يدين المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) حملات استهداف حرية الرأي والتعبير التي طالت مؤخراً عدداً من الناشطين السياسيين والصحفيين والأكاديميين والطلاب، ويرى في هذه الحملات الممنهجة عودة إلى عهود الإلغاء ومصادرة الحريات، وإرهاباً يستهدف النيل مما تحقق في السنوات الأخيرة من انتصارات لصالح الحقوق والحريات في اليمن. وكان الشاعر والأكاديمي أحمد العرامي تعرض لحملة تكفير وتهديدات بالتصفية الجسدية وتعليق جسده على أبواب مدينة رداع التي عمل مدرساً للأدب العربي في كلية التربية فيها التابعة لجامعة البيضاء. وأصدرت رئاسة جامعة البيضاء قراراً تعسفياً بفصل العرامي من عمله في الكلية، في نفس الوقت الذي تلقى فيها تهديدات بالقتل من متطرفين مجهولين على خلفية اقتراحه على الطلاب قراءة روايتين يمنيتين لم تروقا لرئاسة الجامعة والجماعات المتطرفة. وإذ يرى المرصد اليمني أن ما تعرض له العرامي انتهاكاً صريحاً لحقه في العمل، وتجاوزاً للقوانين التي لا تعطي الجامعة الحق في اتخاذ هذه الإجراءات التعسفية؛ فإنه يؤكد أن الخطر الذي يتهدد حياته أمر يستحق الوقوف إزائه، ويلزم كافة القوى السياسية والمدنية وقبلها الجهات الرسمية باتخاذ مواقف جادة ومسؤولة باعتبار هذا التهديد يطال المجتمع ككل، ويطالب الجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات التي تحمي حياة العرامي وسلامته الجسدية. وفي كلية الحقوق في جامعة تعز تعرضت الطالبة سالي أديب قحطان للتكفير إثر نقاش في ندوة حول التمكين السياسي للمرأة، شاركت سالي في تنظيمها والنقاشات التي دارت فيها حول المنظومة التشريعية اليمنية ووضع المرأة فيها، وكيف تحد من حق المرأة في المشاركة السياسية والأنشطة المجتمعية. وبادر أحد أكاديميي الجامعة ومجموعة من الطلاب المتطرفين إلى تكفير الطالبة سالي أديب قحطان، وتهديدها بالتحقيق معها وزملائها المشاركين في الإعداد للندوة والنقاشات التي دارت فيها، وهو الأمر الذي يمثل خطراً حقيقياً يتهدد حرية الرأي والتعبير، ويمنعها عن طلاب الجامعات، ما يؤدي إلى إعادة إنتاج ثقافة التلقين والتبعية، ويحد من حرية البحث العلمي، وممارسة الحق في صناعة التغيير الاجتماعي والسياسي، ويحول الجامعات إلى مراكز تلقين للمعلومات عوضاً عن وظيفتها الحقيقة كمراكز للبحث العلمي، والأمر الجلل في هذه القضية أن يكون أحد الأكاديميين مشاركاً في حملة التكفير هذه. وعلى خلفية هذه الواقعة؛ تعرض نائب عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور منصور محمد الواسعي للتكفير والتهديد بالاعتداء عليه من قبل نفس الأكاديمي الذي كفر الطالبة سالي. وذكر نائب عميد كلية الحقوق في رسالة لرئيس الجامعة أن زميله الذي كفَّر الطالبة سالي قال له: "أنت دكتور تربي الأجيال على الأفكار الهدامة، أنت ملحد وكافر ولا تستحق أن تكون مربياً، أنا سوف أمحو اسمك من الكلية ومن التعليم العالي، أنا أنصر الشريعة هنا، وسأستشهد في سبيل نصرة الدين والرسول"، وهي الكلمات التي تعلن وبصراحة عن نوايا