سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المدير التنفيذي للمرصد اليمني: الحكومة ستعاني أثناء محاولتها تنفيذ التوصيات التي التزمت بها أمام المجتمع الدولي قال إن مراكز القوى في الساحة إحدى معوقات التزام اليمن بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان أو تحقيق دولة القانون
وقال المقطري عن مشاركته في جلسة اعتماد تقرير اليمن في مجلس حقوق الإنسان بجنيف: "عندما قبلت اليمن بالتوصيات التي أبدتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والمشارِكة في جلسات الاستعراض الدولي الشامل خلال شهري مايو وسبتمبر؛ كانت تقوم بخطوات استباقية لكي تتجنب الكثير من المساءلات حول عدم تنفيذ جميع التزاماتها الدولية في تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن، وخاصة في الجانب المؤسسي والممارسات الواقعية". وأضاف: "ما يزال مبدأ استقلالية السلطات يعاني من التأثير، وخاصة استقلالية السلطة القضائية، وعدم إنفاذ القوانين والتشريعات المحلية، إضافة إلى عدم موائمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، واليمن تدرك من خلال مؤسساتها عدم قدرتها على تنفيذ تلك التوصيات". وكان المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان طالب الحكومة بتنفيذ التزامها أمام المجلس بالإسراع في إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، ومنح دور أكبر لوزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية والدولية لزيارة السجون خاصة التابعة للأمن السياسي وتوافق نظام السجون مع المعايير الدولية. وقدم المقطري كممثل للشبكة اليمنية لحقوق الإنسان مداخلته في الوقت المخصص لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الحائز على الصفة الاستشارية في الأممالمتحدة. وقال المقطري: "رغم تفهم الكثيرين بما فيهم منظمتنا وشركائها من منظمات المجتمع المدني مبررات الحكومة بشأن الصعوبات الاقتصادية والتقنية وضعف الإمكانيات التي تم الإشارة اليها في جلسة الاستعراض الدوري الشامل، فإن ذلك لا يعتبر مبررا لعدم تحسين أوضاع حقوق الإنسان بموجب أحكام العهد والصكوك الدولية الأخرى، وتنظر منظمتنا إلى أن كفالة حقوق الإنسان وإشاعة قيم وثقافة حقوق الإنسان وإعمالها في الواقع وضمان الحريات والأمن والعدالة والمساواة وتسيد القانون كلها عوامل تسهم في الدفع بعجلة التنمية وتحقيق الاستقرار وما يترتب عليه من نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي ينعكس بشكل ايجابي على جدوى الدعم والتعاون الدولي في مجال تقديم المساعدات التقنية والفنية ، وتحقيق الرفاه للمجتمع". ورحبت مداخلة الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف باستعداد اليمن لاتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية لكفالة حقوق الإنسان في اليمن وضمان التمتع بها. وقال المقطري في المداخلة: "إن منظمتنا يساورها القلق والمخاوف من عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية وإنفاذ تلك التوصيات"، موضحاً أن أغلب التوصيات المقبولة سبق تكرار صدورها من قبل اللجان الدولية المختصة ومنها لجنة حقوق الإنسان عند استعراض التقرير الدوري الرابع عام 2005م، ولم تتخذ الحكومة أية تدابير على مستوى الواقع تشريعية كانت أو مؤسسية لإنفاذ تلك التوصيات، خاصة المتصلة بحقوق المرأة وضمان ممارسة حق الرأي والتعبير، وخلق الآليات المحلية ومنها تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الإسهام بتحسين حالة حقوق الإنسان. وعلى المستوى التشريعي أكدت مداخلة الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان أن رفض اليمن للتوصيات التي تقضي باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حقوق المرأة على مستوى التشريع والواقع ومنها إزالة كافة النصوص التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الإثبات، يعكس الوضع المقلق لأوضاع المرأة في اليمن، ويعزز من مخاوفنا من تحقيق أي تقدم ملموس لتحسين تلك الأوضاع على مستوى المنظور القريب . كما أكدت المداخلة أن رفض اليمن لاتخاذ أية تدابير قانونية للحد من الجرائم التي تقضي عقوبتها الإعدام وجعلها بالحدود التي تنص عليها أحكام الشريعة الإسلامية، مؤداها اتساع دائرة تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل الخصوم السياسيين والمعارضين بتهم المساس بسيادة البلاد أو ما يسمى بالثوابت الوطنية، ومساسا بالحق في الاستنكاف الضميري، وغير ذلك من التهم، مما يجعل الحق في الحياة معرضا للانتهاك وفقا لطبيعة الأوضاع السياسية ورغبة الحكام تضيقا واتساعا . وأضاف مدير المرصد اليمني في المداخلة إن رفض اليمن لإلغاء التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة تحت مبرر تعارض ذلك مع المعتقدات الدينية، فإن منظمته وهي تضع الواجبات الدينية محل اعتبار، تشعر بالقلق البالغ من أن رفض الحكومة إلغاء التعذيب وتجريمه بالمطلق، يجعل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة معرضا للخطر، ويؤدي إلى إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب وتقوض الحق في محاكمة عادلة والحق في التظلم الفعال لضحايا هذه