أكدت شركة النفط بصنعاء أن استمرار الأزمات التموينية في المشتقات النفطية و تداعياتها مرهون باستمرار احتجاز السفن النفطية من قبل التحالف. و أشارت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين أول 2019، إن هناك إصرار عجيب على استخدام المشتقات النفطية كسلاح للضغط و رفع معاناة الشعب اليمني. و أوضح البيان، أن شركة النفط اليمنية كانت قد قامت بعد وصول السفينة "أدفنشر"، و هي السفينة الوحيدة التي دخلت إلى ميناء الحديدة، الخميس الماضي، بتوزيع الكمية وفق الاحتياجات و البرامج التموينية. مؤكدة أنه تم القضاء حينها بشكل كامل على كافة مظاهر أزمة البنزين و إيجاد استقرار تمويني شامل، على الرغم من أن حمولة تلك السفينة لا تغطي الاحتياج الحقيقي للاستهلاك المحلي لأكثر من خمسة أيام في الظروف الطبيعية، على أمل استمرار دخول باقي السفن النفطية المحتجزة عرض البحر. و لفتت إلى أن التحالف و حلفاؤه المحليين لا يزالون مستمرين في إجراءاتهم التعسفية الممنهجة لتضييق الخناق على المواطنين و زيادة معاناتهم, و غير آبهين بما قد يترتب على ذلك من آثار كارثية لا حصر لها على مختلف القطاعات المرتبطة بمعيشة المواطنين. و نوهت إلى أن آخر سفينة محملة بمادة البنزين "قبل السفينة الأخيرة أدفنشر، وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة في 20 أغسطس/آب الماضي، أي قبل 42 يوم، عوضا عن أن آخر سفينة محملة بمادة الديزل وصلت في 11 من نفس الشهر، أي قبل 50 يوما، في حين لا تزال 8 سفن نفطية محتجزة في عرض البحر قبالة ميناء الحديدة، و تحمل أكثر من 76,000 طن بنزين 82,000 طن ديزل، إلى جانب سفينة تحمل مادة المازوت المخصصة لكهرباء الحديدة، و سفينتين أخريتين لا زالتا تحت التفتيش في جيبوتي، و تحملان ما يصل إلى 60.000 طن من مادتي البنزين و الديزل. و أكدت الشركة أنه و نظراً لتدني المخزون المتبقي في منشآتها بالحديدة و وصوله إلى درجة الخطر، لجأت مضطرة للعودة للعمل وفق برنامج الطوارئ التي تم الإعلان عنه مسبقا تفصيلاً في بيان سابق بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول الماضي، لإدارة الكميات المتبقية في خزاناتها من أجل توفير الحد الأدنى من احتياج المواطنين لأطول فترة ممكنة. كما أكدت أن مخزونها من المواد البترولية، خاصة مادة الديزل قد أصبح في الوضع الحرج، ما ينذر في حال عدم دخول سفن نفطية بصورة عاجلة عن توقف عدد من الخدمات الأساسية نتيجة عدم توفير احتياجاتها اللازمة من الوقود للتشغيل، و هو انذار بوقوع كارثة إنسانية لم يشهدها العالم أجمع و إبادة جماعية لشعب بأكمله على مرأى و مسمع من الجميع. و دعت الشركة الأممالمتحدة و المنظمات الحقوقية و الانسانية و المجتمع الدولي، القيام بمسئولياتهم القانونية و الأخلاقية للضغط على التحالف للإفراج العاجل عن سفن المشتقات النفطية لتجنب حدوث ما لا يحمد عقباه، و حملتهم كامل المسئولية لما يتعرض له الشعب اليمني من حصار و عقاب جماعي في ظل صمت أممي و دولي وصفته ب"المخزي و المعيب".
