وكان عدد من أعضاء مجلس النواب شنوا هجوما على الحكومة بسبب عدم سعيها لإنفاذ الاتفاقات التي تبرمها مع شركات ومنها اتفاقية إنشاء محطة مأرب الغازية،مشيرين إلى أن ذلك يؤدي إلى تكبيد خزينة الدولة ملايين الدولارات جراء قيام شركات بمقاضاة الحكومة. واتهم النائبان صخر الوجيه وعلي عشال اللجنة العليا للمناقصات بتكبيد اليمن خسائر بملايين الدولارات بسبب إصرار أعضائها على إرساء المناقصة على شركة إيرانية غير مؤهلة. من جانبه طالب النائب عبده بشر باستدعاء ثلاث جهات حكومية قال إنها سبب تعثر المشروع وهي وزارات الداخلية، والمالية والكهرباء. ودعا النائب عزام صلاح وزارتي الداخلية والكهرباء بضبط الجناة المعتدين على مدير عام المشروع والعاملين معه وردعهما. واتهم النائب عبد الكريم شيبان الحكومة بالفشل والاستهتار في التعامل مع القضايا الإستراتيجية وقال: إن البلد تمر بأزمة كبيرة فيما يتعلق بالطاقة الأمر الذي يتوقف عليه النشاط الاستثماري حيث لا يمكن الحديث عن تنمية وعن استثمارات في ظل الإنقطاعات المتكررة للكهرباء، مضيفاً: كان المفترض أن يتم إرساء المناقصة على شركات كبيرة ذات خبرة، مؤكداً أن الشركة الإيرانية لا يوجد لديها أي خبرة وهو ما توصلت إليه لجنة الخدمات في تقريرها. ووصف النائب عبد الملك القصوص المناقصات الحكومية بالعبثية،معيدا سبب تعثر المحطة الغازية إلى سوء الإدارة الحكومية وتعاملها باستخفاف مع المشاريع الإستراتيجية. وعبر عن خشيته أن تتحول سياسات الحكومة إلى "طفي طفي" بدلاً من طفي لصي،قائلا:كان الأولى على الحكومة إنجاز ما لديها من مشاريع بخصوص الكهرباء بدلاً من إيهام الشعب بكهرباء الرياح والنووي. وزير الكهرباء مصطفى بهران الذي كان حاضرا أثناء مناقشة تقرير لجنة الخدمات حول أسباب تعثر المحطة الغازية بمأرب،تحدث كثيرا عن إنجازات أكد أنه أراد من خلالها إشعار النواب بالارتياح وطمأنتهم بأن المحطة الغازية بمارب ستدخل في الخدمة قبل نهاية العام الجاري. وأوضح بهران أن المشكلة القائمة مرتبطة بمكون التعريف فيما مكونا التوليد وخطوط النقل أنجزا بنسبة تفوق 90%،مشيرا إلى أن ثلاثة توليدات تم تركيبها أحدها تحت التشغيل التجريبي في حين خطوط النقل ب740 فولت تبقى منها فقط 33 فولت بمنطقة الدماشقة وخمسة أبراج في بني الحارث. وأكد الوزير أن المشروع لم يعد متعثرا مشيرا إلى حصول تقدم هائل في تنفيذ المحطة الغازية بمرحلتها الأولى منذ إنجاز التقرير البرلماني قبل عام. وقال: إن الوزارة اتخذت إجراء إسعافيا يتمثل في شراء محول كبير خارج إطار المناقصة في حال عدم تنفيذ الشركة الإيرانية المطلوب منها في هذا الخصوص. وكانت لجنة الخدمات في مجلس النواب أوصت بمساءلة الحكومة بشأن المرحلة الأولى لمشروع المحطة الغازية في مأرب ومشروع خطوط النقل على التوتر(400ك.ف) ومحطات التحويل الممولة بقروض خارجية. وأعادت اللجنة في تقرير قدمته للمجلس الأحد الفائت التعثر القائم في مشروع محطات التحويل(400/132ك.ف) إلى إرساء اللجنة العليا للمناقصات لهذا الجزء من المشروع على شركة بارسيان الإيرانية رغم ملاحظات لجنة المناقصات بوزارة الكهرباء ومستشار المشروع بعدم وجود خبرة عالمية للشركة وعدم كفاءتها المالية والفنية في تنفيذ محطات تحويل(400ك.ف) والذي يعتبر أحد شروط التأهيل للشركات المتقدمة في المناقصات. وقال التقرير إن لجنة المناقصات أصرت على إرساء المناقصة لشركة بارسيان، رغم انكشاف عدم صحة المعلومات التي أرودتها الشركة حول خبرتها السابقة بتنفيذ محطة تشرين في سوريا والتي اتضح أن شركة سيمنس هي التي نفذت الجزء الخاص بمحطة التحويل 400ك.