اعترفت اللجنة الاقتصادية العليا للإدارة الذاتية للمجلس الانتقالي الجنوبي، باحتجاز حاويات تحمل اوراق نقدية بعدن، اليوم السبت 13 يونيو/حزيران 2020. و أشار بيان صادر عن اللجنة، أنه انطلاقاً من الواجب في حماية مصالح المجتمع، و منع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية و ما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن وجهت الإدارة الذاتية بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقاً مالية طبعت دون غطاء و منع دخولها للبنك المركزي. و أشار البيان ان التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك، و ضمان اتخاذه إجراءات جادة و فعالة لكبح ما سماه ب"جماح" ارتفاع سعر الصرف الأجنبي امام العملة المحلية و إعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة. و أعتبر هذا الإجراء بأنه يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد و تفادي استخدام المال العام في دعم "الإرهاب" والإضرار بمصالح الشعب من قبل بعض قيادات "حكومة هادي" التي وصفها ب"المتمردة" على اتفاق الرياض. و كشف البيان أن البنك المركزي و منذ نقله إلى عدن في سبتمبر/أيلول 2016م، قام و بصورة مخالفة بطباعة عملة يمنية بنحو اثنين ترليون ريال، دون غطاء من النقد الاجنبي، ما خلق حالة تضخم في الأسعار و تسبب في تدهور سعر العملة المحلية امام الصرف الأجنبي. و لفت إلى أنه رغم حيازة "حكومة هادي" لهذا المبلغ الضخم لم تقم بواجباتها نحو المجتمع في عدن وبقية محافظات الجنوب كتوفير الخدمات الضرورية من شراء قطع الغيار و وقود الكهرباء، كما لم تقم بدفع رواتب القوات المسلحة و الأمن في الجنوب بانتظام و تخلفها عن دفع مستحقات ستة أشهر من عام 2017م و أربعة أشهر من عام 2020م. و أشار البيان إلى أن إصرار الحكومة على إغراق السوق بعملة مالية دون غطاء، أمر مثير للاستغراب، خاصة مع إهمال تنمية الموارد المحلية كالضرائب و الجمارك و عوائد الاتصالات، و رسوم مرور الأجواء للطيران، و عوائد مبيعات نفط و غاز مأرب و منفذ الوديعة. و اعتبر البيان ان استمرار البنك المركزي تحويل الأموال المالية إلى بنوك مأرب و سيئون و الحديدة أمر غير مبرر، في ظل امتناع بنوك هذه المحافظات عن تحويل إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن. و اتهم البيان "حكومة هادي" باللجوء لعمليات طبع العملة الورقية و إنزالها إلى السوق عبر البنوك التجارية و شركات الصرافة للمضاربة. مؤكدا أن ذلك يحدث منذ سنوات و أدى و سيؤدي إلى التضخم و المزيد من تدهور سعر العملة المحلية و ارتفاع اسعار السلع، و الخدمات و انحدار في دخول افراد المجتمع نتيجة لتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية. كما أعتبر أن اجراءات البنك المركزي بعدن، و قيامه بضخ المزيد من العملة المطبوعة دون غطاء تسبب في استمرار انهيار سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملة الاجنبية الذي وصل إلى 750 ريالاً للدولار الواحد و نحو 197 ريال يمني للريال السعودي، مع عدم قيام البنك بواجباته و استخدام أدواته في السياسة النقدية للحد من عملية تدهور الريال اليمني و أثره السلبي المباشر على المجتمع. و أشار بيان الادارة الذاتية بالانتقالي إلى أنه و في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الشعب كان لزاماً عليها التدخل لوقف ما سمته ب"العبث". و دعت التحالف للمساهمة في استقرار السوق المالية، و توازن سعر الصرف، من خلال تجديد وديعة مالية لتغطية استيراد السلع الأساسية من الخارج، مع وجود عمل رقابي مشترك بين الإدارة الذاتية و البنك المركزي و بإشراف من قبل الجهة الممولة.