الانتهاكات. وانتقدت المداخلة إرجاء وفد اليمن لقبول التوصيات المتعلقة بالمصادقة على مجموعة من البرتوكولات والاتفاقيات المتعلقة بالاختفاء القسري ومكافحة التمييز ضد المرأة ومناهضة التعذيب واليات الشكاوي الفردية،) وتعديل القوانين التي تجيز الزواج المبكر، وممارسة التمييز ضد المرأة، ومعالجة مشكلة العنف ضد النساء وتجريم الاغتصاب الزوجي، وضمان حرية الرأي والتعبير وحماية المدافعين لحقوق الإنسان، يعكس الوضع المقلق عن مدى التوجه الجاد نحو تحسين وتعزيز حالة حقوق الإنسان واتخاذ التدابير الكفيلة لذلك تنفيذا لتعهدات اليمن الدولية . وعن ضعف البنية المؤسسية في الدولة اليمنية أضافت المداخلة: "ما يثير قلق منظمتنا وشركائها من منظمات المجتمع المدني ضعف البنية المؤسسية للمؤسسة القضائية وآليات الحماية المحلية من القيام بمهامها في الإسهام بتعزيز حالة حقوق الإنسان في اليمن، ويتبين ذلك من التوصيات التي أرجأها وفد بلادي والممارسات الواقعية التي تدركها جيدا منظمات المجتمع المدني، والخاصة بعدم إمكانية وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية من زيارات السجون التابعة لأجهزة الاستخبارات (الأمن السياسي والأمن القومي) والاطلاع على أحوال السجناء ومدى تمتعهم بالحقوق المكفولة بالدستور والقوانين والمعايير الدولية، وعدم خضوع هذه السجون للإشراف المباشر لمؤسسة القضاء، يجعل إمكانية تنفيذ التوصيات المقبولة من حكومة بلادي في ضمان الحقوق والحريات أمام تحديات كبيرة في ظل ضعف البنية المؤسسية للجهات المعنية بالمساهمة على مراقبة مدى وفاء الدولة لالتزاماتها وتعهداتها الدولية". وكان وفد الحكومة اليمنية أرجأ من عدداً من التوصيات المتعلقة بضمان حرية الرأي والتعبير وإجراءات منع الصحفيين من ممارسة مهنتهم بحرية وتعرضهم للتهديد والقمع والحبس، والحق في تكوين الجمعيات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، تتصادم مع الممارسات في الواقع إذ يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية بإيقاف الصحف وحجب المواقع الإخبارية دون أحكام قضائية، وتعريض الصحفيين للتهديد والتخويف ومنع دور الطباعة من طباعة الصحف المعارضة والناقدة لسياسات الحكومة. وفي توصياتها التمست الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان من مجلس حقوق الإنسان عبر المداخلة المذكورة عند إصدار توصياته الختامية لاعتماد نتائج الاستعراض الشامل أن يولي أهمية خاصة لرصد ومتابعة مدى تنفيذ حكومة اليمن للاستنتاجات والتوصيات التي حظيت بتأييدها وتعهداتها والتزاماتها الطوعية من خلال آليات مجلس حقوق الإنسان وولاياته، ومدى التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل وعلى الأخص تمكين منظمات المجتمع المدني من المساهمة في متابعة تنفيذ نتائج الاستعراض وفقا لنص القرار 1/5. وعدم الاكتفاء بقبول الحكومة لملاحظات أعضاء المجلس والمشاركين في جلسة المناقشة والحوار التفاعلي الشامل. وفي حديثه أكد المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان أن أسباب عدم قدرة الحكومة على تنفيذ التوصيات التي التزمت بها بعدم تحقق دولة القانون، وعدم تحقق متطلبات التحول الديمقراطي، وتأثير مراكز القوى ذات الطباع التقليدي والديني على القرارات السياسية والتنموية، وضعف البنية المؤسسية لقطاعات الدولة، والجهاز القضائي من حيث التأهيل والتدريب والكفاءة والاستقلالية وبسط سيادة القانون في جميع مناطق البلاد، وكافة المجالات. وقال: "نشعر بمدى الضعف الذي ستعانيه الحكومة اليمنية أثناء محاولتها تنفيذ التوصيات التي قبلت بها أمام المجتمع الدولي، وسيتطلب الأمر وجود إرادة سياسية قوية للعمل من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان، وبسط سيادة القانون في الواقع، وإصلاح مؤسسي حقيقي، وتعديل التشريعات بما يكفل إنفاذ هذه الحقوق ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب" وشدد على ضرورة العمل الجاد لإنهاء حالة الفساد، وتجفيف منابع الإرهاب والتطرف الديني والفكري والسياسي والاجتماعي وتحقيق المساواة أمام القانون، وإلغاء كافة أشكال التمييز، وإشراك المرأة في كافة مجالات الحياة ومساواتها بالرجل، والاعتراف بحق المجتمع المدني كشريك فاعل في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبار المجتمع المدني أحد قطاعات المجتمع، وهو الأمر الذي أبدت وزيرة حقوق الإنسان استعدادها له ضمن تصريحها بقبول كافة التوصيات، والتزامها بإشراك المجتمع المدني خلال الجلسة، وفي لقائها بممثلي المنظمات المشاركة على هامش الجلسة. واختتم المقطري حديثه بالقول: "تساورنا المخاوف والقلق من عدم قدرة وزارة حقوق الإنسان على تنفيذ ذلك الطموح الجميل لوجود معوقات عديدة تلعب فيها مراكز القوى في الساحة دوراً كبيراً". وتتكون الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان من منظمات المجتمع المدني في اليمن وهي المرصد اليمني لحقوق الإنسان، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وصحفيات بلا قيود، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، والمدرسة الديمقراطية، والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان.
