استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل المادة (11) من القرار الجمهوري للقانون رقم (10) لسنة 1996م، الخاص بإنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وتعديلاته، والتي قرأها على المجلس وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني. حيث أشار الوزير الارياني إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار الاستراتيجية العامة لرعاية النشء والشباب والرياضة بهدف تحقيق الطموحات الضرورية للنهوض بالشباب والرياضة إلى المستوى الذي يمكن هذا القطاع من الاستعداد المشرف على المستوى الداخلي والخارجي. وقال :" إن موارد الصندوق التي يتحصلها وفقا للمادة (11) من قانون إنشاءه تعتبر موارد شحيحة لا تلبي أو تحقق الطموحات والآمال المرسومة في خطط وبرامج وزارة الشباب والرياضة ".. مضيفا :" هناك العديد من المبررات بإضافة موارد جديدة إلى موارد الصندوق. وبعد مناقشة مستفيضة لهذا الموضوع من قبل أعضاء مجلس النواب وبهدف تطوير الحركة الرياضية اليمنية، أقر المجلس إحالة مشروع القانون سالف الذكر إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم نتائج ما تتوصل إليه إلى المجلس. من جهة أخرى استمع المجلس إلى المذكرة الإيضاحية حول مشروع قانون بشأن الحماية القانونية لمنتسبي الأمن قرأها على المجلس مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد/ سعيد الخامري والذي بين فيها أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق حماية قانونية لمنتسبي الأمن والقوات المسلحة من خلال تحديد الإطار القانوني لتصرفات منتسبي الأمن والقوات المسلحة في أدائهم لواجباتهم وضمان التعويض عن الضرر الناتج عن الأفعال التي تقع أثناء تأدية الواجب طبقاً للقانون . بالإضافة إلى استحقاق منتسبي الأمن والقوات المسلحة للتعويض عن الضرر الواقع عليهم أثناء تأديتهم الواجب طبقا للقانون وفرض العقوبات على كل من يعتدي أو يهدد بالاعتداء على منتسبي الأمن أو أفراد القوات المسلحة الموكل إليهم مهام أمنية . وبينت المذكرة الإيضاحية أنه لإيجاد توازن دقيق وخضوع منتسبي الأمن بحكم القانون وأداء واجباتهم طبقاً له من ناحية ومن ناحية أخرى حمايتهم من التعدي فإن مشروع القانون لا يجيز التصرفات غير القانونية والاستغلال غير مشروع للسلطة والانحراف بها إذ نص على معاقبة من يرتكب ذلك العقوبة المقررة قانوناً مع الفصل من الوظيفة وفي ذات الوقت وفر الحماية اللازمة لأداء الواجب وتحميل الدولة تبعات ما يترتب على ذلك. وأكدت ملاحظات أعضاء المجلس بهذا الخصوص أهمية التطبيق الخلاق للقوانين النافذة ذات الصلة واحترامها وأن يتعامل رجل الأمن والقوات المسلحة مع المواطنين وفقاً للقوانين النافذة ولا يحيد عنها . وبعد أن طرح أعضاء المجلس جملة من الملاحظات أقر المجلس إحالة هذا المشروع إلى اللجان المختصة لدراسته ومن لديه أية ملاحظات على مواد مشروع القانون عرضها ومناقشتها مع اللجان المكلفة بهذا الموضوع. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة عدد من طلاب وطالبات المدرسة التأسيسية النموذجية للاطلاع على التجربة البرلمانية في مجالي التشريع والرقابة.
