أثار مشروع الحماية القانونية لمنتسبي الأمن, المقدم من الحكومة إلى البرلمان, انقساماً حادا بين نواب كتلة المؤتمر الشعبي العام, في الجلسة التي عقدها المجلس أمس وسط غياب كتلة أحزاب اللقاء المشترك. وقال "مرصد البرلمان اليمني" إن انقساما حدث بين نواب حزب المؤتمر, بين مؤيد لمشروع القانون, ومعارض رافض له كونه "يشجع أفراد الأمن على الاعتداء ويخلق بؤر توتر معهم". ووفقاً للمرصد, فالمادة (13) من مشروع القانون "تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من يتعدى بالقوة, أو التهديد على احد من منتسبي الأمن أو القوات المسلحة أثناء تأدية وظيفية أو بسببها, وتضاعف العقوبة إذا نتج عن التعدي جروح أو إصابات بالغة, مع عدم الإخلال بحق المجني عليه والوزارة المختصة في المطالبة بالتعويض وفقا للقوانين النافذة". ونص المشروع القانون" على معاقبة كل من يقدم على انتحال صفة منتسبي الأمن أو القوات المسلحة أو ارتداء الزي العسكري أو رتبة من الرتب الخاصة بها, بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال". واعتبر النائب عبده بشر أن مشروع القانون يشرع للاجتهاد في القتل, داعيا إلى تفعيل القوانين النافذة. ونقلت وكالة "خبر" عن النائب بسام الشاطر قوله إن "المواطنين يتعرضون لانتهاكات حتى في أقسام الشرطة", مطالباً "بعدم إطلاق القانون لمسألة الحماية القانونية لرجال الأمن دون ضبطها بالأحكام القضائية". واستمع مجلس النواب المذكرة الإيضاحية حول مشروع قانون بشأن الحماية القانونية لمنتسبي الأمن المقدم من حكومة الوفاق الوطني, والذي شكل صدمة لنواب الشعب وأثار جدلاً واسعاً, باعتباره يضر بالمصلحة العامة للمواطنين, وفق العديد منهم. وقالت الحكومة إن مشروع القانون "يهدف إلى تحقيق حماية قانونية لمنتسبي الأمن والقوات المسلحة من خلال تحديد الإطار القانوني لتصرفات منتسبي الأمن والقوات المسلحة في ادائهم لواجباتهم وضمان التعويض عن الضرر الناتج عن الأفعال التي تقع أثناء تأدية الواجب طبقاً للقانون. فضلا عن استحقاق منتسبي الأمن والقوات المسلحة للتعويض عن الضرر الواقع ليهم أثناء تأديتهم الواجب طبقا للقانون وفرض العقوبات على كل من يتعدى أو يهدد بالاعتداء على منتسبي الأمن أو أفراد القوات المسلحة الموكل إليهم مهام أمنية". وبينت المذكرة الإيضاحية أنه "لإيجاد توازن دقيق وخضوع منتسبي الأمن بحكم القانون وأداء واجباتهم طبقاً له من ناحية, ومن أخرى حمايتهم من التعدي, فإن مشروع القانون لا يجير التصرفات غير القانونية والاستغلال غير مشروع للسلطة والانحراف بها؛ إذ نص على معاقبة من يرتكب ذلك العقوبة المقررة قانوناً مع الفصل من الوظيفة, وفي ذات الوقت وفر الحماية اللازمة لأداء الواجب وتحميل الدولة تبعات ما ترتيب على ذلك. وحددت المذكرة التفسيرية أهداف القانون ضمان التعريض عن الضرر الناتج عن تصرفات منتسبي الأمن لدى أداء الواجب وفرض العقوبات إلى لجنتي الدفاع والتقنين" ويقر مشروع القانون: "استحقاق منتسبي الأمن والقوات المسلحة للتعويض عن الضرر الواقع عليهم اثناء تأديتهم الواجب طبقاً للقانون وفرض العقوبات على كل من يعتدي أو يهدد بالاعتداء على منتسبي الأمن أو أفراد القوات المسلحة الموكلة إليهم مهام أمنية". ووسط احتدام الجدل بشأن مشروع القانون, أقر المجلس إحالته الى لجنتي الدفاع والأمن وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية, لدراسته وتقديم تقرير بشأن الى المجلس في جلسة قادمة. وأمس, واصلت الكتلة البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك, لليوم الثاني على التوالي, مقاطعتها لجلسات لبرلمان بعد انسحابها من جلسة أمس الأول السبت احتجاجا على قرار المجلس إعادة تعديلات قانونية مقدمة من الحكومة لبعض مواد قانون الجامعات اليمنية والتعليم العالي تتيح اختيار رؤساء الأقسام عبر الانتخاب وفق شروط وآلية محددة تراعي الدرجة الأكاديمية والاقدمية. واعترض السبت, نواب المشترك على تصويب نواب كتلة المؤتمر على إعادة التعديلات إلى الحكومة بوصفة مخالفا لمبدأ التوافق الذي نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية, ووصفوا قرار إعادة هذه التعديلات بأنه رغبة من نواب المؤتمر في الإبقاء على القيادات الفاسدة في الجامعات وعرقلة الآلية الديمقراطية التي تضمنتها هذه التعديلات والتي تتيح لهيئة التدريس بالجامعات حق اختيار قياداتهم عبر الانتخابات, حد تعبير عضو كتلة الإصلاح النائب عبد الملك القصوص في تصريح إلى مرصد البرلمان. أما نواب المؤتمر فقد اعتبروا التعديلات القانونية القاضية بانتخاب القيادات الأكاديمية تحويلا للجامعات للصراعات السياسية بين الأحزاب بما يفسد العملية التعليمية.
