كلف أمين العاصمة عبد القادر هلال الدكتور أحمد إدريس بإدارة فرع المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم، بديلا عن بلال الردم المدير السابق، الذي ثار عليه الموظفون على خلفيه مطالب حقوقية وقضايا فساد في المؤسسة. وجاءت الاطاحة ب"الردم" بعد أن بدأ عمال وموظفي المسالخ بالأمانة اعتصاما مفتوحا في ساحة أمانة العاصمة، بعد أسبوع من التزام أمين العاصمة بصرف رواتبهم الموقوفة للثلاثة الأشهر الأخيرة، وتنفيذ مطالبهم. وبدأ موظفي وعمال المسالخ منذ صباح اليوم الأحد اعتصامهم المفتوح، بعد انتهاء المهلة التي حددها أمين العاصمة لصرف رواتبهم، والتي انتهت يوم أمس السبت، وعدم الجدية في الشروع بتنفيذ مطالبهم التي رفعها وكيلهم النائب أحمد سيف حاشد إلى أمين العاصمة، والتي وعد بتنفيذها. وفي وقت لاحق لصدور قرار الإطاحة بالمدير السابق وتكليف مدير جديد التقى عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للأمانة الدكتور حسين السراجي، بالمعتصمين بصفته ممثلاً عن أمين العاصمة والهيئة الإدارية للمجلس المحلي، ولم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق. وأكد السراجي للمعتصمين بأن أمين العاصمة وأعضاء الهيئة الإدارية سيقومون يوم غداً بالاعتصام معهم أمام وزارة المالية، لكننهم رفضوا تعليق اعتصامهم أو نقله إلى أي مكان أخر إلا بعد صرف مرتباتهم للثلاثة الأشهر الأخيرة، وتنفيذ مطالبهم التي وعد أمين العاصمة بتنفيذها، والمتمثلة في إيقاف بيع وخصخصة المؤسسة و ضم موظفي وعمال المسالخ مالياً وإدارياً للكادر الوظيفي العام للدولة، وصرف العلاوات السنوية من عام 2005 إلى 2012م، وتوريد جميع الإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة، إلى جانب توريد الاشتراكات السابقة التي تم استقطاعها من مرتباتهم إلى الهيئة العامة للتأمينات، وحل مشكلة المتعاقدين وإنهاء الانتداب والازدواج الوظيفي وإيقاف التوظيف والتعاقد والاهتمام بالجوانب الصحية التي من أجلها أنشئت مؤسسة المسالخ. وكان أمين العاصمة قد وجه الأحد الماضي أربع مذكرات إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية لضم موظفي مؤسسة المسالخ إلى الكادر الإداري للدولة على قوة أمانة العاصمة، و شكل لجنة تحقيق داخلية مكونة من نقابة عمال وموظفي المسالخ وأمانة العاصمة وممثل عن العمال والموظفين برئاسة فتحية عبد الواسع مديرة الشئون القانونية بالأمانة، يراقبها النائب أحمد سيف حاشد وكيل عمال وموظفي المؤسسة. كما خاطب أمين العاصمة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتشكيل لجنة لتدقيق حسابات فرع المؤسسة. وأوقف المصروفات من قبل إدارة الفرع على أن يتم التوريد إلى البنك والإحالة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمعرفة الاختلالات في عمل فرع المؤسسة ومراجعة وثائق الفرع. وألتزم أمين العاصمة بتحمل أمانة العاصمة 30% من رواتب العمال والموظفين الموقوفة للأشهر الثلاثة المتأخرة، على أن تتحمل إدارة فرع المؤسسة 70% من الرواتب، بحيث تصرف الرواتب المتأخرة اليوم السبت كحد أقصى. وخاطب وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات، بضم موظفي المؤسسة إلى الكادر الوظيفي للدولة على قوة أمانة العاصمة. وحتى الآن لم يتم صرف رواتب الموظفين، في حين لا يزال التوريد إلى صندوق الفرع والصرف منه، ولم يتم توريد المبالغ المستحقة للتأمينات. كما أن وزارتي المالية والخدمة المدنية لم تردان حتى الآن على مذكرات أمين العاصمة، وفي الوقت ذاته لا تزال الإجراءات المتعلقة بالتفتيش المالي والإداري شبة منعدمة.
