صلاح السقلدي القرار الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي يوم الجمعة 16 مارس الحالي، والذي قضى بتشكيل محور عملياتي عسكري يسمى «محور بيحان» في محافظة شبوة الجنوبية – 42584 كم2 – ويتبع قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب، المحافظة الخاضعة لسيطرة حزب «الإصلاح»، وهو يضم وفقاً لقرار هادي خمسة ألوية عسكرية منها «اللواء 26 ميكا»، والذي قضى القرار بتعيين قائده الموالي لحزب «الإصلاح» والمقرب من نائب الرئيس علي محسن الأحمر، اللواء مفرح بحيبيح المرادي قائداً لهذا المحور. وقد شكَّل القرار آخر حلقة من سلسلة التنافس المحتدم بين حزب «الإصلاح» (إخوان اليمن)، والطرف الجنوبي و«المجلس الانتقالي الجنوبي» بالذات، ومن خلفه دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا القرار ألهبَ ساحة النُخب الجنوبية بوجه هادي وبوجه «الشرعية» عموماً، فوق ما هي ساحة ملتهبة أصلاً منذ أشهر، وبالذات بين «الشرعية» وهادي من جهة وبين «المجلس الانتقالي» الذي يحظى بدعم سياسي غير مباشر – وعسكري مباشر نوعاً ما – من الإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، حيث اعتبر كثير من الجنوبيين هذا القرار استهدافاً صريحاً من هادي لمستقبل الجنوب، وخدمة مجانية ل«الإصلاح»، وهو يندرج ضمن خصومته للقضية الجنوبية وعلى طريق مشروعه المعروف بمسمى «مشروع الستة الاقاليم»، كما أنه يصب بالضرورة بمصلحة عدو الجنوب «الشرعية» بكل تشعباتها، بعدما صار الرجُلُ -وفقا لرأي الكثيرين- أداة بيد «الإصلاح». فهذا نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية ب«المجلس الانتقالي الجنوبي»، محمد الغيثي، يشن هجوماً لاذعاً على هادي، واصفاً إياه وعلي محسن الأحمر ب«الأوباش»، وبأنه صار عدواً للجنوب. حيث قال: «إن التاريخ سيسجل محاولتين لتقسيم شبوة وضم بيحان الى مأرب، الاولى قام بها صالح 1995 لكنه استحى من أهل بيحان فألغى القرار، والثانية قام بها هادي، لكن الأخير لا يستح من أحد… في كل مراحل الاتفاق والخلاف مع هادي لم اتيقن بأن هادي شخصياً يمثل عدو في هذه المرحلة إلا اليوم، عندما قرر تقسيم شبوة وضم بيحان الى مأرب… وهذا هو شكل الفيدرالية التي يريدونها». من جانبه، دعا رئيس مجلس أبناء بيحان المهندس علي المصعبي كل أبناء بيحانوشبوة والجنوب عامة، الى هبة شعبية واتخاذ موقف برفض ضم بيحان الى مأرب… وبالمقابل فقد وجد هذا القرار ترحيباً كبيراً من وسائل إعلام حزب «الإصلاح» كما كان متوقعاً. فالأصوات الجنوبية الرافضة لهذا القرار، والأصوات الشمالية المنضوية تحت لواء «الشرعية» المرحبة، كانت شديدة التباين هذه المرة، خلافاً لتبايناتها السابقة تجاه قرارات مماثلة لهادي، وذلك لعدة أسباب منها: أولاً، أهمية المكان الذي استهدفه قرار هادي «شبوة»، وهي المحافظة الغنية بالنفط والغاز، والتي تمتلك شريطاً ساحلياً طويلاً، يمثل بالنسبة للإمارات أهمية قصوى للربط بين وجودها بالشرق الممتد حتى محافظة المهرة، مروراً بحضرموت المتخمة بالثروات النفطية والغازية، وبين امتدادها غرباً حتى البحر الأحمر مروراً بعدن والجزر الأخرى التي تقع تحت هيمنة الإمارات، وجزيرة سقطرى على وجه الخصوص. ثانياً، إنها أي شبوة قريبة من مقر حكم حزب «الإصلاح» أي مأربالمدينة والمحافظة، وهذه الأخرى أيضاَ غنية بالنفط. ثالثاً، تنامي النفوذ العسكري الإماراتي