تستمرّ حالة التذمر والاستياء في أوساط حكومة «الشرعية»، مُتّخِذةً هذه المرة شكل مواقف أكثر قوة وصراحة مما سبق أن بَدَر من وزراء في هذه الحكومة. ففي تصريح غير مسبوق، أعلن وزير داخلية «الشرعية»، أحمد الميسري، أول من أمس، رفضه التواجد الإماراتي في جنوباليمن، واصفاً إياه ب«الاحتلال غير المعلن». وأكد الميسري، في مقابلة تلفزيونية، أن «الإمارات تتحكم بكل شيء في مدينة عدن، ولا يمكن دخول المدينة من دون إذن منها، كما لا يستطيع أحد الدخول إلى المطار والميناء من دون تصريح منها»، لافتاً إلى أن «لا صلاحية له على السجون»، وأن الإمارات «تتعامل مع الضباط اليمنيين من دون علمه»، متسائلاً «عن قيمته كوزير للداخلية في ظل هذا الوضع». تصريحات لعلّ أبرز ما تحيل إليه هو عجز الدولتين الراعيتين ل«الشرعية» (السعودية والإمارات) عن إيجاد حل سياسي يبقي «صراع المصالح» على اليمن في دائرة مغلقة أو ضيقة، ويواري حقيقة الأطماع الخارجية في استغلال موارد هذا البلد. والظاهر أيضاً، على ضوء التصعيد الذي حملته مواقف الميسري، أن كلاً من السعودية والإمارات لا تكترثان بمواقف حلفائهما المحليين، لعلمهما بأن هؤلاء مهما علت أصواتهم ستظل سقوفهم منخفضة كونهم يتخذون من فنادق الرياض وأبو ظبي مقرات لهم. وعلى رغم التسريبات المتكررة في شأن وضع الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، في العاصمة السعودية، والتي أضرّت بسمعة «التحالف»، إلا أن الرجل لا يزال إلى الآن ممنوعاً من العودة إلى عدن لممارسة مهامه. كذلك، أثبتت الأحداث الأخيرة في سقطرى مجدداً عجز حكومة بن دغر في مواجهة قيادة «التحالف»، من خلال التسوية التي فرضتها السعودية، والتي هي عبارة عن تموضع قوات سعودية إلى جانب الاحتلال الإماراتي، فيما لم تجنِ «الشرعية» سوى الضجيج الإعلامي، وأُخرج بن دغر بخفّي حنين من الجزيرة. وقد تجلّت هذه اللامبالاة ب«صراخ الشرعية» غير مرة في ما مضى، كما حصل لدى تقديم وزير الدولة في حكومة بن دغر، صلاح الصيادي، استقالته في شهر آذار الماضي، مُصدِراً بياناً تضمّن اعترافات بالحقائق «المرة» التي يعرفها كل أبناء المحافظات الرازحة تحت سلطة السعودية والإمارات. وسبقت استقالة الصيادي استقالة نائب رئيس الوزراء، وزير الخدمة المدنية في حكومة هادي، عبد العزيز الجباري، احتجاجاً على «إهانة التحالف للشرعية»، وتحوّل العلاقة بينهما إلى «علاقة تابع ومتبوع». وكان وزير النقل، صالح الجبواني، قد هاجم قبلهما الإمارات، متهماً إياها بالخروج عن أهداف «التحالف»، وبإدارة مشروع خاص بها في شبوة، وذلك على خلفية منعه من افتتاح ميناء في هذه المحافظة النفطية. وعلى رغم كل الضجيج الذي يسود أوساط «الشرعية»، إلا أن الإمارات تواصل مساعيها إلى إحكام قبضتها على كل مفاصل المحافظات الخاضعة لسيطرة «التحالف»، وقمع الأصوات المعارضة لها أو حتى المطالبة بالعيش الكريم. فقد علم، أخيراً، أن قوات الإحتلال الإماراتي أوقفت منذ أكثر من أسبوعين 82 صياداً في مدينة الشحر القريبة من المكلا مركز محافظة حضرموت، بعدما تظاهروا للمطالبة بالسماح لهم بالاصطياد على شاطئ مدينة الشحر، وإلى الآن لم يُعلم مصيرهم. وتغلق القوات الإماراتية الطريق بين المكلاوالشحر، مما يضطر السكان إلى سلوك طريق بعيد ومرهق للتواصل في ما بينهم. ويأتي إغلاق الإمارات الطريق المذكور لمنع وصول المواطنين إلى كل من مطار الريان الذي يعتبر القاعدة العسكرية الرئيسة في شرق اليمن، وكذلك منع وصولهم إلى القرب من ميناء الضبة التي تُصدِّر منه الإمارات نفط شبوةوحضرموت. ومنذ مدة ليست طويلة، خاطب ضابط إماراتي أفراداً من «النخبة الحضرمية»، بعدما فصل منهم 400 فرد على خلفية خلافات إدارية، بأن لدولته وجيشه «الفضل في تحرير حضرموت، وبالتحديد مركزها المكلا، من العناصر الإرهابية»، وأن للإمارات «حق الأمر والنهي في جنوباليمن، ولا يحق لأي أحد التطاول أو كسر أوامر قادتها العسكريين». وقد خَيَّر الضابط الجنود بين الالتزام بالطاعة والانصياع لمن «حرّرهم» أو «تركهم لمصيرهم مع الجماعات الإرهابية». بناءً على كل تلك المعطيات وغيرها، يبدو واضحاً أن القوى الملتحقة ب«التحالف» مما يُسمّى «الشرعية» تظلّ عاجزة عن وضع الأمور في نصابها، وأقصى ما يمكنها القيام به هو المطالبات المتكررة بتصحيح مسار «التحالف». تصحيح يتمّ، بحسب هؤلاء، ب«التفرغ لقتال الحوثيين»، فيما تثبت الوقائع أن الرياض وأبو ظبي تستغلان تواطؤ قوى محلية معهما في تدعيم ركائزهما على الأرض، وتستخدمان أبناء المحافظاتالجنوبية وقوداً لحربهما.
