لجأ التجمع اليمني للإصلاح الى التحريض ومحاولة تشوية السمعة, لمواجهة محافظ محافظة تعز, شوقي أحمد هائل, وهو السلاح الذي استخدمه الإصلاح في مواجهة معارضيه وخصومه, منذ انطلاق ثورة الشباب التي تمكن من السطو عليها, ونقل كثير من ملوثي نظام صالح اليها, وجرى الترويج لهم؛ رغم ماضيهم الملوث بالفساد وعمليات النهب. صعد الإصلاح من حملته ضد شوقي, على خلفية رفضه اعتماد المحاصصة في التعيين الوظيفي لإدارات المؤسسات الحكومية في المحافظة, وفي الخلفية؛ يظهر الخلاف على موقع مدير عام مكتب التربية بالمحافظة, إذ اعتمد المحافظ شوقي المفاضلة العلمية في التعيين, فيما يُصر الإصلاح على تعيين شخص محسوب عليه في الموقع. تجاوزت الحملة مهمة التعريض والتشهير بشوقي هائل الى إرهاب عائلته, عبر تبني عملية تشهير ضد منتجاتها في محاولة لضرب السمعة التجارية لها, ومنتجاتها الغذائية. وتمت الحملة بعد عملية تهديد اطلقها مواقع وناشطون تابعون للإصلاح تضمن تهديدا فجا وواضحا بتدمير النشاط التجاري لمجموعة هائل سعيد أنعم, على خلفية الصراع مع شوقي, الرافض للمحاصصة الوظيفية, قال المهددون إن شوقي سيدمر تجارة عائلته, ولحق ذلك حالة تحريض واسعة تضمنت حالة من السعار. وفي جمعة أمس الأول, التي أقيمت في "ساحة الحرية" بمدينة تعز, رفع ناشطون من الإصلاح لافتات كُتب عليها "جمعة يرحل شوقي عفاش" و"منتجات هائل سعيد ملوثة", في عملية تحريض نقلت الخلاف من مستواه السياسي الى مستوى آخر يفتقد للبعد الأخلاقي والقيمي. وحتى أمس؛ استمر ناشطو الإصلاح في حملة التحريض ضد مجموعة هائل, وهي مجموعة تجارية وطنية, وشوقي هائل, عبر الترويج بأن الأخير من "بقايا النظام" وأنه لم يقف مع ثورة الشباب, دون الدخول في نقاش جاد حول الأسباب الجوهرية للخلاف معه. وكان من الواضح أن الإصلاح اتجه نحو تبني حملة التشوية هذه ضد منتجات مجموعة هائل, كنوع من إرهاب هذه العائلة التجارية لدفعها نحو إجبار شوقي على الاستقالة من موقعه كمحافظ لتعز, على اعتبار أن "رأس المال جبان", وإذن؛ فحملة التشهير هي السلاح الذي توصل اليه حزب الإصلاح لمواجهة محافظ لم يتمكنوا من التحكم به, وإجباره على الإذعان. يُحاول الإصلاح إحكام قبضته على تعز, عبر الضغط على شوقي لمنحه حصة من الوظائف العامة في الإدارات الحكومية المختلفة, على رأسها مكتب التربية. يُقاتل الإصلاح من أجل الاستيلاء على مكتب التربية في تعز, ويظهر كما لو أنه في معركة مصيرية. قبل أربعة أشهر: توصل المحافظ شوقي هائل الى اتفاق مع أحزاب اللقاء المشترك في تعز, وعلى رأسهم تجمع الإصلاح, لحل مشكلة تعيين مدير لمكتب التربية. قضى الاتفاق باعتماد نظام المفاضلة, القائم على اختيار وتعيين الكفاءات لا المحاصصة, عبر نشر إعلان في الصحف الرسمية لراغبي التقدم لوظيفة مدير عام المكتب. نُشر الإعلان متضمناً فتح المجال أمام المتقدمين لشغل موقع مدراء لمكاتب أربع وزارت في المحافظة, هي: التربية والتعليم, الصحة العامة والسكان, والصناعة والتجارة, والشؤون القانونية. وقال ل"الشارع" مصدر محلي في تعز إن أكثر من 200 شخص تقدموا للوظائف الأربع المعلن عنها, بعد فحص الملفات وإخضاع الجميع لاختبارات شفهية وتحريرية والمقابلات الشخصية, حدد القائمون على الاختبارات أسماء ثلاثة مرشحين