قالت مصادر مطلعة في مؤتمر الحوار الوطني, إن الأمانة العامة للمؤتمر حسمت في جلستها الختامية للدورة الأولى, أمس, الجدال الدائر بشأن انتخاب نبيلة الزبير رئيساً لفريق "قضية صعدة", والذي دام لعدة أيام, بسبب اعتراضات أعضاء من الفريق محسوبين على "المؤتمر" و"الإصلاح" و"السلفيين", على انتخاب الزبير رئيساً للفريق, وهو ما حسمته الأمانة العامة بإقرار نتيجة الانتخاب. وأفادت المصادر أن الجدل ما زال قائماً حول اختيار النائبين الأول والثاني ومقرر الفريق, فيما يزعم مقربون من الحوثيين "أنصار الله" أن اختيار النائب الأول قد حُسم باختيار البرلماني عبد الكريم جدبان, كنائب أول لرئيس الفريق, في جلسة اختيار رؤساء الفرق, والتي بموجبها تم انتخاب نبيلة الزبير رئيساً. وكانت أمل الباشا خاضت نقاشاً ثنائياً مع الشيخ صادق الأحمر, أمس الأول, حول اعتراضه على اختيار الزبير كونها امرأة, وهو ما نفاه الأحمر, معتبراً أنه لا فرق بين الرجل والمرأة. وسمت الباشا في صفحتها على "فيسبوك" أمس, أعضاء الفريق المعترضين على انتخاب الزبير, مشيرة الى أنه, وبعد انتخاب نبيلة الزبير رئيساً لفريق صعدة, "رفض كل من عبدالله صعتر ومبخوت عبود وبدر جبران (3 إصلاح), ومحمد عيضة الشبيبة (سلفي/ حزب الرشاد), وفائز العوجري وصالح أبو عوجاء (2 مؤتمر صعدة)". موضحة أن رفضهم رئاستها كان بمبرر أنهم "لن يقبلوا برئاسة (مرة)", وأن أحدهم "حلف يمين بالطلاق, وآخر قال "احترموا مشاعرنا كيف ترأسنا مرة..!". وشهدت الجلسة الختامية للدورة الأولى للمؤتمر, أمس, مشادات بين بعض أعضاء المؤتمر م المشائخ, وعدد من ضباط وأفراد جهازي الأمن السياسي والقومي, تخللها "صفع" متبادل, وإشهار السلاح من قبل العناصر الأمنية على بعض أعضاء المؤتمر. قال شهود عيان من أعضاء المؤتمر, إن الخلاف بدأ حيث ضبط رجال الأمن أحد مرافقي ناصر أحمد الشريف, وهو شيخ قبلي وقيادي اشتراكي, حيث حاول المرافق الدخول الى قاعة المؤتمر ببطاقة مزورة ل"شريف". وأشارت المصادر الى أنه, وبعد منع رجال الأمن لمرافق شريف من الدخول, حدثت مشادة بين الطرفين, قام خلالها أحد ضباط الأمن القومي بتوجيه شتائم لشريف الذي وجه صفعة للضباط أشهر على إثرها الاخير سلاحه في وجه شريف, ما استدعى تدخل بعض الحاضرين وأعضاء المؤتمر, لفض الاشتباك. وقالت المصادر إنه تم حبس شريف في غرفة منعزلة منعاً لحدوث اشتباك أو إطلاق النار عليه, فيما تجمهر عدد من أعضاء المؤتمر وآخرون, مع عدد من ضباط الأمن, وهنا سأل أحد الضباط أحد الأشخاص عن علاقته بشريف, فتدخل خالد امين الغيش, عضو المؤتمر, الذي قال إنه صديق لشريف, مما جعل أحد زملاء الضباط المعتدي عليه, يقوم بصفعه, دون أن يكون للغيش علاقة بما حدث, وهو ما أحدث مشادة أخرى بدوره. واتصل أحد أعضاء المؤتمر ب"الأولى" مبدياً تذمره من اتهام الشباب بالمسؤولية حول الحادثة, متهماً بعض الأطراف بمحاولة استغلال الحادثة من أجل تقويض تأثير الشباب داخل المؤتمر, وتحدث عن وجود خطأ مشترك بين الطرفين (ناصر الشريف ورجال الأمن), وعن استفزازات يمارسها رجال الأمن لعضو المؤتمر "خالد الغيش" دون مبرر سوى أنه صديق لشريف, بأنها عمل بالمثل القائل: "إذا وجدت الغريم وإلا ابن عمه". وأصدرت الأمانة العامة للمؤتمر بياناً بالحادثة, أكدت فيه "أنه قد تم احتواء الموقف كلياً, وتجري التحقيقات التي سيتم إحالة نتائجها الى رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة