قالت مصادر قضائية ل"يمنات" أن القاضي الجراح بلعيد فاز برئاسة نادي القضاة اليمني. جاء ذلك بعد الانتهاء من فرز صناديق الانتخابات التي تعرضت للتوقف أثناء اعتداء مسؤول القاعة التي اقيم فيها المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي الذي تم تحويل اسمه إلى نادي القضاة. كما توقف الفرز مساء أمس بسبب عدم دفع مستحقات لجان الفرز، التي أشرفت على عملية الاقتراع والفرز. وكان بلعيد فاز برئاسة نادي القضاة بعد تغلبه على منافسيه القاضي حمود الهتار والقاضي عبد الحميد البناء. ونشر قضاة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أسماء أعضاء الهيئة الادارية الفائزين في عملية الاقتراع. وفاز من قائمة المحافظات الجنوبية كلا من: 1- رواء عبد الله مجاهد 2- فارس الخولاني 3- أمين قنان 4- نزار السمان 5-عيسى الثريب 6- د. ناصر الصبيحي وفاز من قائمة المحافظات الشمالية كلا من: 1- جمال الفهيدي 2- سليمان الصلوي 3- أحمد الذبحاني 4- نبيل الجنيد 5- محمد إسماعيل شرف الدين 6- ياسر العمدي.. وتشير نتائج الانتخابات إلى سيطرة شبه تامة للنيابة العامة على الهيئة الادارية لنادي القضاة. وأعتبر القاضي عبد الوهاب قطران أن هذه السيطرة ستؤثر على استقلالية النادي، كون النيابة العامة قائمة على التبعية وتلقي الاوامر الرئاسية والتدرج، فعضو النيابة يتوجه من وكيل النيابة ووكيل النيابة يتلقى التوجيهات من رئيس النيابة ورؤساء النيابة يتلقون الاوامر والتوجيهات من النائب العام، فهم يتبعوه تبعية رئاسية ولا يتمتعون بالاستقلالية. وقال في منشور على صفحته في الفيسبوك: نصحنا بأن يكون للقضاء نادي مستقل وللنيابة نادي مستقل وفقاً للمعايير الدولية، مرجعا ذلك إلى أن النيابة العامة ليست هيئة قضائية كونها تصنف في مواثيق حقوق الانسان و تحديداً ما أعتمده مؤتمر الأممالمتحدة الثامن لمنع المجرمين المعقود الجريمة ومعاملة في مدينة هافانا من 27اّب /اغسطس إلى أيلول سبتمبر 1990م جملة من المبادئ تتعلق بعمل النيابة أطلق عليها تسمية (مبادى توجيهية بشأن دور اعضاء النيابة العامة) وقد اتفق في هذا المؤتمر في ما يتعلق بدور اعضاء النيابة العامة في الإجراءات الجنائية على ان (تكون مناصب أعضاء النيابة منفصلة تماما عن الوظائف القضائية، وأن النيابة العامة تقوم بدورها في الاجراءات الجنائية باعتبارها ممثلاً عن الصالح العام كما نص البند عاشرا من نفس المبادئ التوجيهية.