أقر مجلس حقوق الإنسان، تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، و إحالة تقرير الفريق الى الجمعية العامة للأمم المتحدة و هيئاتها بما فيها مجلس الامن الدولي. و جاء قرار التمديد بعد تصويت مجلس حقوق الانسان، بأكثرية 22 صوتاً مع مشروع القرار المقدم من المجموعة الدولية برئاسة هولندا، تمديد مهمة فريق الخبراء الأمميين في اليمن لمدة عام اضافي، و عارضه ممثلو 12 دولة و امتنع 12 آخرون عن التصويت. و لم ينص مشروع القرار على مطلبي فريق الخبراء القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية، و إنشاء محكمة جنايات دولية خاصة باليمن، لكنه طلب مواصلة تقديم الدعم للجنة التحقيق الوطنية، بما يمكنها من التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان. و دعا المجلس الأمين العام و المفوضية السامية إلى مواصلة تقديم كل الدعم للفريق من أجل إنجاح ولايته. و حث المجلس كل الأطراف المنخرطة في الحرب باليمن على التعاون مع فريق الخبراء الدوليين و تيسير أموره بصورة كاملة و بلا قيود. و رحب رئيس فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، كمال الجندوبي، في تصريحات صحافية، بقرار مجلس حقوق الإنسان "تمديد ولاية الفريق عاماً إضافياً". و اعتبر الجندوبي التمديد "دليل ثقة المجلس بعمل الفريق الأممي". مشيرا إلى أن فريق الخبراء "أوصى مجلس الأمن الدولي بأن يتحمل مسؤولياته نظراً لحجم المآسي التي يعيشها اليمنيون، و وقوع انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب". و من أبرز مهام فريق الخبراء في اليمن "رصد حالة حقوق الإنسان و الإبلاغ عنها، و تقديم توصيات عامة عن توطيد احترام حقوق الإنسان و حمايتها و إعمالها تقديم إرشادات ارشادات بشأن الوصول إلى العدالة، و المساءلة و المصالحة و لأم الجراح حسب الاقتضاء". و قال رئيس فريق الخبراء الأمميين، إن "المنظومة القضائية اليمنية عاجزة عن تولى مهمة المحاسبة عن الانتهاكات". مضيفاً : "لذلك طالبنا الأممالمتحدة بتحمل مسؤولياتها". و أعرب الجندوبي عن أسفه لعدم تعاون دول التحالف مع فريق الخبراء، لكن أكد أن ذلك لن يثنيهم عن مواصلة مهماتهم في اليمن. و كان مجلس حقوق الإنسان ناقش تقرير فريق الخبراء حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مؤخراً. و دعا الجندوبي مجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما دعا إلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن. و كان فريق الخبراء اتهم جميع أطراف النزاع في اليمن بارتكاب مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الإنساني. و أشار الفريق في تقريره الثالث، الذي نشره قبل نحو شهر، إلى "وجود نمط ثابت من إلحاق الضرر بالمدنيين اليمنيين، و هو النمط الذي لا يحدث في سياق العمليات القتالية فحسب، بل أيضاً بعيداً عن الجبهات". و قال التقرير إن غارات جوية شنّها التحالف "نفذّت دون مراعاة مبادئ التمييز و التناسب و توخي الحيطة و الحذر لحماية المدنيين و الأعيان المدنية. و اتهم فريق الخبراء الأمميين كل من التحالف و الحوثيين بتنفيذ "هجمات عشوائية ألحقت الضرر بالمدنيين و الأعيان المدنية".