الانضباط والمعايير". فيما قال عضو آخر في المؤتمر إنه جرى تضخم الحادثة, ومحاولة خلق حالة من الفوضى من أجل إفشال الجلسة, ورفعها من قبل الرئاسة, متهماً أعضاء في المؤتمر الشعبي العام من قائمة المؤتمر, بافتعال "البلبلة". وأيدت عضو المؤتمر نبيلة الزبير, وصف البيان الختامي للمؤتمر ب"الثوري", مشيرة الى أن التوقعات كانت أقل مما جاء في البيان, وأنه فاق توقعات الحاضرين, مشيرة الى توفر رضا ضمني لدى الأغلبية المشاركة في المؤتمر, والتي أبدت ارتياحها من صيغة البيان الملبية لطموح أغلبية المشاركين. وأشارت الزبير لوجود بعض الاعتراضات من المحسوبين على قائمة المؤتمر, موضحة أن البيان لم يُطرح للتصويت, ولكن الفرصة ما زالت قائمة أمام هؤلاء لإبداء اعتراضاتهم غي الجلسات القادمة للمؤتمر. الى ذلك, استعرضت فرق المؤتمر في جلسة أمس, خطط العمل الخاصة بها, عدا فريق قضية صعدة, الذي لم تستكمل انتخاباته الداخلية. وأصدرت الأمانة العامة, في ختام الجلسة, البيان الختامي للجلسة العامة الأولى "الدورة الأولى" لمؤتمر الحوار الوطني. والذي وُصف ب"الثوري" من قبل أعضاء في المؤتمر, فيما اعترض عليه أعضاء آخرون محسوبون على المؤتمر الشعبي العام وحلفائه. وتحدث البيان الختامي عن مراسيم افتتاح المؤتمر, قائلاً إن مراسيم الافتتاح جرت "فيا لذكرى الثانية ليوم الكرامة, لاعتباره اليوم الذي دشنت فيه عملية التغيير, في مشهد تاريخي مترابط الحلقات في سلسلة التضحيات الضخمة التي قدمها الشعب اليمني وفي طليعتهم الشباب والنساء, بما في ذلك الحراك السلمي في الجنوب, والذي مثل طليعة هذا المشهد التغييري, الذي أعاد لثورة سبتمبر وثورة أكتوبر مضمونهما الذي صادرته الأنظمة المستبدة, وذلك في عملية تصحيح تاريخية كان لابد أن يتحملها جيل جديد". وأشار البيان الى أن "النقاشات العلنية التي شارك فيها معظم أعضاء المؤتمر, قد شكلت مقدمات ذات قيمة هامة للرؤى السياسية والاقتصادية التي سيقف أمامها مؤتمر الحوار الوطني", معتبراً أن القضية الجنوبية حظيت "بالاهتمام الأكبر كقضية محورية, ومفتاح رئيسي لحل بقية القضايا, وتقدم ممثلو الحراك السلمي بعدة مطالب لتهيئة الأجواء المناسبة للحوار". وأضاف: "كما أن تنوع وتعدد المشكلات والهموم الأخرى التي عبر عنها المناقشون, قد عكس الوضع المعقد والصعب الذي يمر به اليمن, فقضية صعدة وهموم تهامة ومأرب والجوف والمناطق الوسطى وخصوصية المهرة وسقطرى وأنين الفقراء والمهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة ومطالب الفئات الاجتماعية المختلفة والمغتربين والمنتجين الزراعيين والعمال وهموم الكتاب وأصحاب الرأي... ألخ". واعتبر البيان أن الشباب عبروا عن "قيمهم الثورية الأصلية في التمسك بالأهداف التي استشهد رفاقهم من أجلها, ودافعوا عن هذه الأهداف والشهداء والجرحى والمعاقين والمعتقلين الذين ما زالوا في السجون أو مخفيين, وكانوا في مداخلاتهم أكثر من غيرهم تطلعا الى المستقبل". واضاف: "ساد المؤتمر الكثير من روح التفاهم بين الفرقاء على الرغم من الاحتقانات الكبيرة التي اختزنتها سنوات الصراع على أكثر من صعيد, وكانت اللقاءات عنواناً للترفع فوق الجراح في أحيان كثيرة, وهو ما يعكس الوجه الآخر لأهمية الحوار". وتحدث البيان عن "بعض التجنحات المحمولة بالرواسب التي صنعتها سنوات الفرقة والصراع والمواجهات وعدم الثقة, وكان أبرزها على الإطلاق إشهار التهديد بالانسحاب من المؤتمر أو تعليق