في سابقة غير متوقعة فاجئ النائب أحمد سيف حاشد البرلمانيين في جلستهم المنعقدة اليوم الأحد بتكبيل نفسه بالسلاسل و الدخول بها الى قاعة جلسات البرلمان ويأتي ذلك احتجاجاً على تخاذل المجلس له جراء الاعتداء عليه وعلى عدد من الجرحى أمام مقر الحكومة من قبل قوات تابعة للأمن المركزي فبراير الماضي. وقبل دخوله للقاعة الجلسات حاول حراس القاعة منع النائب حاشد من الدخول إلى القاعة إلا تمكن من الدخول بعد قام بدفع الحراس جانباً ودخل بالقوة وأفترش الارض بالقرب من منصة رئاسة المجلس الأرض أمام منصة رئاسة المجلس . كما وجه رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي حراس القاعة بطرد النائب حاشد من القاعة لقيامة بافتراش الارض وقام عدد من الحراس بسحب النائب حاشد من السلاسل التي كان يكبل بها نفسه إلا أنهم تركوه بعد أن أحسوا أنه يختنق بالسلاسل . بعدها جلس النائب حاشد على أحد مقاعد النواب في القاعة وهو ما يزال مكبلاً وسط ذهول برلماني واعلامي واسع.
إلى ذلك ناقش المجلس المذكرة الإيضاحية حول مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن قرأها على المجلس مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد سعيد الخامري والذي بين فيها أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق حماية قانونية لمنتسبي الأمن والقوات المسلحة من خلال تحديد الإطار القانوني لتصرفات منتسبي الأمن والقوات المسلحة في أدائهم لواجباتهم وضمان التعويض عن الضرر الناتج عن الأفعال التي تقع أثناء تأدية الواجب طبقاً للقانون . بالإضافة إلى استحقاق منتسبي الأمن والقوات المسلحة للتعويض عن الضرر الواقع عليهم أثناء تأديتهم الواجب طبقا للقانون وفرض العقوبات على كل من يعتدي أو يهدد بالاعتداء على منتسبي الأمن أو أفراد القوات المسلحة الموكل إليهم مهام أمنية . وبينت المذكرة الإيضاحية أنه لإيجاد توازن دقيق وخضوع منتسبي الأمن بحكم القانون وأداء واجباتهم طبقاً له من ناحية ومن ناحية أخرى حمايتهم من التعدي فإن مشروع القانون لا يجيز التصرفات غير القانونية والاستغلال غير مشروع للسلطة والانحراف بها إذ نص على معاقبة من يرتكب ذلك العقوبة المقررة قانوناً مع الفصل من الوظيفة وفي ذات الوقت وفر الحماية اللازمة لأداء الواجب وتحميل الدولة تبعات ما يترتب على ذلك. وأوصى النواب بأهمية التطبيق الخلاق للقوانين النافذة ذات الصلة واحترامها وأن يتعامل رجل الأمن والقوات المسلحة مع المواطنين وفقاً للقوانين النافذة ولا يحيد عنها .
وأوضح إن موارد الصندوق التي يتحصلها وفقا للمادة (11) من قانون إنشاءه تعتبر موارد شحيحة لا تلبي أو تحقق الطموحات والآمال المرسومة في خطط وبرامج وزارة الشباب والرياضة ".. مضيفا :" هناك العديد من المبررات بإضافة موارد جديدة إلى موارد الصندوق. وبعد مناقشة مستفيضة لهذا الموضوع من قبل أعضاء مجلس النواب وبهدف تطوير الحركة الرياضية اليمنية، أقر المجلس إحالة مشروع القانون سالف الذكر إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم نتائج ما تتوصل إليه إلى المجلس. وفي سياق أخر شدد رئيس مجلس النواب اللواء يحيى علي الراعي على ضرورة اهتمام مجلس النواب وعنايته في الحفاظ على الآثار والمدن التاريخية والمعالم الأثرية والمتاحف وجمع المخطوطات وذلك من خلال التشريعات والقوانين التي يسنها المجلس في هذا الإطار. وأشار الراعي لدى لقائه اليوم وزير الثقافة الدكتور عبدالله عوبل وأمين العاصمة عبدالقادر علي هلال والمدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية أحمد عامر ومدير مكتب التربية بأمانة العاصمة محمد الفضلي إلى أن مجلس النواب حريص على تطوير التشريعات في هذا المجال بما يلبي ويحافظ على الموروث الثقافي والحضاري اليمني. ..مشدداً على ضرورة إعطاء هذا التراث الثقافي والحضاري للشعب اليمني مزيد من الرعاية والاهتمام من قبل الجميع .. داعيا سكان العاصمة صنعاء والمدن التي تقع في نطاقها المعالم الأثرية إلى الحفاظ على ذلك الإرث التاريخي والحضاري للآباء والأجداد اليمنيين وإعطاء المزيد من الاهتمام بالفنون الهندسية التي تحافظ على الطابع المعماري للعمارة اليمنية المتميزة بالفنون الهندسية البديعة