واضحة لاستخدام العنف، ما يجعل حياة الدكتور الواسعي في خطر حقيقي. وشهدت مدينة الحديدة حملة تكفيرية طالت المحامي سليمان الأهدل وابنه عبد الرحمن بدأت بفتوى أصدرها مفتي المحافظة، وعدد من خطباء المساجد في المحافظة، وتضمنت الفتاوى تهماً للأهدل بالكفر الردة عن الإيلان، قبل أن يتم توزيع منشورات تحريضية، وإخراج المواطنين للتظاهر والمطالبة بإعدامه. وقام مجهولون بقطع الكهرباء والمياه عن سكن الأهدل، وتعرضت سيارته للاعتداء والتخريب منتصف الشهر الماضي، وذلك بعد قيامه وولده بتقديم ملف حول إحدى قضايا الفساد إلى النيابة، تم اتهامهما بسب الذات الإلهية والاستهزاء بالدين ووصف النبي محمد بأنه مستهتر، وتعرضا للاعتقال وعددٍ من الإجراءات التعسفية، وصلت إلى تنظيم مظاهرة تطالب بإعدامهما. وتأتي هذه الحملات التكفيرية كامتداد لحملات سابقة طالت العديد من الناشطين السياسيين والحقوقيين والكتاب والصحفيين، الأمر الذي يوحي بعودة التكفير ومصادرة الحريات والآراء، واستخدام الدين في معاقبة أصحاب الآراء الحرة، وتجريم التفكير والإبداع. وفي عدن تعرضت صحيفة "عدن الغد" وناشرها فتحي بن لزرق للتهديدات بالتصفية الجسدية وإحراق مقر الصحيفة بالكامل، وأوضحت رسالة التهديد أن ذلك يأتي على خلفية نشاطها الإعلامي. وبرغم أن التهديد جاء عبر رسالة نصية من هاتف محمول؛ إلا أن أجهزة الأمن لم تلتفت لهذه المعلومة، ولم تقم بأي إجراءات لحماية الصحيفة وناشرها، كما لم تتخذ أية إجراءات تجاه صاحب الرقم الذي أرسل التهديد. والمرصد اليمني لحقوق الإنسان وهو يدين هذا التهديد، فإنه يستغرب ويستنكر صمت أجهزة الأمن وعدم تحركها للتحقيق في الأمر، وإيقاف مستخدم الهاتف الذي جاء منه التهديد، ويحملها المسؤولة عن حماية الصحيفة وناشرها الصحفي فتحي بن لزرق، ويطالب بالتضامن معهما ضد هذا التهديد السافر، وكافة الانتهاكات التي سبقت هذا التهديد من مصادرة لأعداد الصحيفة ومطاردة سيارات توزيعها. إن المرصد اليمني لحقوق الإنسان يرى في هذه الانتهاكات التي تطال حرية الرأي والتعبير مؤشراً خطيراً على نوايا مبيتة لدى قوى سياسية واجتماعية تستهدف التقدم الذي حدث خلال السنوات الماضية في هذا الشأن بعد جهود طويلة الأمد، وتضحيات كثيرة قدمها اليمنيون عبر حراك شعبي واحتجاجات واسعة من أجل الحصول على كافة الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير. ويطالب المرصد كافة القوى المعنية والجهات الرسمية بما فيها رئاسة الدولة ومجلس القضاء الأعلى بالوقوف الجاد والمسؤول إزاء مجريات وتطورات الأحداث الخاصة بحرية الرأي والتعبير، وعودة التكفير، لتجنيب البلد المزيد من الأزمات، وللحفاظ على ما تبقى من الأمن الأهلي والسلم الاجتماعي. ويشدد المرصد على ضرورة التحقيق في هذه الانتهاكات تحقيقاً عادلاً يضمن تحقيق العدالة، وإيقاف ومحاسبة كافة مرتكبيها، وحماية من تعرضوا لها من أية انتهاكات لاحقة قد تطالهم تبعاً لما قد تعرضوا له، وتمكينهم من حقوقهم المسلوبة، وخاصة حقهم في الوظيفة العامة والأمان على حياتهم.