لشغل كل وظيفة, كان من بينهم ثلاثة مرشحين اجتازوا اختبار وظيفة مدير مكتب التربية". قبل إعلان الأسماء في الصحف, يقول المصدر, أصدر محمد سالم باسندوة, رئيس الحكومة, قراراً يقضي بتكليف الأخ منصور هزاع مديراً لمكتب التربية في تعز, وأصدر أيضاً في ذات القرار تعيينات لخمسة أشخاص كرؤساء, شعب في المكتب ذاته. اعترض المحافظ شوقي على قرار رئيس الوزراء, واعتبر ذلك تدخلا في شؤون المحافظة, ثم وبعد إعلان أسماء الفائزون في اختبارات المفاضلة, كلف المحافظ الدكتور عبد العزيز سعيد عبده قاسم المخلافي, وهو الفائز في اختبارات المفاضلة, ليتولى إدارة شؤون مكتب التربية الى أن يتم صدور قرار جمهوري بتعيينه. وأصدر شوقي هائل قراراً بأسماء اللجنة التي ستتولى عملية دور الاستلام والتسليم بين مدير التربية السابق, عبد الكريم محمود, والدكتور المخلافي. وقبل أن يتم ذلك؛ تفاجأ المحافظ, الذي لم يكن متواجدا في البلاد, بنزول لجنة من صنعاء, بتكليف من وزير التربية والتعليم (إصلاحي), مهمتها تسليم المكتب للشخص الذي دفع الإصلاح رئيس الوزراء بإصدار قرار بتكليفه بالأمر. والغريب أن اللجنة الوزارية اقتحمت, مع مجموعة مسلحة ومجموعة من المعتصمين المنتمين للإصلاح, مكتب التربية الذي كان قد أغلقه المعتصمون أنفسهم. اقتحم الإصلاح ومسلحوه المكتب لتمكين الشخص المحسوب عليهم من ممارسة عمله كمدير لمكتب التربية, من خلال إجراء عملية استلام وتسليم مع الشؤون القانونية التابعة للمكتب. رفض مدير الشؤون القانونية القيام بالأمر بحجة أنه تلقى توجيها من المحافظ باعتماد المخلافي, الفائز بالمفاضلة, كمدير للمكتب. وتقول المعلومات إن معتصمي الإصلاح ومسلحيه غادروا مكتب الشؤون القانونية للقيام بعملية الاستلام والتسليم. "انتشر مسلحو الإصلاح خارج المكتب, واليوم الثالث تفاجؤوا بقدوم أكثر من مائة مسلح, يتبعون شيخاً كبيراً في تعز, اقتحموا مكتب التربية لمنع المدير الإصلاحي, المكلف من باسندوة, من ممارسة عمله, أغلق هؤلاء المسلحون المكتب حتى حضرت قوات أمنية تفاوضت معهم على تسليم المبنى لهم الى حين عودة المحافظ من الخارج, فقبلوا ذلك وتم تسليم المكتب لقوة تابعة للجنة الأمنية في تعز". شعر أهالي تعز بارتياح من إخراج الإصلاح ومسلحيه من المكتب. حينها؛ عبر مسؤول السلطة المحلية في تعز عن "أسفه للإجراءات التي اتخذها وزير التربية والتعليم لتنفيذ قراره المخالف لقانون السلطة المحلية, وقيامه بتشكيل لجنة من الوزارة لاقتحام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة, ومحاولة فرض قراراته بالقوة". وقال المصدر: "إن ما قامت به اللجنة من اقتحام لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة يعد تجاوزا صارخا لقانون السلطة المحلية وصلاحيات محافظ المحافظة الذي أصدر قراراً بتكليف الأخ عبد العزيز سعيد عبده قاسم المخلافي مديرا لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة, بناء على نتائج المفاضلة التي تم الاعلان عنها مؤخرا وفقاً للآلية التي تم اعتمادها بشأن إخضاع الوظائف القيادية لمعايير الكفاءة والمنافسة". وأكد المصدر "رفض السلطة المحلية لما قامت به اللجنة الوزارية, المشكلة من وزير التربية والتعليم, والاستعانة بمجاميع مسلحة محسوبة على بعض الاطراف