اصدر رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير الاعلام علي العمراني قرارا قضى بتعيين شخص مؤهله ثانوية عامة ، وكان مدرسا لتحفيظ القران الكريم ، مديرا عاما لمكتب وزارة الاعلام في محافظة ريمة. وكانت وزارة الادارة المحلية قد اعترضت على صدور القرار، ورفضت وزارة الخدمة المدنية اصدار الفتوى، بسبب مخالفة الشخص المعين لشروط شغل الوظيفة العامة. وكان رئيس الوزراء ووزير الاعلام أصدرا في 31 يوليو الماضي بالمخالفة للقانون قرارا قضى بتعيين امين عبدالوهاب محمود الروم مديرا عاما لمكتب وزارة الاعلام في محافظة ريمة، على الرغم من عدم وجود فروع لوزارة الاعلام ومكاتب هذه الوزارة في المحافظات ملغاة منذ عام 2000 ، بناء على المادة (43) من اللائحة التنظيمية لقانون السلطة المحلية لعام 2000 ، والتي نصت على انشاء الادارة العامة للإعلام والعلاقات في دواوين المحافظات، ويتم تعيين المسؤولين على تلك الادارات بقرارات تكليف تصدر من وزارة الادارة المحلية ، وبموجب ذلك لم يعد لوزارة الاعلام اي اختصاص اداري او مالي ذلك ان موازنة الاعلام في المحافظات اصبحت ضمن نفقات دواوين المحافظات. ويفترض وفقا للائحة التنظيمية للسلطة المحلية ان يتم تكليف مدراء عموم ادارات الاعلام والعلاقات العامة في دواوين المحافظات، ويمكن ان يقوم بعملية التكليف وزير الاعلام لكن يصدر بتوقيع وزير الادارة المحلية ، غير ان ما جرى في اصدار قرار تعيين مدير عام للإعلام في ريمة هو ان القرار وقع من قبل رئيس الوزراء ووزير الاعلام. وطبقا لمصدر مطلع ف"مسمى قرار رئيس الوزراء مديرا عاما لمكتب وزارة الاعلام خطأ ومخالفة في المسمى ، والخطأ الاخر توقيع وزير الاعلام في القرار ، وليس وزير الادارة المحلية ، الى جانب رئيس الوزراء . وكانت وزارة الادارة المحلية اعترضت في 27/7/2013 ، على رفع محافظ ريمة بترشيح "الروم" الى وزارة الاعلام ، طالبة اصدار قرار تكليفه ، واصدرت وزارة الاعلام بدورها قرار التعيين. وقالت وزارة الادارة المحلية ان هذه الاجراءات مخالفة لقانون السلطة المحلية واللائحة التنظيمية لدواوين المحافظات ، والوزارة هي المعنية فقط بإصدار القرار للإدارة العامة المذكورة. والمخالفة الاخرى ان قرار تكليف المحافظ ووزير الاعلام لم يمض عليه شهر واحد وليس 6 اشهر كما ينص على ذلك القانون ، ومع ذلك تم الرفع الى رئيس الوزراء لإصدار قرار التعيين ، وهو ما تم بشكل مخالف للقانون . وتقول المعلومات ان قرار تعيين "الروم" لم تصدر به فتوى من وزارة الخدمة المدنية لأنه مخالف لشروط شغل الوظيفة العامة ومن صدر القرار لصالحه (الروم) مؤهله ثانوية عامة فقط وهو مدرس تحفيظ قرآن كريم. وذكرت مصادر محلية ان "الروم" حاصل على دبلوم معلمين ، وكان موظفا في مكتب التربية في ريمة ، الا انه لا يدرس. وافادت المعلومات بان وزير الادارة المحلية طلب من " الروم" احضار ملفه ومؤهله الدراسي ؛ الا ان الاخير لم يحظر ذلك ، واكتفى بإحضار مذكرة محافظ ريمة التي تطالب بتعيينه في موقعه الجديد . وطبقا للمعلومات ، فقد عمل "الروم" كمدرس في تربية ريمة ثم انتقل للعمل كمدرس لتحفيظ القرآن ، ثم انتقل للعمل في ابين. واكدت المعلومات ان الرجل ينتمي الى التجمع اليمني للإصلاح ؛ غير ان قيادة فرع الاصلاح في ريمة لم ترشحه لتعيينه مديرا للإعلام في المحافظة ؛ لأن لديها اخرين خريجي جامعة. وقال مصدر مطلع للصحيفة ان محافظ ريمة هو من وجه رسالة طلب تعيين "الروم"، من مقر اقامته لأنه ممنوع من دخول المحافظة. وأحيلت قضية تعيين "الروم" بكل تلك المخالفات الى مكتب وزير الشؤون القانونية لتقديم فتوى حولها.