طالب برلمانيون بإحالة أعضاء اللجنة العليا للمناقصات السابقة إلى نيابة الأموال العامة أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإرسائها مناقصة مشروع المحطة الغازية على شركة إيرانية رغم تحفظ وزارة الكهرباء على المؤهلات الفنية للشركة الإيرانية. وطالب النائبان صخر الوجيه وعلى عشال في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء بإحالة أعضاء اللجنة العليا لنيابة الأموال العامة أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، فيما دعا النائب عبدالباري دغيش وزارتي الكهرباء والداخلية – بخصوص الحماية – لإزالة أسباب تعثر المشروع الذي قال أن اليمن تعول عليه كثيرا لمعالجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لما لذلك من أثر على التنمية والاستثمار. من جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة د. مصطفى بهران أن المحطة الغازية بمأرب ستدخل في الخدمة قبل نهاية العام الجاري موضحا للبرلمان اليوم أن المشكلة القائمة مرتبطة بمكون التعريف فيما مكونا التوليد وخطوط النقل أنجزا بنسبة تفوق 90%. وقال أن ثلاثة توليدات تم تركيبها أحدها تحت التشغيل التجريبي في حين خطوط النقل ب740 فولت تبقى منها فقط 33 فولت بمنطقة الدماشقة وخمسة أبراج في بني الحارث. وأرجع بهران لدى نقاش تقرير لجنة الخدمات الخاص بالمحطة الغازية بمأرب معضلة التعريف إلى إرساء المناقصة على شركة بارسيان الإيرانية من قبل اللجنة العليا للمناقصات السابقة. وأبان أن وزارته أوفدت وكيل الوزارة إلى الحكومة الإيرانية لإلزام الشركة التي أخلفت أربعة مواعيد بالتنفيذ مضيفا أن الأخيرة أعطت جدولا جديدا التزمت فيه بتسليم المحول الرئيسي في أغسطس الجاري ليبدأ تشغيله خلال نوفمبر القادم ونوه إلى أن الكهرباء ستطبق الشروط الجزائية على الشركة الإيرانية إذا لم تلتزم. وأكد الوزير أن المشروع لم يعد متعثرا مشيرا إلى حصول تقدم هائل في تنفيذ المحطة الغازية بمرحلتها الأولى منذ إنجاز التقرير البرلماني قبل عام. وكان تقرير برلماني اتهم شركة إيرانية بالتلاعب في تنفيذ مشروع الكهرباء الغازية في اليمن بالتواطؤ مع الحكومة . وتضمن تقرير لجنة الخدمات في البرلمان حول نتائج نزولها الميداني الخاص بمتابعة مستوى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع المحطة الغازية بمأرب بقدرة 341 ميجاوات، ومشروع خطوط النقل على التوتر 400 كيلو فولت ومحطات التحويل الممولة بقروض خارجية تتجاوز 200 مليون دولار ، ان المشروع تعثر حيث كان من المقرر تشغيل المرحلة الأولى منه في نوفمبر العام الماضي. وأدان التقرير الحكومة بسبب تعثر المشروع مرجعاً أسباب التعثر إلى إرساء اللجنة العليا للمناقصات لمشروع محطات التحويل على شركة "بارسيان " الإيرانية رغم ملاحظات لجنة المناقصات بوزارة الكهرباء ومستشار المشروع بعدم وجود خبرة عالمية للشركة وافتقارها للكفاءة الفنية والإدارية . وأبدى أعضاء لجنة الخدمات في تقريرهم استغرابهم لعدم اتخاذ الحكومة للإجراءات القانونية ضد الشركة الإيرانية وتقديم تنازلات غير مبررة لها كتغيير مصدر صنع محولات الطاقة من مصنع (سيمنس أريفام) إلى مصنع (إيران ترانفسو)، وكذا تعديل برامج التنفيذ عدة مرات حسب التقرير البرلماني الذي توقع التأخر في إنجاز مشروع كهرباء المحطة الغازية على اعتبار أن معظم مكونات محطات التحويل لم يتم البدء في تصنيعها حتى أوائل العام الجاري. وانتقد تقرير الخدمات ضعف تفاعل الوزارات والمؤسسات الحكومية تجاه المشاريع الاستراتيجية، والتعامل معها بروتين محبط حد وصف التقرير مشيراً إلى تقاعس وزارتي الداخلية والكهرباء ومحافظة مأرب في توفير الحماية الكافية لمواقع تنفيذ مشروع الأبراج لشبكة الضغط العالي الذي تعرض للتوقف عدة مرات بسبب اعتراض الأهالي.
