بدأ عمال وموظفي المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة والنائب أحمد سيف حاشد، منذ صباح اليوم الأحد اعتصاما مفتوحا في ساحة أمانة العاصمة، احتجاجا على عدم السير في تنفيذ اجراءات حل قضيتهم، وصرف مستحقاتهم المالية التي كان أمين العاصمة قد وعد بصرفها في موعد أقصاه يوم أمس السبت. ونصب عمال وموظفي المسالخ مخيم اعتصام في ساحة أمانة العاصمة، مؤكدين على استمرار اعتصامهم حتى تنفذ مطالبهم، التي وعد أمين العاصمة الأسبوع الماضي بحلها. وقال النائب أحمد سيف حاشد وكيل عمال وموظفي المسالخ: كان من أولويات مطلبنا صرف مرتبات العمال والموظفين، وألتزم أمين العاصمة ومدير المؤسسة بصرفها وتنفيذ مطالب الموظفين. ووأضاف: للأسف الشديد لم يفوا بما التزموا، ولم يتركوا لنا خيار سوى ممارسة الاعتصام. وأكد حاشد أنهم سيظلون معتصمين في مكانهم، وسيفترشون الرصيف، حتى تنفيذ كافة المطالب، لأنهم لم يعودوا يثقوا بأحد. وأشار أن عمال وموظفي المسالخ مصرون على انتزاع حقوقهم، وواثقين بأنهم سينتصروا في النهاية وقال ل"يمنات" أمين الشامي أحد المعتصمين إن مدير المؤسسة استهتر بقرارات أمين العاصمة، ولم يصرف حتى الآن مرتبات الأشهر الثلاثة الماضية، والتي كان قد تم الاتفاق على صرفها مع أمين العام في موعد أقصاه يوم أمس السبت. وأشار إلى أن المدير لم يقم بالتوريد إلى البنك، وما يزال التوريد مستمرا إلى صندوق المؤسسة، ومثله لا يزال الصرف مستمرا من الصندوق. وأكد الشامي أنه لم تسديد التأمينات، ولا محاسبة مدير الفرع، ولا يزال يمارس عمله. مبديا استغرابه من استمرار تمسك أمين العاصمة بمدير فاسد ولفت إلا أن وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات، لم تردا على مذكرات أمين العاصمة بضم موظفي المسالخ إلى الكادر الوظيفي للدولة. وأكد أنهم سيستمرون في اعتصامهم حتى يتم صرف مرتباتهم الموقوفة للأشهر الثلاثة الماضية، وتنفيذ مطالبهم. وكان أمين العاصمة قد وجه الأحد الماضي أربع مذكرات إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية لضم موظفي مؤسسة المسالخ إلى الكادر الإداري للدولة على قوة أمانة العاصمة، و شكل لجنة تحقيق داخلية مكونة من نقابة عمال وموظفي المسالخ وأمانة العاصمة وممثل عن العمال والموظفين برئاسة فتحية عبد الواسع مديرة الشئون القانونية بالأمانة، يراقبها النائب أحمد سيف حاشد وكيل عمال وموظفي المؤسسة. كما خاطب أمين العاصمة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتشكيل لجنة لتدقيق حسابات فرع المؤسسة. كما وجه بإيقاف المصروفات من قبل إدارة الفرع على أن يتم التوريد إلى البنك والإحالة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمعرفة الاختلالات في عمل فرع المؤسسة ومراجعة وثائق الفرع. وألتزم أمين العاصمة بتحمل أمانة العاصمة 30% من رواتب العمال والموظفين الموقوفة للأشهر الثلاثة المتأخرة، على أن تتحمل إدارة فرع المؤسسة 70% من الرواتب، بحيث تصرف الرواتب المتأخرة، كحد أقصى يوم أمس السبت. وخاطب وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات، بضم موظفي المؤسسة إلى الكادر الوظيفي للدولة على قوة أمانة العاصمة. شاهد " الفيديو1" شاهد "الفيديو2" شاهد " الفيديو3" شاهد "الصور"
