اكدت مصادر رفيعة المستوى في محافظة تعز ان المحافظ شوقي احمد هائل غادر منذ يومين الى لندن احتجاجا على قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيين احد القيادات في حزب الاصلاح ( عبدالفتاح جمال محمد) مديرا لمكتب التربية بالمحافظة . واعتبر المصدر قرار هادي بانه يمثل خذلان للمحافظ ولمحافظة تعز موضحا ان المحافظ كان قد رفض مرارا تعيين المناصب العليا على اساس المحاصصة الحزبية , واصر على مبدأ الكفاءة والمفاضلة في التعيي واشار المصدر ان القرار الاخير جاء انتصارا لحزب الاصلاح الذي عمل جاهدا منذ تشكيل حكومة الوفاق على الحصول على مكتب تربية تعز .. ومثل خذلان للمحافظ شوقي و تعز . يذكر ان عبدالفتاح جمال محمد ، الذي تم تعيينه مديرا عما لمكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز ، يعد ممن قضوا احد الاجلين " متقاعد " غير أنه اعيد للخدمة من جديد ، بعد ان نجح " الاخوان " في تمرير قرار تعيينه ضمن القرارات الخاصة بالجنوبيين الذين اعيدوا للخدمة في اطار عملية التسوية السياسية. وقال المصدر أن المحافظ أبلغ الرئاسة بموقفه، الذي لا يزال يتمسك به، وأن جهود تقوم بها شخصيات اجتماعية ومسؤولين كبار لإقناعه بالعودة لممارسة مهامه. وكان المحافظ شوقي هائل قد رفض قرارين سابقين من وزير التربية ورئيس الوزراء بتعيين مديرا لمكتب التربية , واصر على مبدأ المفاضلة .. وتسبب ذلك باعلان حزب الاصلاح حربا اعلامية وساسية ضد المحافظ شوقي هائل والقيام بقلاقل امنية في المحافظة , وهو ما دفع شوقي لتقديم استقالته للرئيس هادي والذي بدوره رفضها واعطاه الضوء الاخضر للعمل ووعد بمساندته .
ودانت جبهة إنقاذ الثورة السلمية صدور قرار جمهوري بتعيين مدير لمكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز. ووصفت الجبهة، في بيان لها، القرار بالسيئ بشدة، واعتبرته جزءاً من نهج اقتسام الدولة اليمنية وتحاصصها من قبل أطراف المُبادرة الخليجية. ورأت أن القرار فيه ضرب لمشروع نوعي ورائد دشنته محافظة تعز يقضي باستبعاد أي معيار خارج الكفاءة في شغل الوظيفة العليا في إطار المحافظة، وخصوصاً على صعيد المكاتب التنفيذية الأساسية، وهو الأمر الذي ينال استحسان الأطراف السياسية التي ترى أن التوظيف والتعيين وفق معيار الولاء هو حق أصيل لها مهما كان ذلك مُتضارباً مع المصالح العامة وادعائها المدنية. واعتبر بيان الجبهة القرار تعدياً على سلطات المجلس المحلي للمحافظة، وضرباً لسياسة الاختيار بالمفاضلة والكفاءة التي اعتمدها لشاغلي الوظائف في المكاتب التنفيذية، علاوة على كون هذا القرار ينتمي في الأخير لسياسة المحاصصة واقتسام الوظائف العامة التي تم تكريسها بشكل غير مسبوق من قبل الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني. وأكدت الجبهة أن هذا القرار الجمهوري يأتي استجابة لضغوط طويلة وممتدة من قبل التجمع اليمني للإصلاح، لفرض أحد الشخصيات المنتمية له لشغل موقع مدير مكتب التربية في محافظة تعز، وهو الأمر الذي مارس الإصلاح في سبيله حرباً إعلامية واسعة وحملة تشويه لا أخلاقية استهدفت محافظ تعز شوقي أحمد هائل. كما اعتبر البيان القرار تواطؤاً مع هذه الأدوات القذرة في العمل السياسي التي يُراد منها كسر أي قرار يُراعي مصالح اليمنيين ويعمل لأجلها. ودعت الجبهة لإبطال فوري لهذا القرار الجمهوري الأخير، والتحرك بشكل جدي لوقف سياسة المحاصصة واقتسام الوظيفة بين الأطراف السياسية، لما يشكله هذا من خطر حقيقي على الدولة اليمنية، والعمل من مختلف القوى الوطنية على فرض التزام جاد بمعايير صارمة تُحرر الجهاز الإداري للدولة من شره وأطماع مراكز القوى والنافذين السياسيين.