أعربت البارونة هيلينا كينيدي، عضوة مجلس اللوردات البريطاني، عن قلقها إزاء “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان التي تجري في السعودية، وآخرها إعدام المعارضين للحرب في اليمن، في حين تطرقت إلى جريمة قتل سلطات المملكة الرسمية للصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مجلس اللوردات البريطاني؛ لاستعراض تقرير أعدته بمشاركة منظمات حقوقية حول عقوبة الإعدام غير القانوني، وانتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية. ولفتت كينيدي إلى أن تقريراً أممياً بشأن جريمة مقتل خاشقجي، أكد أنها “مدبّرة بضلوع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي”. وشاركت كينيدي مع كالامارد في وضع تقرير حول قتل خاشقجي، بالإضافة إلى مشاركة الرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي، دوارتي نونو فييرا. وقالت كينيدي إن السعودية نفذت هذا العام 134 حكماً بالإعدام، 37 منها كانت ضد معارضين سياسيين أعدموا جماعياً. وأشارت إلى أن “هناك عمليات احتجاز وإخفاء قسري وسجن، وكثيرون من المستهدفين من الشيعة السعوديين في المنطقة الشرقية”. واعتبرت أن تنفيذ الإعدامات يصب في خانة الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان، بعد السجن، وهي تستهدف المعارضين، ومنهم المعارضون للحرب على اليمن. ونوّهت بأن “الإعدامات نفذت كذلك بحق أطفال بتهم منها التجسس، وهي تهم غير واضحة، وأنهم أعدموا لجرائم غير عنيفة”. وتحدثت كينيدي عن “انتهاكات خطيرة تحصل في السعودية لحقوق الإنسان”، لافتة إلى أن “السعوديين (السلطات) لا يسمحون بالوصول إلى المحاكمات”. وتطرّقت إلى مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وذكرت أن تقرير المقرِّرة الأممية الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، أكد أن هذه الجريمة “مدبرة بضلوع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان”. ولفتت إلى أنها كانت من ضمن أفراد الفريق الأممي الذين استمعوا إلى التسجيلات الصوتية المتعلقة بالجريمة. ولم تعقب السلطات السعودية بشأن ما ورد في تصريحات البارونة هيلينا كينيدي من اتهامات. وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لم ينضب حتى اليوم. وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأممالمتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان. وذكر تقرير كالامارد أن “مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون تتحمل مسؤوليته السعودية”. وأوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة. ومطلع الشهر الجاري، اتهمت كالامارد السعودية بقتل خاشقجي، قائلة: “نعرف تفاصيل الجريمة، ولا يمكن أن تكون حدثت دون علم الدولة السعودية؛ إذ خُطّط لها بعناية، بحيث لا يبقى أثر لجثته أو أي أثر في مسرح الجريمة”. وتتهم الحكومة التركية السلطات السعودية بالسعي إلى التستر على جريمة اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وحتى اليوم لم يُعثر على جثته. وسبق أن أكدت أنقرة أن لديها أدلة تثبت تورط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في الجريمة، الأمر الذي تنفيه الرياض قطعياً، وتقول إنه لم يكن على أي علم مسبق بخطة قتل الصحفي. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