لمحاصرة مكتب التربية والتعليم منذ أيام بهدف إثارة الفوضى وعرقلة الجهود المعتلة صوب بناء الدولة المدنية الحديثة". وإذ "جدد المصدر رفضه لتجاوزات وزير التربية التي وصلت حد التمادي والتدخل في صلاحيات محافظ المحافظة"؛ "استغرب من نسف قانون السلطة المحلية وتعزيز هيمنة المركزية". وأكد المصدر أن السلطة المحلية لن تعترف ولن تتعامل مع أي تدخلات أو تجاوزات لصلاحيات محافظ المحافظة تتعارض مع قانون السلطة المحلية, والآلية التي تم التوافق عليها مع مختلف القوى السياسية بالمحافظة, بشأن إخضاع الوظائف القيادية لمعايير الكفاءة والمنافسة. خلال ذلك؛ سارت إجراءات تعيين مدراء مكاتب الصحة والتجارة والشؤون القانونية, بشكل طبيعي جداً, واستلم الفائزون بالمفاضلة محمد محمد أحمد عمر, في موقع مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية. كما فاز بالمفاضلة أيضا توفيق حسن سعيد القرشي, كمدير لمكتب الصحة, والدكتور عبد الغني حميد محمد كمدير لمكتب وزارة الصناعة والتجارة. الإصلاح فقط من افتعل المعركة وأبدى هذا القدر من الصلف للقتال في معركة خاطئة ومعيبة. تتبع وزارة الصحة حزب المؤتمر الشعبي العام, ولم يعترض وزيرها أو حزبه على تعيين مدير جديد لمكتب الوزارة في تعز من خلال المفاضلة, تتبع وزارة التجارة والصناعة أحزاب المشترك, ولم يعترض وزيرها على تعيين مدير جديد للوزارة عبر المفاضلة, تتبع وزارة الشؤون القانونية الحزب الاشتراكي اليمني, ولم يعترض وزيرها على تعيين مدير جديد, للوزارة في تعز عبر المفاضلة, واعتماد الكفاءة في التعيين. الإصلاح فقط من قاتل لتعيين أحد أعضائه مديراً لمكتب التربية عبر المحاصصة دون اعتبار لنظام المفاضلة القائم على تعيين الكفاءات, حتى اليوم مكتب التربية مازال مغلقا, فيما اتجه الإصلاح لسلاح التحريض وتشويه السمعة في مواجهة شوقي هائل, وأوضح مصدر مطلع أن الإصلاح كان يسعى الى السيطرة على إدارة الصحة في تعز عبر تعيين أحد أعضائه مديراً عليها. وغادر شوقي أحمد هائل, الخميس قبل الماضي, اليمن, بعد لقاء جمعة برئيس الجمهورية استعرض فيه المشاكل القائمة في تعز من قبل حزب الإصلاح, طلب منه إعفاءه من منصبه. وإذ توقع مصدر مقرب من شوقي أن يعود الأخير الى اليمن غدا الاثنين قال إن شوقي هائل "سيعود الى عمله كمحافظ لتعز بعد أن رفض رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, استقالته, وعدده بمنحه صلاحيات واسعة لممارسة عمله, وتهيئة الأجواء لتنفيذ كل قراراته". وفيما أكد المصدر "رفض الرئيس هادي لطلب تقدمت به مجموعة هائل سعيد أنعم, ويتضمن إعفاء شوقي هائل من منصبه, أفاد أن "رئيس الجمهورية وعد الشيخ علي محمد سعيد, وعبد الواسع هائل سعيد, كبيري عائلة هائل, بمنح شوقي صلاحيات كبيرة في عمله, وتهيئة الأجواء له لتنفيذ كافة قراراته". ورجح المصدر أن "يسعى المحافظ شوقي احمد هائل, بعد وصله البلاد, الى إقناع الرئيس هادي بإصدار قرار جمهوري لتعيين المخلافي, الفائز بالمفاضلة, مديرا لمكتب التربية بتعز, ليقطع الطريق أمام الإصلاح لتعيين المحسوب عليه كمدير للمكتب عبر استخدام رئيس لوزراء". وكان المعلومات تحدثت عن تكليف مجموعة هائل سعيد, الثلاثاء الماضي, "بتكليف شوقي هائل بإدارة أعمال المجموعة في دبي". وعلمت "الشارع" من