دانت جبهة انقاذ الثورة السلمية صدور قرار جمهوري بتعيين مديرا لمكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز. ووصفت الجبهة في بيان لها القرار بالسيء بشدة، واعتبرته جزءاً من نهج اقتسام الدولة اليمنية وتحاصصها من قبل اطراف المُبادرة الخليجية. ورأت أن القرار فيه ضرباً لمشروع نوعي ورائد دشنته محافظة تعز يقضي باستبعاد اي معيار خارج الكفاءة في شغل الوظيفة العليا في اطار المحافظة وخصوصاً على صعيد المكاتب التنفيذية الاساسية، وهو الامر الذي ينال استحسان الاطراف السياسية التي ترى ان التوظيف والتعيين وفق معيار الولاء هو حق اصيل لها مهما كان ذلك مُتضارباً مع المصالح العامة وادعائها المدنية! وأعتبر بيان الجبهة القرار تعدي على سلطات المجلس المحلي للمحافظة، وضرباً لسياسية الاختيار بالمفاضلة والكفاءة التي اعتمدها لشاغلي الوظائف في المكاتب التنفيذية، علاوة على كون هذا القرار ينتمي في الاخير لسياسة المحاصصة واقتسام الوظائف العامة التي تم تكريسها بشكل غير مسبوق من قبل الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني. وأكدت الجبهة في بيانها ان هذا القرار الجمهوري يأتي استجابة لضغوط طويلة وممتدة من قبل التجمع اليمني للإصلاح لفرض احد الشخصيات المنتمية له لشغل موقع مدير مكتب التربية في محافظة تعز، وهو الامر الذي مارس الاصلاح في سبيله حرباً اعلامية واسعة وحملة تشويه لا اخلاقية استهدفت محافظ تعز شوقي احمد هائل. كما أعتبر البيان القرار تواطئاً مع هذه الادوات القذرة في العمل السياسي التي يُراد منها كسر اي قرار يُراعي مصالح اليمنيين ويعمل لأجلها. ودعت الجبهة لإبطال فوري لهذا القرار الجمهوري الاخير، والتحرك بشكل جدي لوقف سياسة المحاصصة واقتسام الوظيفة بين الاطراف السياسية لما يشكله هذا من خطر حقيقي على الدولة اليمنية، والعمل من مختلف القوى الوطنية على فرض التزام جاد بمعايير صارمة تُحرر الجهاز الاداري للدولة من شره واطماع مراكز القوى والنافذين السياسيين. نص البيان تابعت جبهة إنقاذ الثورة السلمية بقلق بالغ التداعيات السلبية للقرار الجمهوري الصادر يوم الخميس، الموافق 12 سبتمبر 2013، والقاضي بتعيين عبدالفتاح جمال مديراً لمكتب التربية بمحافظة تعز، بما يُشكله هذا القرار ابتداءً من تعدي على سلطات المجلس المحلي للمحافظة، وضرباً لسياسية الاختيار بالمُفاضلة والكفاءة التي اعتمادها لشاغلي الوظائف في المكاتب التنفيذية، علاوة على كون هذا القرار ينتمي في الاخير لسياسة المحاصصة واقتسام الوظائف العامة التي تم تكريسها بشكل غير مسبوق من قبل الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني. إن الجبهة إذ تُدين هذا القرار السيء بشدة، وتعتبره جزءاً من نهج اقتسام الدولة اليمنية وتحاصصها من قبل اطراف المُبادرة الخليجية، فهي ترى فيه ضرباً لمشروع نوعي ورائد دشنته محافظة تعز يقضي باستبعاد اي معيار خارج الكفاءة في شغل الوظيفة العليا في اطار المحافظة وخصوصاً على صعيد المكاتب التنفيذية الاساسية، وهو الامر الذي ينال استحسان الاطراف السياسية التي ترى ان التوظيف والتعيين وفق معيار الولاء هو حق اصيل لها مهما كان ذلك مُتضارباً مع المصالح العامة وادعائها المدنية! وتؤكد الجبهة ان هذا القرار الجمهوري يأتي استجابة لضغوط طويلة وممتدة من قبل التجمع اليمني للإصلاح لفرض احد الشخصيات المنتمية له لشغل موقع مدير مكتب التربية في محافظة تعز، وهو الامر الذي مارس الاصلاح في سبيله حرباً اعلامية واسعة وحملة تشويه لا اخلاقية استهدفت محافظ تعز شوقي احمد هائل، وفي ذلك يشكل القرار تواطئاً مع هذه الادوات القذرة في العمل السياسي التي يُراد منها كسر اي قرار يُراعي مصالح اليمنيين ويعمل لاجلها. وتدعو الجبهة في إطار ذلك الى إبطال فوري لهذا القرار الجمهوري الاخير، والتحرك بشكل جدي لوقف سياسة المحاصصة واقتسام الوظيفة بين الاطراف السياسية لما يشكله هذا من خطر حقيقي على الدولة اليمنية، والعمل من مختلف القوى الوطنية على فرض التزام جاد بمعايير صارمة تُحرر الجهاز الاداري للدولة من شره واطماع مراكز القوى والنافذين السياسيين. صادر عن جبهة إنقاذ الثورة السلمية 14/9/2012