عبدالفتاح الوشلي ولا واحد سالني خلال الفترة الطويلة الماضية لاكثر من ستة اشهر عن اخبار الدعوى الادارية التي تقدمنا بها الى المحكمة الادارية بامانة العاصمة بالوكالة عن 24 سجين وسجينة ضد وزارة الداخلية ومصلحة السجون بعدم قانونية سجنهم رغم ان هذه الدعوى هي في الاصل قضية رأي عام تخص كل اليمنيين وليس السجناء فقط الا ان لا احد مهتم لها لان 99% من السجناء حاليا سواء المودعين في السجون المركزية او المودعين في السجون الاحتياطية او في سجون الاجهزة الامنية او الذين يتم ايداعهم السجون بشكل يومي هم مسجونين او يتم سجنهم بالمخالفة للقوانين النافذة والمعاهدات الدولية فمثلا اليوم عشرات الالاف من السجناء مسجونين خلافا للقانون ويفترض ان يتم الافراج عنهم دون قيد او شرط ومحاسبة من قاموا او شاركوا في حجز حرياتهم وهذه الكارثة كل يمني يمكن ان يتعرض لها وتنتهك حريته في اي لحظة خلافا للقانون ودون حسيب او رقيب وقد رفعنا الدعوى من اجل ايقاف او الحد من انتهاك الحقوق والحريات. خلونا في القضية للاسف الشديد القضية معتقلة في اروقة المحكمة منذ اكثر من ستة اشهر وحتى اليوم، عقدت المحكمة عدة جلسات للقضية وكانت تعقد جلساتها اسبوعيا ومن ثم تم حجز القضية للحكم منتصف شهر شعبان الماضي وفي كل مرة يتم تاجيل النطق بالحكم للاسبوع الذي بعده وهكذا لحوالي ثلاثة اشهر وفي اليوم قبل الاخير من اجازة شهر ذي الحجة تم النطق بالحكم برفض الدعوى او عدم قبولها ولم يتم تلاوة الحيثيات والاسباب ولم نتمكن من الحصول على صورة من محضر النطق حتى اليوم واخبرونا بالحضور في الاسبوع التالي لاستلام نسخة من الحكم وفي كل اسبوع نذهب لاستلام الحكم يتم ابلاغنا بان الحكم قيد الطباعة والمراجعة حتى اليوم اي لاكثر من ثلاثة اشهر. القضية تخص سجناء يفترض فيها العجلة سواء في نظرها او الفصل فيها او في تسليم نسخة الحكم. اكثر من ستة اشهر ونحن صابرون لعل وعسى يسلموا لنا نسخة من الحكم لنتخذ حياله الاجراء القانوني اللازم سواء بالطعن او غيره ولكن للاسف الشديد لا اعرف من المستفيد من التسويف والمماطلة فاذا كان الحال هذا للسجناء فكيف ببقية القضايا. عند استلامنا الحكم سوف انشره في صفحتي واناقشه تفصيلا لكي يطلع الجميع الى اين نحن ذاهبين بالقضاء واي لعنة حلت بنا. الحقوق والحريات يجب ان تصان لكل انسان عايش في هذا البلد وهي مسئولية الجميع مالم فتستاهلوا ما حصل ويحصل وما سيحصل. الحرية للسجناء ودمتم سالمين
