وجه المجلس المحلي في محافظة حجة مذكرة الى وزير المالية, صخر الوجيه, حملة فيها المسؤولية الكاملة عن تعطيل مصالح المحافظة لما يزيد عن ثلاثة أشهر. وفي الاجتماع الذي عقده أمس الأول برئاسة الأمين العام وبحضور 22 عضواً أكد المجلس على قراره السابق عدم التعامل مع قرار وزير المالية القاضي بتعيين إسماعيل الرضي مديرا لمكتب المالية. ورفض بذلك التوجيهات الرئاسية التي صدرت الى محافظ حجة, اللواء علي القيسي, قبل أسبوع, بتمكين الرضي من عمله مديرا للمالية على أن يتولى المحافظ تعيين مديرا للأمن بدلا من المدير المعين من قبل وزير الداخلية والذي لاقى رفضا هو الآخر. وقال ل"الشارع" عضو المجلس- نائب مدير المالية, مجاهد سالم, إن رئيس الجمهورية في توجيهاته الى المحافظ استند الى معلومات مغلوطة, من قبل المشترك. وأضاف سالم: "نحن متمسكون بقانون السلطة المحلية". وقال أمين عام المجلس المحلي, أمين القدمي: "إننا في السلطة المحلية, ونحن نحترم موقفنا ومصرون عليه". وكان رئيس الجمهورية وجه القيسي بتمكين مدير المالية مثار الخلاف من عمله, وبدوره أمر القيسي بتشكيل لجنة دور تسليم واستلام لكن موظفو مكتب المالية رفضوا دخول المدير الجديد لممارسة عمله واستمروا في الاعتصام أمام بوابة المكتب. وكان القيسي, في تصريح سابق الى "الشارع" أشار الى أنهم اتفقوا على تخويل السلطة المحلية تعيين مدير للأمن مقابل تمكين مدير المالية من عمله.