يبدأ عند التاسعة من صباح يوم غد الأحد عمال وموظفي المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم اعتصاما مفتوحا أمام مبنى أمانة العاصمة، للمطالبة بصرف رواتب الثلاثة الأشهر الأخيرة التي سبق وأن وعدهم أمين العاصمة عبد القادر هلال بصرفها في موعد أقصاه اليوم السبت، دون أن يتم الوفاء بالوعد. وأشار موظفين من المؤسسة المحلية للمسالخ أنهم حتى اليوم لم يبلغوا بموعد لصرف رواتبهم الموقوفة منذ ثلاثة أشهر. وأكدوا أنهم سيعتصمون في ساحة أمانة حتى يتم صرف مرتباتهم الموقوفة، والاستجابة لمطالبهم. وأهابوا بوسائل الاعلام المختلفة الحضور لتغطية الاعتصام، تضامنا مع قضيتهم العادلة. وكان عمال وموظفي المسالخ قد علقوا يوم الأحد الماضي اعتصاما بداؤه في ساحة أمانة العاصمة، بعد تجاوب أمين العاصمة مع مطالبهم، التي سلمها إلى الأمين وكيلهم النائب أحمد سيف حاشد. وكان أمين العاصمة قد وجه الأحد الماضي أربع مذكرات إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية لضم موظفي مؤسسة المسالخ إلى الكادر الإداري للدولة على قوة أمانة العاصمة، و شكل لجنة تحقيق داخلية مكونة من نقابة عمال وموظفي المسالخ وأمانة العاصمة وممثل عن العمال والموظفين برئاسة فتحية عبد الواسع مديرة الشئون القانونية بالأمانة، يراقبها النائب أحمد سيف حاشد وكيل عمال وموظفي المؤسسة. كما خاطب أمين العاصمة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتشكيل لجنة لتدقيق حسابات فرع المؤسسة. وأوقف المصروفات من قبل إدارة الفرع على أن يتم التوريد إلى البنك والإحالة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمعرفة الاختلالات في عمل فرع المؤسسة ومراجعة وثائق الفرع. وألتزم أمين العاصمة بتحمل أمانة العاصمة 30% من رواتب العمال والموظفين الموقوفة للأشهر الثلاثة المتأخرة، على أن تتحمل إدارة فرع المؤسسة 70% من الرواتب، بحيث تصرف الرواتب المتأخرة اليوم السبت كحد أقصى. وخاطب وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات، بضم موظفي المؤسسة إلى الكادر الوظيفي للدولة على قوة أمانة العاصمة. ويطالب عمال ومظفي المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم بإيقاف بيع وخصخصة المؤسسة و ضم موظفي وعمال المسالخ مالياً وإدارياً للكادر الوظيفي العام للدولة، وصرف العلاوات السنوية من عام 2005 إلى 2012م، وتوريد جميع الإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة، وكذلك صرف مرتباتهم ومستحقاتهم لشهري فبراير ومارس وإبريل 2013م بصورة مستعجلة، إلى جانب توريد الاشتراكات السابقة التي تم استقطاعها من مرتباتهم إلى الهيئة العامة للتأمينات، وحل مشكلة المتعاقدين وإنهاء الانتداب والازدواج الوظيفي وإيقاف التوظيف والتعاقد والاهتمام بالجوانب الصحية التي من أجلها أنشئت مؤسسة المسالخ، فضلا عن إقالة الإدارة الحالية التي وصفوها بالفاسدة، وتعيين إدارة جديدة يختارها الموظفين من ذوي الكفاءات والنزاهة.
