اعلنت الولاياتالمتحدة الخميس فرض عقوبات على شبكة تمويل للحرس الثوري الايراني، عملت على تحويل ملايين الدولارات من العملات الاجنبية بين الامارات العربية المتحدةوايران. هذه العقوبات التي اتخذت بالتنسيق مع السلطات الاماراتية هي الاولى منذ اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الايراني. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الاميركية، ان هذه العقوبات تستهدف ستة اشخاص وثلاثة كيانات ايرانية متهمة بالعمل في اطار "شبكة واسعة لتبادل العملات الاجنبية حولت ملايين الدولارات الى فيلق القدس التابع للحرس الثوري" الايراني. وكانت الاموال تستخدم لتمويل "الانشطة الخبيثة" لفيلق القدس و"الجماعات الاقليمية المستخدمة بالوكالة". واضافت الخزانة "ان البنك المركزي الايراني شريك لخطة (الحرس الثوري) ودعم بشكل ناشط شبكة تحويل العملات هذه، وسمح لها بالوصول الى اموال مودعة في مصارف اجنبية". وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين "نريد قطع قنوات ايرادات الحرس الثوري مهما كان مصدرها او وجهتها" شاكرا دولة الامارات على "تعاونها الوثيق". ورحبت الامارات حليفة واشنطن الاقليمية بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع طهران، مع ان امارة دبي بشكل خاص تقيم علاقات تجارية ومالية وثيقة مع ايران. وأدرجت دولة الإمارات العربية المتحدة تسعة أفراد وكيانات إيرانية بقائمة "داعمي الإرهاب". وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا تضمن إدراج تسعة كيانات وأفراد إيرانية للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب. وقالت وكالة أنباء الإمارات /وام/ مساء اليوم الخميس "يأتي القرار ضمن حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.. تم إدراج الأفراد والكيانات ضمن القائمة لكونها قامت بشراء ونقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه؛ لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض الذي تم من أجله الحصول على الدولارات". وأكملت "تم إدراج الكيانات والأفراد الإيرانيين ضمن القائمة نتيجة تعاون وثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدةوالولاياتالمتحدةالأمريكية، التي أدرجت ذات الأفراد والكيانات في قائمتها". وذكرت الوكالة الإماراتية أن "وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أشاد بجهود دولة الإمارات وتعاونها الوثيق في هذا الشأن"، مؤكدا على "ضرورة أن تتنبه جميع دول العالم الى جهود إيران لاستغلال المؤسسات المالية للدول الأخرى لتبادل العملات وتمويل الجهات الإرهابية الفاعلة في الحرس الثوري الإيراني". ومن جهته اعلن مسؤول اميركي كبير الخميس لوكالة فرانس برس ان البيت الابيض يشدد على ضرورة مواصلة اعمال تفتيش المنشآت النووية الايرانية، رغم اعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي الايراني. وقال هذا المسؤول "ننتظر من ايران المضي قدما في تطبيق البروتوكول الاضافي، وفي التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال بقي الاتفاق قائما ام لم يبق"، في اشارة الى البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الاسلحة النووية، والى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واكد مسؤول ثان لفرانس برس الخميس ان واشنطن لا تزال تصر على عمليات التفتيش. والاتفاق الموقع بين ايران والدول العظمى في 2015 سمح بتعليق العقوبات الغربية والاممية المتعلقة ببرنامج طهران النووي وكانت ايران وافقت في المقابل على لجم هذا البرنامج لضمان انها لا تسعى لحيازة القنبلة الذرية. بموجب الاتفاق تطبق ايران معاهدة حظر الاسلحة النووية دون ان تصادق عليه بعد ما يلزمها فتح كافة منشآتها النووية المعلنة لعمليات مراقبة مفاجئة من وكالة الطاقة. ويرغم النص السلطات الايرانية على فتح اي موقع امام المفتشين خلال الايام ال24 وفرضت مراقبة عن بعد على عدة مواقع. واعلن ترامب الذي انتقد مرارا الاتفاق معتبرا انه يفتقر الى آليات "لكشف اي غش والمعاقبة عليه"، انسحاب بلاده من الاتفاق الثلاثاء. في تشرين الاول/اكتوبر 2017 وردا على تهديدات ترامب اعلن رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي للتلفزيون العام "اذا اصبح الاتفاق النووي يوما لاغيا سيتوقف تطبيق البروتوكول الاضافي لان تطبيقه دون الاتفاق النووي لا معنى له".