بهذه المحافظة، شبوة، مؤخراً عبر قوة جنوبية ضاربة «النخبة الشبوانية»، والتي استطاعت توجيه ضربات قوية لمعاقل الجماعات المتطرفة بالمحافظة، وهذه القوة النخبوية يرى فيها حزب «الإصلاح» تهديداً حقيقياً يقرع أبواب مقر حكمه، ويسعى لخنقه شيئاً فشيئاً، في ظل انكفاء وصمت سعوديين. رابعاً، إن الصراع المحتدم منذ شهور على ميناء المحافظة الرئيس «بلحاف»، ما زال عالقاً بالأذهان، وهو الميناء الذي يعتبر ضرع الغاز الجنوبي ومنطلقه الغزير نحو الخارج، في ظل تزايد الاتهامات للإمارات بأنها باتت تتصرف بالأرض كقوة محتلة، وتتصرف بتصدير النفط بمعزلٍ عن أي تنسيق مع «الشرعية»، بحسب تلك الاتهامات. وبالتالي وفي ظل هذا الشعور الإصلاحي، فلا غرو ان يسعى هذا الحزب الى دفع هادي لإصدار مثل هكذا قرار ليمتلك من خلاله قوة عسكرية ضاربة في محافظة غنية بالثروات أولاً، وجنوبية الانتماء ثانياً، كالقوة الكبيرة التي قضى القرار الأخير أن تكون تحت تصرفه وهي: «اللواء 26 ميكا، اللواء 19 مشاة، اللواء 163 مشاة، اللواء 153 مشاة، واللواء 173 مشاة»، ليجابه بها الإمارات وتتصدى لأي قوة جنوبية عسكرية طامحة قد تؤسس نواة لجيش جنوبي مستقبلي ك«النخبة الشبوانية»، خصوصاً أن شبوة فوق ما لها من أهمية اقتصادية، وقربها الجغرافي المتاخم لمقر «الإصلاح» في مدينة مأرب، فهي تعتبر واسطة العُقد الجنوبي الرابط بين شرقه وغربه، فمن يسيطر على شبوة فقط فإنه يضمن شبه سيطرة على كل الجنوب. هذا القرار يأتي بعد أيام من نشوب أزمة حادة بين محافظ شبوة اللواء علي الحارثي، ووزير النقل المقرب من هادي وحزب «الإصلاح» صالح الجبواني، على خلفية صراع محتدم بين «الشرعية» والإمارات حول الموانئ، والحضور الإماراتي الطاغي بالمحافظة، وعلى اثر ذلك، ذهبَ الجبواني مغاضباً إلى الرياض، بعدما ألقى خلفه سيلاً من تهم الفساد والفشل بحق الحارثي، كمؤشر على مدى الهوة بين أطراف داخل «الشرعية» وبينها وبين «التحالف». كما أن قرار هادي يأتي بعد أيام من زيارة قام بها محافظ مأرب سلطان العرادة الى الإمارات، أحيطت بالتكتم الشديد من الطرفين، والتي على ما يبدو أنها زيارة لم تأت بنتائج كانت مرجوة من الجانبين، بحسب مصادر يمنية… وهي الزيارة التي أتت بعد أيام من لقاء نائب الرئيس علي محسن الأحمر بعدد من المحافظين بمأرب… ما يعني أن ثمة مساع قد جرت ولم تفلح بتقريب الجانبين المتصارعين، الإماراتي والإصلاحي، من بعضهم البعض. على كل حال، نحن إزاء صراع اقتصادي سياسي فكري يمني يمني، ويمني إقليمي ساحته الجنوب. وليس الجنوبيين والشماليين على السواء بصراعهم في الجنوب إلا أدوات وقفازات بأياد قوى إقليمية ودولية… ففي الوقت الذي يؤدي فيه الرئيس هادي مهمة قفاز حزب «الإصلاح» وهذا الأخير يعد ذراعاً قطرية تركية، يبدو في المقابل أن «المجلس الإنتقالي» يؤدي الدور نفسه بيد الإمارات، مع فارق أن «الانتقالي الجنوبي» يتحرك تحت راية الجنوب وباسم القضية الجنوبية، ويرى في الدور والدعم الإماراتي فرصة للظفر بتطلعات مواطني الجنوب… هذا عالى الرغم من محدودية هذا الدعم السياسي وعدم تجاوزه بعد حدود تصريحات ضبابية مشوشة بين الفينة والأخرى، أو في أحسن الأحوال تصريحات لا تعدو أن تكون أكثر من جرعات وحُقن تفاؤل مؤقتة، يتم حقن العضل الجنوبي بها كلما اقتضت الحاجة لذلك، وتصريحات لم تتعد بعد تماس دائرة تغريدات وسائل التواصل الاجتماعي!
