جميل الجعدبي تواصل حكومة «الشرعية» عرقلتها لصرف رواتب موظفي الدولة، جاعلة من نقل البنك المركزي الى عدن، شماعةً ترمي عليها فشلها في آلية صرف الرواتب، الى جانبِ كونها تغطية لعمليات الفساد والنهب الذي يُمارس بحق الأموال المستحقة للموظفين. يضاف الى ذلك، غياب أي معالجة لتلك الأزمة في مشاورات السويد الأخيرة، وكأنه يراد لها أن تبقى ورقة ضغطٍ في يد «الشرعية». وكشف جدول سير الرواتب المصروفة لموظفي الدولة في صنعاءوالمحافظات الواقعة تحت سلطات حكومة «الإنقاذ» و«المجلس السياسي الأعلى»، تسلّم موظفي الدولة لعدد (10) مرتبات ونصف، على فترات متقطعة خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى ديسمبر من العام 2018، وذلك منذ نقل حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016، وتعهدها بصرف مرتبات موظفي الدولة في عموم محافظات الجمهورية. وحسب بيانات رسمية لوزارة المالية بحكومة «الإنقاذ» في صنعاء، حصل «العربي» على نسخة منها، فإن إجمالي الرواتب المتبقية لدى الدولة لموظفيها للعام المالي 2016، هي راتب واحد فقط، في حين بلغ إجمالي الرواتب المتبقية لدى الدولة خلال العام المالي 2017 عدد (4) رواتب ونصف الراتب. مرتبات عام 2018 وتشير البيانات الرسمية إلى تبقي (12) راتب لدى الدولة في صنعاء، للموظفين في القطاع العام والمختلط هي مرتبات السنة المالية المنصرمة 2018. ما يعني، حسب مختصين في وزارة المالية، أنّ ما صُرف لموظفي الدولة خلال العام 2018، هي متأخرات من مستحقات الأعوام السابقة. وخلال الفترة من أكتوبر ديسمبر 2016، صرفت وزارة المالية لموظفي الدولة في صنعاء راتب شهر كامل (نصفه مواد غذائية عينية)، ونصف راتبين آخرين مواد غذائية فقط، فيما تسلّم موظفو الدولة خلال العام 2017، عدد (3) مرتبات مكتملة نصفها مواد غذائية والنصف الآخر نقدية، ومرتب واحد مكتمل نقدية، ومرتبين إثنين من نصف راتب نقدي، ونصف مرتب مواد غذائية. المرتبات كملف مؤجل في اتفاق السويد ويتطلع ملايين اليمنيين للمشاورات السياسية المرتقبة برعاية الأممالمتحدة، بأمل تحقيق انفراجة ملموسة في ملف صرف مرتبات الموظفين، ومعالجة الملف الاقتصادي بشكل عام. وكان لافتاً في مضامين مشاورات السويد في ديسمبر الماضي، اتفاق وفدي المشاورات على إيداع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني، من خلال فرعه الموجود في الحديدة، للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن. قطع المرتبات فساد محتمل وبعد مرور عامين على نقل البنك المركزي إلى عدن، تشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن إلى وجود 1 مليون و200 ألف شخص في اليمن «لم يحصلوا على رواتبهم لمدة سنتين». وفي حديثه الى «العربي» يعتقد الخبير والمحلل الاقتصادي، احمد فرحان، أن «حكومة هادي تنفق شهريا قرابة 90 مليار ريال كنفقات مرتبات لبعض المحافظات»، مشيراً إلى أن «مثل هذا المبلغ يتجاوز اجمالي مرتبات الدولة، الذي كان يصرفها البنك المركزي في صنعاء بنحو (10) مليار». ويرى في ذلك مؤشراً على «حجم الفساد الذي تمارسه سلطة هادي». ويحمّل المحلل السياسي، عبدالناصر المودع، الرئيس هادي «مسؤولية حرمان أكثر من مليون موظف من مرتباتهم»؛ وذلك باعتباره «محسوب على اليمن رئيس شرعي ولأنه تعهد بدفع رواتب الموظفين حين نقل البنك المركزي». ويعتقد المودع بوجوب محاسبة الرئيس هادي على خلفية هذه القضية «بتهمة التعمد بالحاق الأذى بالملايين إن كان قادر وبتهمة التقصير إن كان عاجز». فكرة خبيثة وعلى حسابه بموقع (تويتر) يرى عبدالناصر المودع أن قطع رواتب الموظفين في المحافظات الشمالية «كانت فكرة خبيثة من أطراف كثيرة في سلطة هادي الفاسدة»، حسب تعبيره، معتقدا بأن دفع رواتبهم وفق كشوفات 2014 «هي أفضل وسيلة للتخفيف من الكارثة الإنسانية في اليمن». ويرى كذلك أن صرف الرواتب «وسيلة سهلة وفعالة وليس بها فساد كعمليات الإغاثة التي تتم عبر المنظمات الدولية والمحلية». وفي مقال له عن هذه القضية، يرى الكاتب الصحفي اليمني، عادل الاحمدي، أن الرواتب هي «أسس الشرعية وأساس المشروعية»، قائلاً: «ينبغي أن يكون دفع رواتب الموظفين، مدنيين وعسكريين، في كل مناطق اليمن بلا استثناء، هي الأولوية التي تعكف عليها الحكومة – حكومة معين عبدالملك- وتسهر من أجل إعادتها في أسرع وقت». وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، أصدر في سبتمبر2016، قراراً بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة عدن، وتعيين الدكتور منصر القعيطي الذي كان وزيراً للمالية حينها محافظاً له، وهو ما اعتبره حينها محللون وخبراء اقتصاد إجراء عشوائي «يزيد من تدهور الأوضاعِ الاقتصادية وتفاقم معاناة الموظفين في اليمن». المصدر: العربي لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
