طلب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من مجلس الأمن الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة وميناء الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي الحرب. وسيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب جوتيريش بحلول 20 يناير كانون الثاني الجاري تقريبا والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كمارت. وفي المقترح الذي قدمه جوتيريش للمجلس في 31 ديسمبر كانون الأول، واطلعت عليه رويترز، وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فردا بأنه "وجود خفيف" لمراقبة الالتزام بالاتفاق وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع. وقال جوتيريش "ستكون هناك أيضا حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأممالمتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبي ملائم". وأضاف "تمثل هذه الموارد شرطا مسبقا (لضمان) البداية الناجحة والمستدامة (لمهمة) البعثة المقترحة". وتابع قائلا إن بعثة المراقبة الأكبر عددا ستساهم في مساندة "العملية السياسية الهشة" التي أعاد إطلاقها مبعوث الأممالمتحدة لليمن مارتن جريفيث الذي يسعى لترتيب جولة أخرى من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر. هذا ولم تعلق حتى اللحظة الحكومة الشرعية على الطب الأممي. وكانت الحكومة الشرعية قد أكدت في وقت سابق أنها ستقبل باي تنسيق أممي في الحديدة شريطة بما لا يمس من سيادة البلاد.
