قال المدير التنفيذي لشركة النفط بصنعاء، عمار الأضرعي، ان اجمالي الكميات المفرج عنها من مادتي الديزل و البنزين خلال الثلاثة الاشهر الماضية بلغت 139 ألف طن. و أوضح الاضرعي ان هذه الكميات ما نسبته 15 بالمائة من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي و ليس كما ورد في تقرير الأوتشا أنها تمثل الثلث كون بقية السفن المفرج عنها تتبع مصانع القطاع الخاص. وقال: "نسبة الكميات المفرج عنها من مادتي البنزين والديزل خلال 110 يوم منذ أواخر مايو/آيار الماضي مقارنة بالاحتياج الفعلي 11 بالمائة من الديزل و20 بالمائة البنزين. و أشار إلى أن بحرية التحالف ما يزال تحتجز 19 سفينة نفطية، منها سفينتين محملتين بمادة المازوت و سفينتين تحملان غاز منزلي. مؤكدة أن 15 سفينة نفطية بحمولة اجمالية 409 ألف و55 طن من مادتي البنزين و الديزل ما تزال محتجزة لفترات متفاوتة، بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من خمسة أشهر متجاوزة بذلك مدة الاحتجاز التعسفي في حالات سابقة. و اعتبرت الشركة في بيان لها، أن احتجاز سفن المشتقات النفطية مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، و قواعد القانون الدولي الإنساني، و كافة القوانين و الأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهله الدائم لجوهر و غايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية و المساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة و بما يلبي احتياجات الشعب اليمني. و أفاد البيان أن تلك المعطيات الواقعية تتناقض كليا مع ما ورد في إحاطات المبعوث الأممي الى اليمن، مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن بتاريخ 16يناير/كانون ثان 2020م و تاريخ 22 أكتوبر/تشرين أول 2019م، و التي أدعى خلالهما أن سفن الوقود تدخل الى ميناء الحديدة دون أي عوائق.