نبه المدير التنفيذي لشركة النفط بصنعاء، المهندس عمار الأضرعي، من خطورة تخزين المشتقات النفطية في الأحياء و المنازل. معتبرا أنها تمثل قنبلة موقوتة تهدد حياة المواطنين. و أوضح الأضرعي، أن معظم المواد البترولية التي تباع في السوق السوداء غير مطابقة للمواصفات و المقاييس و بعضها مغشوش ما يسبب إعطاب و تعطيل المركبات، خاصة الحديثة. و شدد على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على السوق السوداء و ضبط المخالفين الذين يستغلون حاجة السوق من المواد البترولية. و دعا إلى تكثيف الجهود لمنع ظاهرة بيع المشتقات النفطية بالسوق السوداء و التي ضاعفت من معاناة المواطنين، خاصة في ظل استمرار احتجاز السفن النفطية و منع دخولها إلى ميناء الحديدة، غرب اليمن. و بين أن الشركة تنفذ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملات نزول ميدانية مفاجئة للسوق السوداء لضبط المخالفين و ما بحوزتهم من مواد نفطية و يتم تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين و إحالة الكميات المضبوطة إلى مخازن الشركة لفحصها مخبرياً و التأكد من سلامتها لتوزيعها على محطات الوقود لبيعها على المواطنين بالأسعار المعتمدة. و اعتبر الأضرعي الأممالمتحدة شريكاً للتحالف في استمرار احتجاز 20 سفينة نفطية، منها ثلاث سفن تحمل مادة المازوت و سفينتين محملة بالغاز المنزلي، إضافة إلى احتجاز 15 سفينة محملة ب391 ألف و 889 طن من مادتي البنزين و الديزل أي ما يعادل 10 آلاف و200 قاطرة. و قال: "نحن على وشك كارثة إنسانية حقيقة بسبب قرب نفاد كميات المشتقات النفطية بالمخازن، حيث و أن الاحتياج الفعلي من مادتي البنزين و الديزل يصل إلى 10 ملايين و 500 ألف لتر في اليوم الواحد، و لجأت الشركة لتوزيع الكميات المتبقية و المتوفرة من الديزل و البنزين على المحطات لتوزيعها وفقاً لخطة تموينية تلبي احتياجات المواطن لأطول فترة". و لفت إلى تخصيص 31 محطة وقود بأمانة العاصمة منها أربع محطات لتزويد سيارات الأجرة بكميات محددة و ضمان استمرار تلبية احتياجات المواطنين من الوقود وفقا للكميات المتوفرة، و مواجهة زيادة الطلب على المشتقات حيث أن عدد السيارات في أمانة العاصمة فقط يصل إلى 400 ألف سيارة متنوعة. و أفاد أن الاستهلاك من المشتقات النفطية في المحافظات التي تديرها حكومة الإنقاذ كبير و يصل إلى ما نسبته من 80 – 85 بالمائة. و أشار المهندس الأضرعي إلى أن وزارة النفط و المعادن بصدد رفع ملف متكامل إلى النائب العام ضد اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة هادي، يتضمن الخسائر الناجمة عن تأخير دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح. و حمّل الأممالمتحدة و دول التحالف و المجتمع الدولي مسئولية ما ستئول إليه الأوضاع باليمن جراء استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية. المصدر: سبأنت