سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صنعاء .. البنك المركزي يعلق على قرار مركزي عدن بضخ أوراق نقدية جديدة ويكشف عن الحد المسموح بنقله من العملة القانونية من مناطق حكومة هادي إلى مناطق حكومة الانقاذ
حذّر مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء، من مساعي حكومة هادي لإغراق الأسواق في مناطقها بالعملة المزيفة، وما سيترتب عليها من ارتفاع للتضخم وأسعار السلع والخدمات في تلك المناطق. وقال المصدر، في تصريح لوكالة (سبأ) "إن البيان الصادر عما يسمى بالبنك المركزي في عدن تضمن تناقضات تؤكد مخالفته لأبسط القواعد الاقتصادية، وأبجديات السياسة النقدية". وأشار إلى أن البيان المذكور زعم إقرار معالجة للتشوهات السعرية للعملة الوطنية عبر الاستمرار في ضخ المزيد من العملة المطبوعة، وهو ما يدل على حالة التخبط وفقدان السيطرة التي وصلت إليها حكومة هادي، وإدارة ما يسمى بالبنك المركزي في عدن، نتيجة الأطماع الشخصية وأهداف التحالف السعودي في الإضرار بالشعب اليمني، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الصرف في المحافظاتالمحتلة، والانهيار الكبير في قيمة العملة المحلية فيها، لتصل إلى أكثر من (1000) ريال للدولار الواحد حتى الآن. وأكد المصدر، أن قرارات ما يسمى ببنك مركزي عدن ستتسبب- وبشكل كارثي لا محالة- في المزيد من الانهيار في أسعار العملة في المناطق التابعة لها، وبغض النظر عن نوع العملة المطبوعة التي سيتم ضخها، كون تداولها ممنوعاً في مناطق إدارة حكومة الإنقاذ، وبالتالي حدوث مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم وأسعار السلع والمعيشة في المناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة هادي، نتيجة لعمليات الطباعة المتوالية للعملة بكميات هائلة خلال أربع سنوات، ما أسفر عن تراكم فائض كبير جداً في المعروض النقدي من العملة المحلية في المناطق المحتلة، وبشكل لم يعد باستطاعة ما يسمى ببنك مركزي عدن السيطرة عليه. وأضاف المصدر "إن ما تضمنه بيان ما يسمى ببنك مركزي عدن مجرد ذرائع تحاول حكومة هادي اختلاقها لتبرير استمرارها في عمليات طباعة أوراق العملة المزيفة وغير القانونية، وضخها في المناطق التي تقع تحت سيطرتها بغرض استخدامها في شراء العملات الأجنبية وتهريبها إلى حسابات قيادات تابعة لحكومة هادي بالخارج، في مقابل تآكل وانخفاض القيمة الحقيقية لأموال ومدخرات المواطنين وبما يحقق أهداف دول التحالف المتمثلة في محاولة إحداث ضرر وتدهور لسعر الصرف في مناطق حكومة الإنقاذ الوطني والذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر تدمير اقتصاد المناطق "المحتلة" أولاً، كون ضخ العملات المطبوعة وزيادة المعروض النقدي ومعدلات التضخم يبدأ منها. كما أكد المصدر أن البنك المركزي -المركز الرئيسي صنعاء- سبق وحذر من نتائج هذه الأعمال والقرارات من دول التحالف على اليمن وحكومة هادي، عبر ما يسمى ببنك مركزي عدن. ودعا المصدر، المواطنين إلى الالتزام بحزمة الإجراءات الصادرة بتاريخ 22/6/2021م وبتاريخ 27/6/2021م بشأن عدم التعامل أو الحيازة أو نقل العملة المزيفة من فئة (1000) ريال التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف ( أ ) والمدون عليها عام 1438ه – 2017م، وأن الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة اليمنية القانونية من المناطق الخاضعة لحكومة هادي إلى مناطق حكومة الإنقاذ الوطني هو مبلغ (100,000) مائة ألف ريال فقط لكل شخص، وينصح بأن لا يكون من فئة (1000) ريال لتفادي أي تأخير في نقاط التفتيش، ويسمح بنقل أي مبالغ من العملات الأجنبية. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة "المستقلة موبايل"، لمشتركي "يمن موبايل" ارسل رقم (1) إلى 2520.