المشاركة فيه لأسباب لا ترقى الى المستوى الذي يمكن فيه لأي طرف أو عضو إطلاق مثل هذا التهديد", معتبراً أن "اللجوء الى مثل هذا التهديد لا ينسجم مع طبيعة هذا المؤتمر الذي يعد فيه جميع الشركاء مسؤولين مسؤولية مباشرة عنه, ولا يوجد فيه طرف يتميز عن الآخر أو أنه يتملكه حتى يهدد بتعليق العضوية أو الانسحاب". وأشار الى حادثة اغتيال عضو عبد الواحد أبو رأس, واصفاً اياها ب"تحد واضح للحوار الوطني", معتبراً أن الأحداث الدامية التي رافقت اعمال المؤتمر "كان لها أثرها السلبي على أجواء المؤتمر", مشيداً بوقوف أعضاء المؤتمر أمام هذه الظواهر, الذي "فوت الفرصة على منفذي هذه الأعمال". واكد البيان على "اهمية إبقاء باب الحوار مفتوحاً للتواصل مع بقية مكونات الحراك السلمي في الجنوب, وتكوين آلية للتواصل", محملاً هيئة رئاسة المؤتمر مسؤولية التواصل مع هذه المكونات, كما أكد على ضرورة "تنفيذ النقاط ال20 المرفوعة للرئيس من قبل اللجنة الفنية, ووضع الآلية المناسبة للتنفيذ السريع دون إبطاء", وكذا "استكمال الشروط الضرورية باستعادة الدولة وتصحيح أوضاع الأجهزة العسكرية والأمنية وتوحيها, أخذين في الحسبان المُقاعَدين والمسرحين قسراً لأسباب سياسية لتعزيز المناخات المناسبة والمطمئنة لسير عمل الحوار الوطني وتنفيذ القرارات المتخذة على هذا الصعيد". كما شدد البيان على ضرورة تنفيذ المطالب المتعلقة بتوفير أجواء الثقة, وهي: "الاهتمام بشهداء الثورة وشهداء الحراك السلمي الجنوبي وكافة الشهداء, ووضع تصور واضح لكيفية التعاطي مع هذه المسألة, وبهذا الصدد لابد من إشراك الشباب في وضع التصور" و"استكمال معالجة جرحى الثورة والحراك السلمي, والاهتمام بتكوين مراكز التأهيل للمعاقين منهم", بالإضافة الى "إطلاق المعتقلين فورا وكذلك المخفيين, وإصدار قانون العدالة الانتقالية على النحو الذي يحقق مضامين التسوية السياسية التي تجري العملية السياسية في ضوئها في الوقت الحالي". و"سرعة إعادة إعمار أبين وصعدة وإعادة تأهيلهما, ومعالجة مشاكل النازحين, وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لهما". وناقش البيان أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية, وما آلت أوضاعهم بسبب القوانين الجديدة التي سنتها السلطات السعودية بحق الوافدين الى المملكة, حيث عبر البيان عن قلق أعضاء المؤتمر مما قد يؤدي إليه ذلك من تعقيدات بالغة على المغتربين, "وما سيخلفه من آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة على الوضع اليمني في هذا الطرف الصعب". وطالب الحكومة ورئاسة الجمهورية ب"التحرك السريع لدى الشقاء في دول الاغتراب, والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص, لبحث الموضوع وشرح آثاره الخطيرة, مع إيمانهم بأن الروابط الأخوية بين البلدين ستؤدي الى نتائج إيجابية على هذا الصعيد". وأشار البيان, في الختام, الى تشكيل الفرق ال9 للقضايا المطروحة على أجندة المؤتمر, قائلا: "وبإيجاز مهمة تشكيل الفرق تكون الجلسة الأولى للمؤتمر قد حققت برنامجها بشكل كامل, حيث ستبدأ اللجان عملها وفقاً للجدول الذي سيوزع في وقت لاحق", مشيراً الى أن "توافق اليمنيين على مبدأ نبذ العنف والسير في طريق السلام للوصول الى هدف بناء الدولة مكسب كبير, سيسجل كأهم منعطف في تاريخ اليمن الحديث, وسيضع الأجيال القادمة أمام مسؤوليتها في التمسك بهذا المكسب والحفاظ عليه, متجاوزاً آلام الماضي وصراعاته".
