طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من مجلس الأمن الموافقة على نشر نحو 75 مراقبا في مدينة وميناء الحديدة في اليمن، لمدة 6 أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار. ولم يتم الكشف بعد عن عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حاليا في الحديدة بقيادة كمارت، حيث اكتفت الأممالمتحدة بالقول إن أفراد الفريق غير مسلحين ولا يرتدون زيا موحدا. وفي نهاية العام الماضي، طلب مجلس الأمن من غوتيريش، التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عددا. وكشف دبلوماسيون أن مشروع القرار بالموافقة على مقترح غوتيريش لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء. وفي المقترح الذي قدمه غوتيريش للمجلس في 31 ديسمبر، وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فردا بأنه “وجود خفيف” لمراقبة الالتزام بالاتفاق وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع. وذكر غوتيريش في المقترح “ستكون هناك أيضا حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأممالمتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبي ملائم”. وتابع أن بعثة المراقبة الأكبر عددا ستساهم في مساندة “العملية السياسية الهشة”، التي أعاد إطلاقها مبعوث الأممالمتحدة لليمن مارتن غريفيث الذي يسعى لترتيب جولة أخرى من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر. وعلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، اتخاذ إجراء بشأن طلب غوتيريش بحلول 20 يناير الجاري، والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئي بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كامارت. ومن المرتقب أن يدلي غريفيث ومنسق شؤون الإغاثة بالأممالمتحدة مارك لوكوك بإفادة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن الأربعاء. هذا ودعا غوتيريش البلدان المجاورة لليمن إلى مساعدة المراقبين من خلال “ضمان حرية وسرعة الحركة… من اليمن وإليه”، للأفراد والمعدات والإمدادات التي تمر عبر حدوده، إلى جانب تمركز “أفراد ومركبات وطائرات الدعم على أراضيه”. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