ف. وأكد التقرير إن الحكومة لم تتخذ الإجراءات القانونية ضد شركة بارسيان خاصة بعد تقرير الشركة الاستشارية بعدم كفاءاتها، بل تم تقديم تنازلات غير مبررة للشركة مثل تغيير مصدر صنع محولات الطاقة400ك.ف من مصنع(سيمنس أريفا) إلى مصنع (إيران ترانسفو) وتعديل برامج التنفيذ عدة مرات، في حين ظهور بوادر بعدم كفاءة هذه الشركة لوفائها بتعهداتها التعاقدية من الأشهر الأولى للعقد سواء من حيث عدم البدء بالأعمال المدنية في مواقع محطات التحويل أو من حيث عدم مصداقيتها في إكمال التعاقدات المالية مع المصانع التي سيتم بها تصنيع محولات الطاقة. وحذر التقرير من إن الانتهاء من إنجاز محطة التوليد الغازية دون استكمال مشروع خطوط النقل ومحطات التحويل قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة في عدم الاستفادة من المحطة الغازية وعدم القدرة على فحصها وانتهاء فترة الضمان دون التأكد من صلاحيتها وجاهزيتها. وأوضح أن معظم مكونات محطات التحويل لم يتم البدء في تصنيعها حتى بداية عام 2008م وهذا يعطي مؤشراً سلبياً بعدم إمكانية الانتهاء من تنفيذ هذا الجزء من المشروع خلال المدة المحددة بالعقد وأن فترة التأخير ستكون كبيرة. وأكد استحالة تنفيذ الوعود التي قطعتها قيادة الوزارة بتشغيل أول وحدة في محطة التوليد الغازية وذلك في شهر نوفمبر 2007م ودخول الوحدة الثانية في شهر فبراير 2008م والوحدة الثالثة في مايو 2008م نتيجة التعثر القائم في مشروع خطوط النقل 400/132ك.ف ومحطات التحويل. وانتقد التقرير التأخر الكبير في إجراء مناقصات المشروع سواء بعد المصادقة على القروض الخاصة به أو عند الإرساء على الشركات والبدء بالتنفيذ حيث توجد مدة كبيرة بين تاريخ المصادقة على القروض وإعلان المناقصة وكذا وقت كبير بين الانتهاء من إجراءات المناقصة وحتى توقيع العقود. كما استنكر عدم تفاعل الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية تجاه المشاريع الإستراتيجية مثل هذا المشروع حيث تم التعامل معها بنفس الآلية والروتين المحبط والذي يعكس بيروقراطية الإجراءات الإدارية مما يعطي صورة سلبية عند الشركات المنفذة، مثل إجراءات الحصول على الفيز والتأشيرات وإجراءات تخليص المواد من المنافذ وإجراءات الحصول على مستحقات الأعمال المنجزة. وأوصت اللجنة بمساءلة الحكومة عن التأخر في إجراء مناقصات المشروع، وعدم تطبيق الإجراءات القانونية بحق شركة بارسيان، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد الشركة الاستشارية والتي قامت بسحب مهندسيها من موقع المحطة الغازية بمأرب في نهاية نوفمبر 2007م ورفضت إرجاعهم وتركت الشركة المنفذة تنفذ العمل بدون مهندسين مشرفين من قبل الشركة الاستشارية. كما طالبت اللجنة بتوضيح أسباب إرساء اللجنة العليا للمناقصات الجزء(ب)محطات التحويل من مشروع خطوط النقل(400/132 ك.ف) على شركة بارسيان الإيرانية. ووجه التقرير الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة بارسيان لإخلالها بالتزامها وتعهداتها التعاقدية. وفيما يخص مشروع خطوط النقل(132 ك.ف) فقد أوضحت اللجنة إنه لم يتم تركيب أي برج لخطوط النقل(132ك.ف) في الخط المتجه من محطة بني حشيش إلى محطة ذهبان حتى نزول اللجنة. وكانت الحكومة أعلنت عن إقامة مشروع المحطة الغازية(المرحلة الأولى) بقدرة 341 ميجاوات ومشروع خطوط النقل شبكة الضغط العالي (400)ك.ف ومحطات التحويل.
