تواصل شركة MTN ايقاف خدمة "المستقلة موبايل" الاخبارية التابعة لصحيفة المستقلة لليوم الثالث بتوجيهات من وزارة الاتصالات بحكومة الانفاذ. وفرضت وزارة الاتصالات في اجراء مخالف للقانون رسوم على الخدمات الاخبارية للصحف تصل إلى قرابة الألف دولار. و جاء ايقاف الخدمة على شركة MTN بعد رسالة قصيرة عن اعتصام النائب أحمد سيف حاشد ناشر صحيفة المستقلة في مجلس احتجاجا على التعسفات و الاعتقالات. و تعمل الخدمة منذ العام 2012 بتصريح من وزارة الاعلام، غير أن وزارة الاتصالات بحكومة الانقاذ انخذت قرار مخالف للقانون بفرض رسوم على الخدمات الاخبارية للصحف، ووجهت شركات الاتصالات بوقف الخدمات الاخبارية التي ليس لديها تصاريح من الوزارة. يذكر أن 60% من قيمة الاشتراك الشهري في الخدمة يذهب لشركات الاتصالات، فيما النسبة المتبقية يتم تقاسمها بين الصحيفة و الشركة المستضيفة للخدمة. ولا يصل المبلغ الذي تحصل عليه الصحيفة سنويا الى نصف المبلغ الذي تطلبه وزارة الاتصالات. يأتي ذلك رغم ان الخدمات الاخبارية معفية من أي رسوم، وكانت وزارة الاعلام إلى ما قبل الحرب تدفع مبالغ مالية كدعم للصحف كل 3 أشهر. و لم يتبق من الخدمات الاخبارية للصحف سوى الخدمات التابعة لصحف وقنوات سلطة صنعاء، ما يعد مؤشرا على ان ايقاف خدمة المستقلة موبايل كان متعمدا في اطار سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها سلطة صنعاء.
