلت قيادة المجلس الانتقالي في استمالة المفلحي والسماح له بالعمل من مبنى المحافظة وتقديم التسهيلات له ولو انها سارعت فور نشوب الازمة بينه وبين الحكومة واستمالته لكانت استمالة شخصية من العيار الثقيل الى صفوفها. – انهت استقالة "المفلحي" وضع غير صحي من بدايته لمحافظ يؤدي مهام عمله من معاشيق وبسلطة (شكلية) ودفعت الجميع الى الاقتناع ان المحافظ القادم يجب ان يتولى كاملا صلاحياته او ان لايتم تعيين محافظ لعدن ولذلك فأن مرحلة تعيين محافظ جديد لعدن ربما تكون متصلة بتعيين محافظ اما ان يكون مدعوما بقوة حقيقية من "هادي" واما انه سيأتي في ظل حالة من التوافق السياسية بين "هادي" والامارات . -تضع استقالة المحافظ المفلحي جميع الاطراف المتصارعة في عدن امام حقيقة اخلاقية يجب الاعتراف بها وهي ضرورة تحييد منصب محافظ عدن من أي صراع سياسي كون ان هذا المنصب متصل بحياة الناس وضرورات البقاء للبسطاء. – اعادت هذه الاستقالة الامور في "عدن" الى مربع الصفر وستدفع الانظار صوب المحافظ الجديد لعدن وهل سيستطيع مباشرة مهام عمله بشكل حقيقي وجدي دون تدخلات من كل الطرفين ام ان حالة الصراع الثلاثية ستستمر الى مالانهاية . ننتظر ونرى
