يمرس : البنك المركزي في العاصمة صنعاء يخرج عن صمته ويرد على قرارات مركزي عدن "تفاصيل "

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البنك المركزي في العاصمة صنعاء يخرج عن صمته ويرد على قرارات مركزي عدن "تفاصيل "

اليمن السعيد نشر في اليمن السعيد يوم 02 - 08 - 2021

اطلق البنك المركزي في العاصمة صنعاء ، الإثنين ، تحذيرات عقب القرارات الأخيرة للبنك المركزي في العاصمة عدن .
وحذّر مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني في صنعاء من مساع الشرعية لإغراق الأسواق في المناطق المحتلة بالعملة المزيفة، وما سيترتب عليها من ارتفاع للتضخم وأسعار السلع والخدمات في تلك المناطق.
قد يهمك ايضاً

* عرافة شهيرة أرعبت الرئيس صالح بتحذير حول مصيره وبعد سنوات نسي ذلك التحذير فحصل ما كان يخشاه

* عاجل : مسؤول شؤون اليمن السياسية يفجر قنبلة مدوية ويكشف رسميا "خلايا الامارات" بمارب ومهامها

* ورد الان : اعلان هام لشركة النفط بشأن "التسعيرة الجديدة" لبيع البترول واسماء وكميات محطات التعبئة

* شاهد .. خالد الرويشان يرغم السعودية على الغاء قرار ترحيل اليمنيين برد محرج ومزلزل لا يترك لها خيارا

* عيدروس الزبيدي يهدد الحكومة الشرعية والبنك المركزي : لن ننتظر طويلاً

* بيان جديد للحوثيين بشأن المستجدات العسكرية للمعارك في مأرب

* مسؤول حكومي بارز يشن هجوما لاذعا على الرئيس "هادي" ويتهمه ب"الخيانة" (صورة)

* انقلاب عسكري على الحوثيين في العاصمة صنعاء

* ورد للتو : قوات الحوثي تعلن وصولها مشارف مديرية بيحان في شبوة.. وتنشر أول صورة يظهر فيها أبو علي الحاكم (صور)

* مدون سعودي يكشف الخطأ الذي ارتكبه الرئيس "صالح" ما أدى إلى نهايته المأساويه

* في مشهد يثير رعب الحوثيين.. شاهد وصول تعزيزات عسكرية ضاربة إلى مأرب

* بعد نشر الحوثيين وثيقة مزورة.. إعلاميون عرب يتضامنون مع الوزير الارياني

* الحكومة اليمنية تبعث برسالة إلى تركيا.. وهذا ما ورد فيها!

* قوات الجيش تباغت الحوثيين بهجوم عنيف في هذه الجبهة الاستراتيجية وتبيد كل عناصرها

* الخارجية الأمريكية تتعهد بالرد على إيران وتؤكد تنفذيها للهجوم قبالة سواحل عمان

* مشروب سحري مفعولة غير متقوقع.. يعزز إنتاج الأنسولين ويخفض نسبة السكر في الدم وفوائد عديدة لا تعد ولا تحصى

وقال المصدر، في تصريح لوكالة (سبأ) التابعة للحوثيين "إن البيان الصادر عما يسمى بالبنك المركزي في عدن تضمن تناقضات تؤكد مخالفته لأبسط القواعد الاقتصادية، وأبجديات السياسة النقدية".

وأشار إلى أن البيان المذكور زعم إقراره معالجة التشوهات السعرية للعملة الوطنية عبر الاستمرار في ضخ المزيد من العملة المطبوعة، وهو ما يدل على حالة التخبط وفقدان السيطرة التي وصلت إليها حكومة الشرعية ، وإدارة ما يسمى بالبنك المركزي في عدن، نتيجة الأطماع الشخصية وأهداف تحالف العدوان في الإضرار بالشعب اليمني، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الصرف في المحافظات المحتلة، والانهيار الكبير في قيمة العملة المحلية فيها، لتصل إلى أكثر من (1000) ريال للدولار الواحد حتى الآن.

وأكد المصدر أن قرارات ما يسمى ببنك مركزي عدن ستتسبب- وبشكل كارثي لا محالة- في المزيد من الانهيار في أسعار العملة في المناطق المحتلة، وبغض النظر عن نوع العملة المطبوعة التي سيتم ضخها، كون تداولها ممنوعاً في مناطق إدارة حكومة الإنقاذ الوطني، وبالتالي حدوث مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم وأسعار السلع والمعيشة في المناطق المحتلة، نتيجة لعمليات الطباعة المتوالية للعملة بكميات هائلة خلال أربع سنوات، ما أسفر عن تراكم فائض كبير جداً في المعروض النقدي من العملة المحلية في المناطق المحتلة، وبشكل لم يعد باستطاعة ما يسمى ببنك مركزي عدن السيطرة عليه.

وأضاف المصدر إن ما تضمنه بيان ما يسمى ببنك مركزي عدن مجرد ذرائع يحاول اختلاقها لتبرير استمرارها في عمليات طباعة أوراق العملة المزيفة وغير القانونية، وضخها في المناطق المحتلة بغرض استخدامها في شراء العملات الأجنبية وتهريبها إلى حسابات قيادات الشرعية في الخارج ، في مقابل تآكل وانخفاض القيمة الحقيقية لأموال ومدخرات المواطنين في المناطق المحتلة، وبما يحقق أهداف دول العدوان المتمثلة في محاولة إحداث ضرر وتدهور لسعر الصرف في مناطق حكومة الإنقاذ الوطني والذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر تدمير اقتصاد المناطق المحتلة أولاً، كون ضخ العملات المطبوعة وزيادة المعروض النقدي ومعدلات التضخم يبدأ منها.

كما أكد المصدر أن البنك المركزي -المركز الرئيسي صنعاء- سبق وحذر من نتائج هذه الأعمال والقرارات من دول العدوان على اليمن ومرتزقتها، عبر ما يسمى ببنك مركزي عدن.

ودعا المصدر، المواطنين إلى الالتزام بحزمة الإجراءات الصادرة بتاريخ 22/6/2021م وبتاريخ 27/6/2021م بشأن عدم التعامل أو الحيازة أو نقل العملة المزيفة من فئة (1000) ريال التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف ( أ ) والمدون عليها عام 1438ه – 2017م، وأن الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة اليمنية القانونية من المناطق المحتلة إلى مناطق حكومة الإنقاذ الوطني هو مبلغ (100,000) مائة ألف ريال فقط لكل شخص، وينصح بأن لا يكون من فئة (1000) ريال لتفادي أي تأخير في نقاط التفتيش، ويسمح بنقل أي مبالغ من العملات الأجنبية ، وفق تعبيره .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.