قالت صحيفة إماراتية أن مجلس النواب اليمني استكمل الاجراءات الخاصة بجلسته المقرر عقدها بمدينة عدن، في شهر فبرائر/شباط 2 القادم. و أوضحت صحيفة "البيان" الاماراتية أن حكومة هادي المعترف بها دوليا تواصل جهودها الرامية لإعادة تفعيل دور مجلس النواب و استئناف جلساته في عدن، على نحو يعزز تمكين مؤسسات الدولة و تكامل السلطة التشريعية مع الرئاسة و السلطة التنفيذية و القضائية، و بما يسهم في تسريع إنهاء (الانقلاب) و عزل أنصار الله. و نقلت الصحيفة عن البرلماني محمد مقبل الحميري وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب و الشورى بحكومة هادي، أنهم نجحوا في إزالة كثير من العوائق التي تقف أمام إعادة تفعيل البرلمان. و أشار الحميري إلى أن أعضاء مجلس النواب الذين كانوا ضمن كتلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح لم يعودوا عائقاً أمام انعقاد مجلس النواب في عدن. و كشف الحميري أن عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان الذين كانوا مع علي صالح، أصبحوا مستعدين للالتحاق بزملائهم من أعضاء مجلس النواب المؤيدين لشرعية هادي. و أكد الحميري أن البعض من أعضاء البرلمان التحقوا فعلياً بالشرعية. مشيرا إلى أن الأعضاء المؤيدين ل(الشرعية) تجاوز عددهم النصاب المطلوب لانعقاد مجلس النواب. و أدعى الحميري أن أنصار الله بممارسة ما سماه ب"الارهاب وحجز الحريات و المنع من التحرك أو الخروج من صنعاء" على أعضاء مجلس النواب الذين لا يزالون في العاصمة صنعاء. معتبرا أن حياة هؤلاء النواب أصبحت في خطر. كما نقلت الصحيفة عن البرلماني مفضل الإبارة أن كثيراً من الأعضاء في كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام تم التواصل معهم حتى من قبل مقتل "صالح". مشيرا إلى أنهم أبدوا رغبة في الانضمام لنواب (الشرعية). منوها إلى أنهم وعدوا بالحضور في حالة انعقاد جلسات المجلس بعدن. و أدعى الابارة أن أنصار الله اختطفوا بعض أبناء أعضاء مجلس النواب اليمني كرهائن، لضمان عدم هروبهم إلى مناطق السلطة (الشرعية). و كانت هيئة رئاسة مجلس النواب أعلنت الثلاثاء 23 يناير/كانون ثان 2018، أن المجلس سيعاود عقد جلساته ابتداء من السبت القادم في العاصمة صنعاء. و سبق أن وعدت قيادات في حكومة هادي بينهم برلمانيين موالين ل"هادي" بعقد جلسات مجلس النواب في عدن، غير أن تلك الوعود لم تتحقق. و في حال تمكن المجلس من عقد جلسة له في العاصمة صنعاء السبت، فإن ذلك سيسحب البساط على هادي، و لن يتمكن من عقد جلسة في عدن لعدم توفر النصاب القانوني.
