سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"فيديو وصور" أمين العاصمة يعتمد صرف رواتب ثلاثة أشهر لموظفي المسالخ ويشكل لجنة تحقيق داخلية ويخاطب جهاز الرقابة والمحاسبة لتدقيق الحسابات خاطب وزيري الخدمة المدنية والمالية بالضم المالي لموظفي المسالخ للكادر الاداري للدولة
علق اليوم الأحد عمال وموظفي المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم اعتصاما كانوا قد أعلنوا عن بدئه اليوم في ساحة أمانة العاصمة. وجاء تعليق الاعتصام بعد أن وجه أمين العاصمة أربع مذكرات إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية لحل قضية عمال وموظفي المؤسسة. كما شكل أمين العاصمة لجنة تحقيق داخلية مكونة من نقابة عمال وموظفي المسالخ وأمانة العاصمة وممثل عن العمال والموظفين، يراقبها النائب أحمد سيف حاشد وكيل عمال وموظفي المؤسسة. وتم الاتفاق مع أمين العاصمة على: إيقاف المصروفات من قبل إدارة الفرع على أن يتم التوريد إلى البنك والاحالة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمعرفة الاختلالات في عمل فرع المؤسسة ومراجعة وثائق الفرع. وألتزم الأمين بتحمل أمانة العاصمة 30% من رواتب العمال والموظفين الموقوفة للأشهر الثلاثة المتأخرة، وتتحمل إدارة فرع المؤسسة 70% من الرواتب، على أن تصرف الرواتب المتأخرة يوم السبت القادم كحد أقصى. وتشكلت لجنة التحقيق الداخلية برئاسة فتحية عبد الواسع رئيسة القطاع القانوني في أمانة العاصمة لتقييم وضع الفرع، والكشف عن الاختلالات فيه، ورفع تقريرها إلى أمين العاصمة، كما تم مخاطبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتشكيل لجنة لتدقيق حسابات فرع المؤسسة. وطالب أمين العاصمة عبد القادر هلال في مذكرة وجهها إلى وزير الخدمة المدنية باستكمال إجراءات إصدار طلب التعزيز المالي لعمل وموظفي وعمال المؤسسة المحلية للمسالخ من وزارة المالية، واعتمادهم ضمن كادر أمانة العاصمة وتشكيل لجنة من الخدمة المدنية لاستكمال إجراءات فتوى الضم ماليا. كما وجه مذكرة أخرى إلى وزير المالية طالبه فيها بمعالجة المديونية الخاصة بالهيئة العامة للتأمينات، بخصوص إحالة "74" من موظفي فرع المسالخ في الأمانة بلغوا أحد الأجلين للتقاعد، وتعذر إحالتهم للتقاعد بسبب عدم تسديد المديونية المتراكمة على المؤسسة، كون المؤسسة قد سددت أقساط التأمينات لعدة سنوات، وحالت شحة الموارد وعدم وجود دعم للمؤسسة من قبل الدولة في عدم قدرتها على تسديد بقية الأقساط. ووجه أمين العاصمة مذكرة أخرى إلى وزير المالية لتشكيل لجنة مشتركة من الخدمة المدنية والمالية لغرض ضم الكادر الوظيفي ماليا ضمن موظفي الدولة، على أن تورد إيرادات الفرع إلى خزينة الدولة، كون الموظفين لديهم فتاوي توظيف من الخدمة المدنية، وأرقام وظيفية ولم يتبقى سواء التعزيز المالي لمرتباتهم واعتماد موازنة تشغيلية للمؤسسة. وخرج موظفي وعمال المسالخ في مسيرة حاشدة يرددون الهتافات من أمانة العاصمة إلى وزارة الخدمة المدنية لتسليمها مذكرة أمين العاصمة. "فيديو1" "فيديو2" "صور"
