يمرس : المدير التنفيذي للمرصد اليمني: الحكومة ستعاني أثناء محاولتها تنفيذ التوصيات التي التزمت بها أمام المجتمع الدولي

جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026 الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان" إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة تسجيل أربعة أحداث زلزالية في المياه الإقليمية اليمنية قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد" جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء قبائل بني نوف في الجوف تُعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة الأعداء الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي جوم الإرهاب في زمن البث المباشر الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040 وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟ صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع! حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟ عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"! وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المدير التنفيذي للمرصد اليمني: الحكومة ستعاني أثناء محاولتها تنفيذ التوصيات التي التزمت بها أمام المجتمع الدولي
قال إن مراكز القوى في الساحة إحدى معوقات التزام اليمن بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان أو تحقيق دولة القانون

يمنات نشر في يمنات يوم 10 - 02 - 2009

وقال المقطري عن مشاركته في جلسة اعتماد تقرير اليمن في مجلس حقوق الإنسان بجنيف: "عندما قبلت اليمن بالتوصيات التي أبدتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والمشارِكة في جلسات الاستعراض الدولي الشامل خلال شهري مايو وسبتمبر؛ كانت تقوم بخطوات استباقية لكي تتجنب الكثير من المساءلات حول عدم تنفيذ جميع التزاماتها الدولية في تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن، وخاصة في الجانب المؤسسي والممارسات الواقعية".
وأضاف: "ما يزال مبدأ استقلالية السلطات يعاني من التأثير، وخاصة استقلالية السلطة القضائية، وعدم إنفاذ القوانين والتشريعات المحلية، إضافة إلى عدم موائمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، واليمن تدرك من خلال مؤسساتها عدم قدرتها على تنفيذ تلك التوصيات".
وكان المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان طالب الحكومة بتنفيذ التزامها أمام المجلس بالإسراع في إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، ومنح دور أكبر لوزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية والدولية لزيارة السجون خاصة التابعة للأمن السياسي وتوافق نظام السجون مع المعايير الدولية.
وقدم المقطري كممثل للشبكة اليمنية لحقوق الإنسان مداخلته في الوقت المخصص لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الحائز على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة.
وقال المقطري: "رغم تفهم الكثيرين بما فيهم منظمتنا وشركائها من منظمات المجتمع المدني مبررات الحكومة بشأن الصعوبات الاقتصادية والتقنية وضعف الإمكانيات التي تم الإشارة اليها في جلسة الاستعراض الدوري الشامل، فإن ذلك لا يعتبر مبررا لعدم تحسين أوضاع حقوق الإنسان بموجب أحكام العهد والصكوك الدولية الأخرى، وتنظر منظمتنا إلى أن كفالة حقوق الإنسان وإشاعة قيم وثقافة حقوق الإنسان وإعمالها في الواقع وضمان الحريات والأمن والعدالة والمساواة وتسيد القانون كلها عوامل تسهم في الدفع بعجلة التنمية وتحقيق الاستقرار وما يترتب عليه من نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي ينعكس بشكل ايجابي على جدوى الدعم والتعاون الدولي في مجال تقديم المساعدات التقنية والفنية ، وتحقيق الرفاه للمجتمع".
ورحبت مداخلة الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف باستعداد اليمن لاتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية لكفالة حقوق الإنسان في اليمن وضمان التمتع بها.
وقال المقطري في المداخلة: "إن منظمتنا يساورها القلق والمخاوف من عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية وإنفاذ تلك التوصيات"، موضحاً أن أغلب التوصيات المقبولة سبق تكرار صدورها من قبل اللجان الدولية المختصة ومنها لجنة حقوق الإنسان عند استعراض التقرير الدوري الرابع عام 2005م، ولم تتخذ الحكومة أية تدابير على مستوى الواقع تشريعية كانت أو مؤسسية لإنفاذ تلك التوصيات، خاصة المتصلة بحقوق المرأة وضمان ممارسة حق الرأي والتعبير، وخلق الآليات المحلية ومنها تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الإسهام بتحسين حالة حقوق الإنسان.
وعلى المستوى التشريعي أكدت مداخلة الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان أن رفض اليمن للتوصيات التي تقضي باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حقوق المرأة على مستوى التشريع والواقع ومنها إزالة كافة النصوص التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الإثبات، يعكس الوضع المقلق لأوضاع المرأة في اليمن، ويعزز من مخاوفنا من تحقيق أي تقدم ملموس لتحسين تلك الأوضاع على مستوى المنظور القريب .
كما أكدت المداخلة أن رفض اليمن لاتخاذ أية تدابير قانونية للحد من الجرائم التي تقضي عقوبتها الإعدام وجعلها بالحدود التي تنص عليها أحكام الشريعة الإسلامية، مؤداها اتساع دائرة تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل الخصوم السياسيين والمعارضين بتهم المساس بسيادة البلاد أو ما يسمى بالثوابت الوطنية، ومساسا بالحق في الاستنكاف الضميري، وغير ذلك من التهم، مما يجعل الحق في الحياة معرضا للانتهاك وفقا لطبيعة الأوضاع السياسية ورغبة الحكام تضيقا واتساعا .