مصادر رفيعة أن التجمع اليمني للإصلاح حاولوا, أكثر من مرة إقالة شوقي أحمد هائل من موقعه كمحافظ لتعز, إلا أن الرئيس هادي رفض كل تلك المحاولات. وذكرت المعلومات أن الشيخ حميد الأحمر يضغط لتعيين نبيل الخامري, الذي تربطه به علاقة مصاهره, كمحافظ لمحافظة تعز, بديلا لشوقي , وقال للصحيفة مصدر رئاسي إن شوقي أحمد هائل طلب من الرئيس هادي, عندما التقاه قبل سفره الأخير, حل المشاكل التي يعاني منها, منذ أكثر من عام, أوتعيين محافظ جديد كما يريد الإصلاح والقيادات القبلية والعسكرية التابعة له في صنعاء. وقال للصحيفة مصدر قيادي في المحافظة إن "تجمع الإصلاح مازال مستمرا في التصعيد, وهدد بإفشال العام الدراسي, وإلغاء الامتحانات في المحافظة في حال عدم تعيين المدير العام التابع له". مبكراً بدأت عملية التحريض ضد شوقي أحمد هائل, إذ شن خطيب "ساحة الحرية" في 30 مارس الماضي, حملة تحريضية ضد المحافظ شوقي أحمد هائل, يومها؛ اعتبر مدير عام إعلام تعز, أبو بكر العزي, الهجوم "محاولة لإثارة الفوضى ورفضا للإجراءات التي اعتمدها محافظ المحافظة في التغيير, وباركتها معظم القوى السياسية في المحافظة وفقاً للمعايير والأسس التي تضمن تكافؤ الفرص وحق الجميع في الحصول على الوظيفة العامة وبعيدا عن المحاصصة الحزبية". وتعيش تعز حالة من الفوضى وغياب الأمن بسبب انتشار المسلحين الذين يتبع أغلبهم شخصيات تابعة لتجمع الإصلاح. وقالت المعلومات أن اللواء علي محسن علي محسن الأحمر أرسل, خلال الثورة, الى تعز أكثر من 4 الاف جندي وضابط جرى تفريغهم من عملهم في الفرقة الأولى مدرع, المنحلة, والدفع بهم الى تعز التي جرى تحويلها, حينذاك الى ساحة للقتال بين طرفي الصراع في صنعاء. وطبقاً للمعلومات؛ فمازال في تعز نحو الف جندي وضابط من هؤلاء الذين تم الدفع بهم لتحويل تعز الى ساحة ثانية للصراع بين مراكز القوى القبلية والعسكرية المتصارعة في صنعاء, وعلى الرئيس هادي أن يوجه بإعادة هؤلاء الجنود والضباط الى مواقعهم في صنعاء, لآن ذلك سيساهم في استقرار تعز, وخروجها من حالة الفوضى ومعروف للجميع أن المليشيات التابعة للإصلاح تقف خلف أغلب عمليات الاختلالات الأمنية في تعز, وتعيق عملية الإصلاحات والبناء في هذه المحافظة. والخميس الماضي؛ قالت وكالة "خبر" إن "وزير المالية, صخر الوجيه, قام بحجز مخصصات المشاريع الاستثمارية الخاصة بالخطة الاستثنائية للمحافظة, والبالغ تكلفتها 6 مليارات ريال, وتحويلها الى حساب محافظة عمران, بحجة أن محافظ تعز يعرقل عملية التغيير". ونقلت الوكالة عن مصدر محلي بتعز قوله إن "حجز هذه الأموال من شأنه إيقاف الأعمال المناطقة بالمحافظة في جانب بناء المدينة الطبية بهدف نقلها الى صنعاء, خاصة وأن القطريين وضعوا سقفاً زمنياً محدداً لقيام المحافظة بتسوير الأرضية وتشييد السور", مشيراً الى ان "القطريين سيقومون بسحب المشروع البالغ تكلفته 280 مليون دولار, في حال مرور الفترة الزمنية". واتهم المصدر "وزير المالية بممارسة أعمال تعسيف ضد تعز, كان يمارسها على محافظة حجة, بغية تحقيق أهداف حزبية للتجمع اليمني للإصلاح, الذي قال المصدر إنه أعاد نشر ميلشياته المسلحة في العديد من الأحياء والشوارع بهدف الاستيلاء على المرافق الحكومية وإقلاق السكينة العامة".
