فوض البرلمان العراقي، اليوم الأحد 5 يناير/كانون ثان 2020، الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، و منع استخدام أراضيها و أجوائها منصة لاستهداف أي دولة أخرى. و صوت البرلمان العراقي، اليوم، على 5 فقرات منها إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة "داعش". و أشار إلى أن النواب صوتوا على قرار نيابي يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد، و منعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب كان، بالإضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة. كما صوت البرلمان العراقي على إلزام الحكومة بتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الولاياتالمتحدة عبر وزارة الخارجية. و عقد مجلس النواب العراقي جلسته الاستثنائية، اليوم، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، و حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. و كان رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، قد شدد على أن الخيار الأصح و الأنسب هو انسحاب القوات الأجنبية من البلاد. و أشار إلى أنه بات من الصعب على بغداد حماية هذه القوات. لافتا إلى أن شروط وجود القوات الأجنبية تنحصر بتدريب القوات العراقية. و أكد على أن "الحشد الشعبي" جزء من المنظومة العسكرية العراقية. منوها إلى أن هناك انعكاسات للصراع بين الولاياتالمتحدة و إيران على العراق. و قال: بدأنا نشعر بتراجع الثقة مع واشنطن لموقفنا الرافض للعقوبات ضد إيران. كاشفا أن واشنطن أبلغتهم أن إسرائيل مسؤولة عن الهجمات على "الحشد الشعبي" العام الماضي. و تابع: حذرنا من ردود أفعال خارجة عن السيطرة في حال حصول أي هجمات أمريكية. مشيرا إلى منع الحكومة المتظاهرين من اقتحام السفارة الأمريكية و رفضها إعطاء غطاء رسمي لذلك. و أكد أن الطائرات المسيرة الأمريكية و المروحيات تجوب سماء بغداد دون إذن رسمي. كاشفا أنه كان على موعد مع قاسم سليماني صبيحة اغتياله، و كان مقررا أن يسلمه رسالة رسمية. و طالب عبد المهدي بمساعدة دولية عاجلة. مؤكدا أنه طلب تدخل القوات الأمريكيةبالعراق بما لا ينقص أو يقوض سيادة البلاد. و قال: وجود القوات الأمريكية محصور بمحاربة "داعش" و مساعدة القوات العراقية فقط. و أكد ان من مصلحة العراق و الولاياتالمتحدة إنهاء الوجود العسكري الأمريكي بعد الأحداث الأخيرة. داعيا البرلمان إلى التريث و النظر في الخيارات المقبلة قبل أي خطوة. و قال: على الحكومة وضع جدول زمني لخفض أعداد القوات الأجنبية داخل العراق. مؤكدا أنه من واجب القوات العراقية حماية المعسكرات. و تابع: لا يحق لأي جهة التصرف أحاديا، وأن الخيار الأصح هو انسحاب القوات الأجنبية لأنه بات من الصعب حمايتها.