يبدو ان تصريحات الرئيس عبد ربه منصور هادي والتي قال فيها: إن صفقات الأسلحة التركية التي يتم تهريبها الى اليمن لن تؤثر على تقليله من خطورتها مقارنة بما أسماه بالأسلحة الإيرانية المزعومة والتي لم يتم عرض الأدلة التي تؤكد هوية الأسلحة التي كانت على متن السفينة "جيهان 1" والتي قالت السلطات الرسمية في بلادنا بناء على كلام القوات البحرية الأمريكية المرابطة في خليج عدن بأنها إيرانية. وعلى الرغم من عدم سماعنا عن أية صفقات جديدة قادمة من إيران واقتصار الاتهامات لإيران على السفينة سالفة الذكر, في الوقت الذي توالت فيه صفقات تهريب الأسلحة التركية الى بلادنا عبر ميناء المخاء وميناء عدن وميناء الحديدة والتي تحتوي على مسدسات "كاتم الصوت" تستخدم في اغتيال الضباط والقيادات العسكرية والأمنية, إلا أن ذلك لم يدفع بالرئيس هادي الى تغيير خطابة بشأن خطورة هذه الأسلحة القادمة من تركيا حاضنة الإخوان. آخر شحنات أسلحة الدمار التركية تم ضبطها بمنطقة خديوة بمديرية ذباب محافظة تعز, وعي عبارة عن مسدسات تركية الصنع, ومبيدات فتاكة كانت مخزونة تحت الأرض, حيث يأتي الإعلان عن ضبط هذه الشحنة بعد أقل من 24 ساعة على ضبط شُحنة مسدسات تركية أخرى كانت على متن أحد القوارب التي تُستخدم للتهريب, في الوقت الذي يجرى الحديث عن شحنات أسلحة عديدة قادمة من تركيا تم تهريبها الى داخل البلاد, وذلك لحساب شخصيات نافذة في الدولة تقوم بالمتاجرة بالأسلحة والإسهام في إقلاق الأمن والسكينة العامة في البلاد. الجديد ذكره أنه لم يتم الكشف عن مصير صفقات الأسلحة التركية العديدة التي تم ضبطها في عدن وتعز والحديدة وسط مخاوف من المتاجرة بها, هذا وقد بدأت وسائل الإعلام الرسمية سياسة إعلامية جديدة في التعطي مع أخبار صفقات الأسلحة التركية المضبوطة تتحاشى فيها ذكر مصدر هذه الأسلحة, وذلك للحفاظ على الجانب التركي والحد من الغضب الشعبي اليمني تجاه الأتراك نظراً لتكرار صفقات الأسلحة المضبوطة القادمة من تركيا, ونقلت يومية "الأولى" عن مصادر إعلامية أن وزير الدفاع وجه وسائل الإعلام الرسمية بعدم إيراد اسم تركيا في الأخبار المتعلقة بإيقاف شحنات أسلحة تركية في عدد من الموانئ اليمنية. وأشارت المصادر الى ان هذا التوجيه جاء استجابة لطلب تقدم به السفير التركي بصنعاء, وهو الأمر الذي يشير الى رغبة السلطات الحكومية في بلادنا عدم التعرض بالنقد للسلطات التركية على خلفية صفقات الأسلحة, وإن تطلب الأمر الإعلان عن ضبط صفقات أسلحة تركية ونسبتها الى دولة غير تركيا من أجل الحفاظ على صورة تركيا في الشارع اليمني, باعتبارها من الدول التي وقفت في صف الثورة الشبابية من أجل الوصول بالإخوان المسلمين في اليمن الى السلطة, وذلك في إطار ما يسمى ب"مشروع الربيع العربي", الذي يهدف الى فرض "الإخوان المسلمين" كحكام للمنطقة مقابل تقديمهم لتنازلات سيادية في مقدمتها القضاء على مشروع المقاومة الفلسطينية والتطبيع مع اسرائيل, وإخضاع المنطقة للوصاية الأمريكية الإسرائيلية.