وأضاف مدير المرصد اليمني في المداخلة إن رفض اليمن لإلغاء التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة تحت مبرر تعارض ذلك مع المعتقدات الدينية، فإن منظمته وهي تضع الواجبات الدينية محل اعتبار، تشعر بالقلق البالغ من أن رفض الحكومة إلغاء التعذيب وتجريمه بالمطلق، يجعل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة معرضا للخطر، ويؤدي إلى إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب وتقوض الحق في محاكمة عادلة والحق في التظلم الفعال لضحايا هذه الانتهاكات.
وانتقدت المداخلة إرجاء وفد اليمن لقبول التوصيات المتعلقة بالمصادقة على مجموعة من البرتوكولات والاتفاقيات المتعلقة بالاختفاء القسري ومكافحة التمييز ضد المرأة ومناهضة التعذيب واليات الشكاوي الفردية،) وتعديل القوانين التي تجيز الزواج المبكر، وممارسة التمييز ضد المرأة، ومعالجة مشكلة العنف ضد النساء وتجريم الاغتصاب الزوجي، وضمان حرية الرأي والتعبير وحماية المدافعين لحقوق الإنسان، يعكس الوضع المقلق عن مدى التوجه الجاد نحو تحسين وتعزيز حالة حقوق الإنسان واتخاذ التدابير الكفيلة لذلك تنفيذا لتعهدات اليمن الدولية .
وعن ضعف البنية المؤسسية في الدولة اليمنية أضافت المداخلة: "ما يثير قلق منظمتنا وشركائها من منظمات المجتمع المدني ضعف البنية المؤسسية للمؤسسة القضائية وآليات الحماية المحلية من القيام بمهامها في الإسهام بتعزيز حالة حقوق الإنسان في اليمن، ويتبين ذلك من التوصيات التي أرجأها وفد بلادي والممارسات الواقعية التي تدركها جيدا منظمات المجتمع المدني، والخاصة بعدم إمكانية وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية من زيارات السجون التابعة لأجهزة الاستخبارات (الأمن السياسي والأمن القومي) والاطلاع على أحوال السجناء ومدى تمتعهم بالحقوق المكفولة بالدستور والقوانين والمعايير الدولية، وعدم خضوع هذه السجون للإشراف المباشر لمؤسسة القضاء، يجعل إمكانية تنفيذ التوصيات المقبولة من حكومة بلادي في ضمان الحقوق والحريات أمام تحديات كبيرة في ظل ضعف البنية المؤسسية للجهات المعنية بالمساهمة على مراقبة مدى وفاء الدولة لالتزاماتها وتعهداتها الدولية".
وكان وفد الحكومة اليمنية أرجأ من عدداً من التوصيات المتعلقة بضمان حرية الرأي والتعبير وإجراءات منع الصحفيين من ممارسة مهنتهم بحرية وتعرضهم للتهديد والقمع والحبس، والحق في تكوين الجمعيات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، تتصادم مع الممارسات في الواقع إذ يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية بإيقاف الصحف وحجب المواقع الإخبارية دون أحكام قضائية، وتعريض الصحفيين للتهديد والتخويف ومنع دور الطباعة من طباعة الصحف المعارضة والناقدة لسياسات الحكومة.
وفي توصياتها التمست الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان من مجلس حقوق الإنسان عبر المداخلة المذكورة عند إصدار توصياته الختامية لاعتماد نتائج الاستعراض الشامل أن يولي أهمية خاصة لرصد ومتابعة مدى تنفيذ حكومة اليمن للاستنتاجات والتوصيات التي حظيت بتأييدها وتعهداتها والتزاماتها الطوعية من خلال آليات مجلس حقوق الإنسان وولاياته، ومدى التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل وعلى الأخص تمكين منظمات المجتمع المدني من المساهمة في متابعة تنفيذ نتائج الاستعراض وفقا لنص القرار 1/5. وعدم الاكتفاء بقبول الحكومة لملاحظات أعضاء المجلس والمشاركين في جلسة المناقشة والحوار التفاعلي الشامل.
وفي حديثه أكد المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان أن أسباب عدم قدرة الحكومة على تنفيذ التوصيات التي التزمت بها بعدم تحقق دولة القانون، وعدم تحقق متطلبات التحول الديمقراطي، وتأثير مراكز القوى ذات الطباع التقليدي والديني على القرارات السياسية والتنموية، وضعف البنية المؤسسية لقطاعات الدولة، والجهاز القضائي من حيث التأهيل والتدريب والكفاءة والاستقلالية وبسط سيادة القانون في جميع مناطق البلاد، وكافة المجالات.
وقال: "نشعر بمدى الضعف الذي ستعانيه الحكومة اليمنية أثناء محاولتها تنفيذ التوصيات التي قبلت بها أمام المجتمع الدولي، وسيتطلب الأمر وجود إرادة سياسية قوية للعمل من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان، وبسط سيادة القانون في الواقع، وإصلاح مؤسسي حقيقي، وتعديل التشريعات بما يكفل إنفاذ هذه الحقوق ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب"
وشدد على ضرورة العمل الجاد لإنهاء حالة الفساد، وتجفيف منابع الإرهاب والتطرف الديني والفكري والسياسي والاجتماعي وتحقيق المساواة أمام القانون، وإلغاء كافة أشكال التمييز، وإشراك المرأة في كافة مجالات الحياة ومساواتها بالرجل، والاعتراف بحق المجتمع المدني كشريك فاعل في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبار المجتمع المدني أحد قطاعات المجتمع، وهو الأمر الذي أبدت وزيرة حقوق الإنسان استعدادها له ضمن تصريحها بقبول كافة التوصيات، والتزامها بإشراك المجتمع المدني خلال الجلسة، وفي لقائها بممثلي المنظمات المشاركة على هامش الجلسة.
واختتم المقطري حديثه بالقول: "تساورنا المخاوف والقلق من عدم قدرة وزارة حقوق الإنسان على تنفيذ ذلك الطموح الجميل لوجود معوقات عديدة تلعب فيها مراكز القوى في الساحة دوراً كبيراً".
وتتكون الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان من منظمات المجتمع المدني في اليمن وهي المرصد اليمني لحقوق الإنسان، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وصحفيات بلا قيود، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، والمدرسة الديمقراطية، والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.