أفادت أنباء أن ترتيبات واجتماعات بين قيادات حزبية والرئيس هادي تجري لبحث التمديد للبرلمان خلال الفترة القادمة، والتوافق على هيئة رئاسة جديدة. ونقلت يومية "الأولى" المستقلة عن مصادر سياسية إن الرئيس هادي اجتمع، في لقاء غير معلن، بكل من محمد اليدومي، رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، وياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، وسلطان العتواني، أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري، ويحيى الراعي، رئيس مجلس النواب، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، لمناقشة إعادة تشكيل هيئة رئاسة مجلس النواب. وطبقا لمصادر "الأولى" طرح مقترح منح الحزب الاشتراكي اليمني موقع نائب رئيس المجلس، بينما يمنح التجمع اليمني للإصلاح موقع الأمين العام للمجلس، مع استمرار المؤتمر الشعبي العام في تولي الرئاسة. وأشارت المصادر أن الاجتماع لم يخرج بقرار حاسم في هذا الجانب، إذ لا يزال خلاف عالق بين المشترك والمؤتمر حول الموضوع. ونقلت "الأولى" عن مصدر أخر أوضح أنه تم طرح اسم الدكتور محمد القباطي، النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي، ليتولى نيابة رئاسة المجلس، فيما لم يتم الاتفاق بعد على شخص أمين عام المجلس الذي يفترض أن يكون من الإصلاح. ورجحت المصادر أن إعادة تشكيل مجلس النواب تأتي ضمن إعادة ترتيب مهام الفترة الانتقالية، وكجزء من اتفاق يتم السعي إليه، ويتمثل في تمديد هذه الفترة، وتأجيل الانتخابات حتى سبتمبر من العام المقبل 2014. وأعتبر مراقبون أن التمديد لمجلس النواب واختيار هيئة رئاسة جديدة، تعد مقدمة للتمديد للرئيس هادي، الذي بات مطلبا مدعوم من الدول الراعية للمبادرة. وكشفت "الأولى" أن المبعوث الأممي جمال بن عمر، الذي ينفذ هذه الأيام جولة أخرى في اليمن، بدأ بطرح مقترح التمديد لفترة 7 أشهر تنتهي في سبتمبر من العام المقبل، وأن ترحيباً بالمقترح أبدته مختلف القوى السياسية حتى اللحظة، ولم يتبقّ غير الاتفاق على التفاصيل. وأشارت "الأولى" في خبر نشرته اليوم أن ممثلو تكتل اللقاء المشترك الذين حضروا لقاء رئيس الجمهورية، عادوا في نفس اليوم، وعقدوا اجتماعا للهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية (المشترك وشركائه)، وأبلغوا الهيئة بوقائع اجتماعهم مع الرئيس، وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء. وأوضحت أن اجتماع الهيئة التنفيذية شهد مداولات بشأن ما تم التوصل إليه داخل مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا "بناء الدولة". وتأتي هذه الترتيبات على إثر تعثر مؤتمر الحوار، بسبب تعطل أعماله نتيجة مقاطعة ممثلي الحراك الجنوبي المشاركين في المؤتمر، والذي بات التمديد له أمرا واقعيا.