كشفت تقرير صادر عن اللجنة المالية بمجلس الشورى عن قصور و أوجه اختلالات في مصلحة الضرائب. يؤكد مشروع تقرير اللجنة المالية لمجلس الشورى، المكونة أعضائها من اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى، و الذي حصل “يمنات” على نسخة منه، استمرار وجود العديد من الاختلالات و أوجه القصور في الإجراءات الضريبية بكافة مراحل العمل الضريبي. أشار التقرير إلى أن تلك الاختلالات أدت إلى تدني الأداء الضريبي و أثرت سلبا في احتساب و متابعة وتحصيل الضرائب المستحقة للخزانة العامة للدولة. تظهر ملامح تلك الاختلالات من خلال ضخامة الفاقد الضريبي و الضرائب المستحقة للدولة كما يلي: 1- ارتفاع حالات التراكم الضريبي نتيجة التأخر في انجاز الملفات الضريبية و المنظورة لدى كل من (الإدارات الفنية، اللجان الضريبية، الجهات القضائية)، حيث بلغ عدد الملفات الضريبية غير المنجزة من قبل تلك المستويات كما في 31 مارس/آذار 2017، وفقا للبيانات التي امكن الوقوف عليها (3،893) ملف، و بلغت الضريبة و الغرامات المختلف عليها امام تلك المستويات و لعدد (1490) ملفا مبلغ قدره (148،3) مليار ريال، و مبلغ (445،9) مليون دولار امريكي. 2 – عدم تسليم الاخطارات الخاصة بالضريبة المربوطة على بعض المكلفين و لعدد (1،945) اخطار بضريبة و غرامات و عقوبات قانونية بمبلغ (21،8) مليار ريال و مبلغ (123،67) مليون دولار امريكي، و ذلك وفقا لما امكن الوقوف عليه من واقع الكشوف المقدمة من الادارة الضريبية للفترة من عام 2010م و حتى 31 مارس/آذار 2017، وفقا لبيانات النظام الآلي بالوحدة التنفيذية لكبار المكلفين. 3 – عدم التزام شركة يمن هنت للاستثمارات بسداد ضريبة الارباح الرأسمالية المستحقة للخزينة العامة للدولة بمبلغ اجمالي حوالي (92،7) مليون دولار امريكي منه (46،35) مليون دولار امريكي ضريبة ارباح رأسمالية، و مبلغ (46،35) مليون دولار امريكي غرامة الاقرار الضريبي غير المكتمل، و ذلك وفقا لقائمة المحاسبة المعدة من قبل الادارة الضريبية استنادا للوثائق و المستندات المتوفرة لديها. 4 – وجود فواقد ضريبية بمبالغ كبيرة على الخزينة العامة، على النحو الآتي: أ- الفاقد الضريبي الذي امكن الوقوف عليه من خلال مراجعة عدد من البنود الضريبية عن العام 2010، مبلغ (8،75) مليار ريال لشركة (ام تي إن يمن)، و مبلغ (66،4) مليون دولار امريكي لشركة سبأفون للهاتف النقال. ب- الفاقد الضريبي المستحق للخزينة العامة المترتب عن فارق نسبة الضريبة عن المخصصات لكافة البنوك بلغت (19،4) فقط بمبلغ (6،8) مليار ريال. ج – الفاقد الضريبي المستحق للخزينة العامة الناتج جراء الاعفاءات الضريبية غير القانونية الممنوحة من شركة توتال آي أند بي قطاع (10) لمقاوليها من الباطن بمبلغ (515،9) مليون دولار، و قد قامت الادارة الضريبية بإخطار المكلف (شركة توتال آي أند بي) بسداد الضريبة المذكورة. د- الفاقد الضريبي نتيجة الاعفاءات الضريبية غير القانونية الممنوحة من شركة صافر للاستكشافات النفطية وشركة بترومسيلة في القطاعين (14،18) لمقاوليهما من الباطن. ه – بلغت ضريبة الارباح الرأسمالية المستحقة للخزينة العامة على شركة سبأفون للهاتف النقال و المترتبة على بيع جزء من اسهمها لشركة بتلكو البحرينية مبلغ (72،1) مليون دولار و الغرامات القانونية بمبلغ (36) مليون دولار، و بلغت ضريبة الارباح الرأسمالية المستحقة للخزينة العامة عن وعاء بيع جزء من اسهم شركة سبستل يمن لشركة أم تي ان (mtn) مبلغ وقدره (58،1) مليون دولار و الغرامات القانونية بمبلغ (29) مليون دولار و تم احالة الموضوع الى محامي نيابات الاموال العامة بتقرير الجهاز رقم (16) بتاريخ 24 يوليو/تموز 2016. 6 – تخفيض نسبة ضريبة الدخل على المكلف (شركة عبر البحار للملاحة) مما ترتب عليه حرمان الخزانة العامة للدولة من مبلغ وقدره (4،67) مليار ريال و استمرار تحقيق تلك الاضرار لتشمل كافة السنوات اللاحقة، بالمخالفة لمحضر التصالح الضريبي المبرم بين رئاسة مصلحة الضرائب و الشركة. 7 – وجود العديد من الاختلالات و أوجه القصور في الاجراءات الضريبية بكافة مراحل العمل الضريبي، و منها الاتي: – عدم التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة للمبيعات و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما. – ضعف اداء الجهاز الضريبي في مجال المتابعة و التحري عن الانشطة التجارية و الصناعية. – تدني مستوى اداء مهنة مكاتب المحاسبة و المراجعة في ظل عدم تضمين القوائم المالية المصادق عليها من قبلهم المعلومات و الافصاحات اللازمة لأغراض التحاسب الضريبي. – ضعف العقوبات و الغرامات المنصوص عليها في القوانين و اللوائح و القرارات و التعليمات الضريبية بشأن المخالفات القانونية للمكلفين، علاوة على الصلاحيات الممنوحة لرئيس مصلحة الضرائب في الاعفاء من نصف الغرامات الضريبية. – قبول الادارة الضريبية للإقرارات الضريبية لبعض المكلفين و استكمال الاجراءات بشأنها رغم وجود نقص واضح لبعض البيانات و الوثائق المهمة و المرفقات الاخرى. * مشروع تقرير اللجنة المالية لمجلس الشورى جاء بناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بالخطاب رقم “1942” و تاريخ 21 أكتوبر/تشرين أول 2017، بشأن دراسة تقرير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة رقم “22” و تاريخ 2 أغسطس/آب 2017، بشأن مستوى أداء الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة للفترة من بداية العام 2016 و حتى 31 يوليو/تموز 2017، و تقرير الجهاز رقم “25” و تاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2017، بشأن نتائج المراجعة للبيانات الضريبية لكبار المكلفين و المرفقان بالخطاب. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
