أيدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني اليمنية مبادرة منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل فريق قانوني للدفاع عن حقوق ضحايا حاثة الإحراق التي تعرض لها 18 مهاجر يمني في منطقة خميس مشيط السعودية. وأكدت المنظمات تضامنها المطلق مع الضحايا ومساندتها لمنظمة التغيير قي تبني الحملة المدنية لمناصرتهم،وشكلت لأجل ذلك عددا من اللجان تضم في عضويتها ناشطين حقوقيين وإعلاميين. وتهدف هذه الحملة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق الضحايا وتعويضهم، علاوة على التحقيق الشفاف في الواقعة ومعاقبة المسئولين عنها، والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، هي وكافة أشكال الانتهاكات الأخرى التي يتعرض لها المهاجرون اليمنيون على الحدود. وأدانت المنظمات المتضامنة مع الضحايا وهي- اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب والاعتقال خارج القانون،ومنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات،ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان،ومنظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات،ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان،ومنتدى الإعلاميات اليمنيات،والمرصد اليمني لحقوق الإنسان،ومنظمة صحفيات بلا قيود،ومنتدى حوار- الواقعة التي تعتبر وفق بيان صادر عن المنظمات انتهاكاً صارخاً وجسيماً لكل الشرائع السماوية والمبادئ والقوانين والمواثيق الدولية وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقانون الهجرة غير الشرعية واللذان حملا كافة الدول مسئولية الحفاظ علي حياة البشر وصون كرامتهم الإنسانية مهما كانت طريقة إقامتهم في هذه الدول. وعبرت المنظمات عن استيائها الشديد من عدم قيام الحكومة اليمنية ومجلس النواب والأجهزة القضائية بأي تحقيق في هذه الواقعة بالرغم من تناولها بشكل مكثف في وسائل الإعلام الحزبية والمستقلة. كما أدان البيان تجاهل الحادثة والتعتيم عليها في وسائل الإعلام الرسمية، قائلا إنه علاوة على تقاعس هذه المؤسسات الرسمية عن أداء واجبها فأنها تعمل على التعتيم على هذه الواقعة ويبدو هذا واضحاً من خلال منع الزيارة عن بعض الضحايا الذين كانوا يرقدون في المستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة. وعبرت المنظمات عن أملها في مطالبة الحكومة اليمنية المسئولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة فتح تحقيق عاجل وشفاف بهذه الواقعة وتقديم مرتكبيها للقضاء السعودي انطلاقاً من واجبهم الأخلاقي والوطني والقومي والإسلامي والإنساني. ودعت هذه المنظمات كافة المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية للتضامن مع الضحايا وتقديم طلبات إلى السلطات اليمنية والسعودية للتحقيق في هذه الحادثة،مؤكدة احتفاظها بحقها الدستوري والقانوني في إقامة كافة الأنشطة والفعاليات التي تساهم في إنجاح هذه الحملة. نص البيان الصادر عن الحملة المدنية لمناصرة ضحايا محرقة خميس مشيط تابعت منظمات المجتمع المدني اليمنية الموقعة على هذا البيان باهتمام بالغ واقعة الإحراق التي تعرض لها ثمانية عشر مهاجر يمني في منطقة خميس مشيط السعودية. وقد باركت هذه المنظمات مبادرة منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات تشكيل فريق قانوني للدفاع عن حقوق الضحايا وأكدت تضامنها المطلق معهم ومساندتها لمنظمة التغيير قي تبني الحملة الحملة المدنية لمناصرة ضحايا محرقة خميس مشيط وقد تم تشكيل عدد من اللجان تضم في عضويتها ناشطون حقوقيون وإعلاميون من مختلف منظمات المجتمع المدني. وتهدف هذه الحملة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق الضحايا وتعويضهم، علاوة على التحقيق الشفاف في الواقعة ومعاقبة المسئولين عنها، والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، هي وكافة إشكال الانتهاكات الأخرى التي يتعرض لها المهاجرين اليمنيين على الحدود وفي الوقت الذي تعبر فيه هذه المنظمات عن إدانتها واستنكارها لهذه الواقعة التي تعتبر انتهاكاً صارخاً وجسيماً لكل الشرائع السماوية والمبادئ والقوانين والمواثيق الدولية وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقانون الهجرة غير الشرعية واللذان حملا كافة الدول مسئولية الحفاظ علي حياة البشر وصون كرامتهم الإنسانية مهما كانت طريقة إقامتهم في هذه الدول. وأنها في نفس الوقت تعبر عن استياءها الشديد من عدم قيام الحكومة اليمنية ومجلس النواب والأجهزة القضائية بأي تحقيق في هذه الواقعة بالرغم من تناولها بشكل مكثف في وسائل الإعلام الحزبية والمستقلة، ويدين تجاهلها والتعتيم عليها في وسائل الاعلام الرسمية، علاوة على تقاعس هذه المؤسسات الرسمية عن أداء واجبها فأنها تعمل على التعتيم على هذه الواقعة ويبدو هذا واضحاً من خلال منع الزيارة عن بعض الضحايا الذين كانوا يرقدون في المستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة. وتأمل المنظمات من الحكومة اليمنية مطالبة المسئولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة فتح تحقيق عاجل وشفاف بهذه الواقعة وتقديم مرتكبيها للقضاء السعودي انطلاقاً من واجبهم الأخلاقي والوطني والقومي والإسلامي والإنساني. وتدعو هذه المنظمات كافة المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية للتضامن مع الضحايا وتقديم طلبات إلى السلطات اليمنية والسعودية للتحقيق في هذه الحادثة. وتحتفظ هذه المنظمات في حقها الدستوري والقانوني في إقامة كافة الأنشطة والفعاليات التي تساهم في إنجاح هذه الحملة. الأطراف المشاركة في الحملة المدنية لمناصرة ضحايا محرقة خميس مشيط اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب والاعتقال خارج القانون منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان منتدى الإعلاميات اليمنيات المرصد اليمني لحقوق الإنسان منظمة صحفيات بلا قيود منتدى حوار 14/5/2008م