قالت مصادر اقتصادية إن المبعوث الأممي إلى اليمن، طلب مساعدة صندوق النقد و البنك الدوليين في الدفع نحو الاتفاق على “هدنة اقتصادية” في اليمن ملزمة للطرفين، وإعادة المساعدات والمنح المُقدّرة بنحو مليار دولار والمُتوقّفة منذ مارس 2015 لتحفيز الاقتصاد. و أجرى غريفيث محادثات مع مسؤولي المؤسّستَين الماليتَين في واشنطن الأسبوع الماضي، و تدارس معهم تلك المقترحات استعداداً لطرحها في لقاء نيروبي، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقف تدهور سعر صرف العملة، و توحيد القنوات الإيرادية المنقسمة، و إعادة صرف رواتب موظفي الدولة، و إعادة إنتاج النفط و الغاز للتغلب على أزمة السيولة النقدية من العملات الصعبة، و إعادة النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة. و كان غريفيث كشف في 5 أكتوبر الجاري أن الأممالمتحدة تناقش خطة طارئة للحد من هبوط الريال، و استعادة الثقة في الاقتصاد. و قال غريفيث لرويترز في حينه إنه لا يوجد مجال للشك لدي على الإطلاق في أن القضية الاقتصادية تأتي الآن في مقدمة الأولويات. و أشار إلى أنه يمكن أن يجتمع البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و وكالات الأممالمتحدة، و الخليج بالطبع، و حكومة اليمن لمناقشتها. و أوضح أنه اقترب من التوصل إلى حل يهدف إلى تفادي المزيد من مفاجآت اللحظة الأخيرة. و قال في أبوظبي: ما أريد حدوثه هو أن نتمكن خلال الأسبوعين القادمين على أقصى تقدير من حل تلك المشكلات، حتى نستطيع عندئذ أن نقول “حسنا”. و أضاف: نعرف الآن الأساس اللوجستي لدينا، فلنعد إلى الطاولة. منوها إلى أن الأممالمتحدة و صندوق النقد الدولي يعملان على توحيد البنكين المتنافسين (البنك المركزي بصنعاء وعدن) و عدم تسييس أنشطتهما خلال أسبوعين. المصدر: الأخبار اللبنانية لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.