وجه البنك المركزي ب"عدن" شركات و مكاتب البرمجيات بالتوقف عن بيع أنظمة شبكات الحوالات المالية و نظم المعلومات المحاسبية دون موافقة مسبقة منه. و أشار البنك إنه سبق و أصدر تعميم إلى مزودي أنظمة شبكات الحوالات المالية ينص على "الالتزام بموافاته بتقرير يتضمن أسماء الشركات و الأشخاص الذين تم تزويدهم بالأنظمة و بيعها لهم و عناوين المقرات المثبت فيها تلك الأنظمة، و تاريخ عقد بيع النظام و بدأ التشغيل، و أي معلومات أخرى في هذا الشأن". و أكد البنك في بيان مقتضب نشره على موقعه الإلكتروني، بأن "على جميع الشركات و مكاتب البرمجيات، بالتوقف الكامل عن بيع أو منح أنظمة شبكات الحوالات المالية أو أنظمة المعلومات المحاسبية التي تخص نشاط الصرافة، ما لم يكن هناك موافقة مسبقة من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي عدن". و أوضح أن هذا التعميم يأتي في إطار مهام البنك المركزي الرقابية و قرار محافظه رقم (18) لعام 2020م، حول إيقاف شبكات الحوالات المالية المحلية الخاصة بشركات الصرافة، و قيام البنك المركزي بتنفيذ حزمة من الإجراءات و المعالجات للاختلالات في سوق النقد الأجنبي، للحد من عمليات المضاربة في سعر الصرف و التقلبات غير المبررة اقتصادياً. و كان البنك أصدر نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قراراً بمنع عملية بيع و شراء العملات الاجنبية و وقف الحوالات الداخلية و اقتصارها على الريال اليمني، قبل أن يحدد سقف بأعلى مبلغ مسموح به للتحويل بالعملات الاجنبية. و يقول البنك المركزي إنه بصدد إنشاء شبكة حوالات موحدة، تنهي عملية المتاجرة و المضاربة بالعملات الأجنبية، و تحافظ على استقرار قيمة العملة الوطنية.